قانون المالكين والمستاجرين رقم 22 لسنة 2011المعدل جاء مليئا بالعيوب والمخالفات القانونية والدستورية مما جعلت المستاجرين يقعون في حيرة من امرهم كمن ينتظر حتفه واصبحت اغلب المحلات مغلقه بسبب اجر المثل الذي لا يتوافق مع الدخل ولا يتوافق مع الوضع الاقتصادي للوطن.

فمجلس الامة الذي اصدر القانون هم من اصحاب رؤوس الاموال الامر الذي يجعل هذا القانون يشوبه العيوب الكثيرة منها اجر المثل الذي يسمح لاناس لا يعرفون مفهوم الخبرة ان يحددوا مصائر الناس بتقديم تقارير للمحاكم لا علاقة لها بالعقار ويقدرون بدل اجر المثل بارقام فلكية .

ان خبراء المحاكم لا يملكون ادنى مباديء الخبرة وعلومها وان غاليتهم لا يحملون تراخيص تخولهم لانشاء الخبرة واسمائهم وضعت بالمعرفة .

كان على وزارة العدل ان تقوم وبالتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية باجراء امتحانات ومحاضرات لينالوا بموجبها اجازة في الخبرة ، فلا يقبل العقل ولا المنطق ان تكون اجرة منزل بعد الزيادات القانونية المجحفة وعمر البناء 30 عاما وبه من العيوب الصحية لتصبح سبعة الاف دينار سنوي او محل تجاري كانت اجرته ثلاثة الاف مع الزيادة ليصبح ثلاثة عشر الفا او اثنى عشر الفا .

فهل يعقل ان دخل الفرد اصبح بيوم وليلة الف وخمسمائة دينار ليدفع خمسمائة دينار اجرة منزل بسيط لا يملك مقومات البناء الصحية لان الخبرة اعطت المبلغ الذي ترتاء اليه مصلحتها


ان الية تشريع القانون وقبل عمل مسودة القانون الافضل ان يتم تشكيل لجنة من المحامين والاطباء والمهندسين وعلماء النفس واخصائيون في علم الاجتماع ووزار العدل وزارة التمية الاجتماعية واية وزارة اخرى ان كان القانون يختص بها ويتم اختيار شرائح عشوائية لمعرفة مدى تاثير هذا القانون على المجتمع وبعد ان يتم الانتهاء من المسح الميداني للقانون يحال الى اللجنة القانونية المشكلة لوضع مسودة للقانون والتي تحال فور الانتهاء منها الى رئاسة الوزراء والتي تحيله بدورها الى مجلس النواب والاعيان شريطة ان يكون مجلس النواب من الاخصائيون وممن يمثلون كافة شرائح المجتمع وليس من اصحاب رؤوس الاموال فاصحاب رؤوس الاموال قد افسدوا مصالح الامة والمجتمع .

ان مثل هذا الاسلوب يجعل القوانين ذات عمر طويل كما هو حال القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 والذي تم وضعه من لجان متخصصة .

فيا ليت ان نعود لتشريع القوانين كما شرع القانون المدني الاردني ويا ليت ايقاف العمل باجر المثل والذي اكتظت فيه محاكمنا من قانون المالكين والمستاجرين .


نصت المادة 27 من الدستور الاردني 'السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك'

ونصت المادة 100 من الدستور الاردني 'تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون بانشاء محكمة عدل عليا 'من هذا النص صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية.

واعمالا لنص المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم 'تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر'

فيكون جليا ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف قانون تشكيل المحاكم النظامية عندما اعطى الحق لقاضي الصلح بان يصدر حكمه في قضايا اجر المثل على ان يكون حكمه قطعيا وغير قابل للاستئناف وهو بالتالي مخالف للقاعدة القانونية الدستورية 'تدرج القضاء' ومخالف للاسس في مباديء النظام القضائي والذي مبدأه احقية التقاضي على درجتين

فالنص بقانون المالكين والمستاجرين قد جاء معيبا لان الدعوى هي التي تقدم وليس الطلب وعليه فان التقاضي يجب ان يكون عل درجتين كونها دعوى وليست طلبا، وحيث ورد بان قرار اجر المثل يكون قطعيا فهو مخالفة صريحة لما جاء في مبدأ النظام القضائي.

ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف الفقه والقضاء عندما جعل اولوية الزيادة الى مبدأ اجر المثل وهذا يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء، فاجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون مسوغ قانوني اما عن طريق وضع اليد او الغصب (غاصب العقار) او في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لا تخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولا تكون معلومة المقدار

وبالتالي هذا القانون مخالفا للمباديء القانونية وللقواعد الاصولية في القانون ومخالف لاحكام الدستور. فقانون المالكين والمستاجرين عبارة عن قانون اما اجر المثل فهو عبارة عن اجتهاد في حالة عدم وجود قانون.

طيب و المالك شو اسوي اضلو مكسور طول عمره والي مأجر بعشر دنانير بالسنه هاض صح يعني للتأكيد عشرة دنانير بالسنه وبعدين يعني الى متىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ؟؟؟؟؟؟؟؟

ليش بكل الشرائع السماوية و الوظعية العقد "شريعة المتعاقدين" الا بالاردن؟؟؟؟؟خلص عمي انتهى عقدك ارحل او جدده بما يرضي الله تعالى و من ثم يرضي الطرفين.يوجد بعض الاخوة مستأجرين مخازن او عقارات والله خالية من شدة البطر واحيانا كثيرة عمدا بالمالك والعكس صحيح هنالك قلة قليلة يعرضون على صاحب العقار زيادة وان كانت بسيطة؛ويتباهى اصحاب الملايين "المستأجر ملاك"و أقول لبعض التعليقات التي تستخف يالعقول: هذه الفئة رفظت و ترفظ ان تكون موظفة بأي مجال والله لو حطيتوا وزير!الا تراهم يقولون :شقفة موظف طفران؟ وشكرا لنشكم رأيي المخلف لرأي مقالكم.

ماشي كلامك إنه ممكن يكون في ظلم على أساس إنه قانون ظالم !!!... لكن أنا صاحب بيت و عندي أولاد و بدي أجوزهم يعني أروح أستأجر لأولادي بمبلغ و قدره و أخلي الغريب ساكن بيتي بسعر رمزي ...!!!!! مشان الله إصحو يا عالم على أي أساس الغريب يتملك بيتي ؟ ...

وانت يالي مستأجر طول عمرك مستأجر ما فكرت مره بيكون عندك ملك مثلا ولا هيك احسن وارخص حلوا عنا يا بلا مستأجر بلا بطيخ روح اجتهد وتملك ولا انت بس رمه وعاله على الحكومه وقاعد.............

يا اخت صفاء ..الحقوقية الفاضلة.... انت اخذتي الموضوع من طرف واحد ان المستأجر الان مظلوم ولم تتطرقي الى الظلم والاهانة واللعنة و...ووو...ووو الذي تعرض الها المالك منذ 30-40 سنة ..والخسائر الذي تعرض اليها نتيجة القانون المتخلف....الا يكفي كل ذالك؟؟؟؟
اذكرك انه اليمين اللي حلفتيه كمحامية يحتم عليك ان تتكلمي دون تحيز لطرف على حساب طرف اخر بعيدا عن مصلحتك او مصلحة من تحبين.
كما اريد ان اؤكد لكل الاخوة المستأجرين انه المالكين بدأ من 2012 غير مستعدين للمساهمة في التعويضات الخاصة بغلاء المعيشة وشراء السيارات العادية او الفارهة ورسوم المدارس الخاصة و طلعات الصيف الى الخارج ووووو... يكفي يكفي يكفي

فيه مثل قديم يقول :مقطع لاتاكل وصامد لا تاكل وكل حتى تشبع .هذا الحاصل مع المستاجرين لا بدهم زياده ولا بدهم اخلاء وطبقوا القانون وشو ذنب المالك

المستأجر يدور على محل او بيت ثاني يسكن فيه شوه رايكم صاحب البيت يتنازل للمستأجر ويملكه اياه0000

اليكم قصتي ودلوني ماذا افعل : لدي بيت كبير منفصل مساحة 160 مترا مربعا مؤجر ب 150 دينارا مع انه يستحق اكثر من 250 ومع هذا لا اطالب بزياده ولكن المستأجر يدفع شهر ويتخلف ثلاثه فاين القانون الذي ينصفني ؟وهل النتيجه ان عرقي وتعبي يقوم بالاستيلاء عليه شخص آخر بحكم القانون ؟

وين كنتو يلي المستأجرين لما كنتو مستاجرين المحلات و الشقق ب 10 دنانير

و الله بتستاهلو يلي صار فيكو

انا باعرف مستاجرين بايجارات قديمه وعندهم بنايات باسماء ابناهم مؤجره بايجارات عاليه ....... واحيانا هنالك محلين متجاورين احدهم بايجار قديم لا يتجاوز ال ١٠٠٠ دينار سنويا والآخر بايجار حديث ٨٠٠٠ سنويا ويعملون في نفس النشاط أليس هذاهو ظلم ...."..... يجب ان يحرر سوق الايجارات ويخضع لعملية العقد شريعة المتعاقدين  

لمن تشدق وجعل من القانون مدمرا وادخل حقوق الانسان ,في موضوع اقتصادي تجاري ,,,

انا تورث منزلا عن والدي ماجر باجر 35دينارا (وذلك بعد تعيدلات على الاجره خلال فترة الايجار )

المسقفات على هذا المنزل سنويا بحدود 70 دينارا ,,,

ايها المدافعون الشرفاء عن المواطن الايوجد في المعادله طرفين وهما مواطنين ايضا ,,وانا لست هنديا فانا اردني كما هو المستأجر,,,

يبلغ دخل المستأجر مع ابنائه بحدود 950 دينارا ,,,

وشكرا لكم

كنا نتمنى عليكم ايها المدافعين عن الوطن والمواطن ان تيثروا موضوع قانون ضريبة الدخل والتهرب الضربي ,,والواسطات الضريبيه التي يمارسوها اصحاب رؤوس الاموال (كماتقولين وهم المتنفذين بالبلد)وكم من مئات الملايين من الدنانير تشطب عنهم دون وجه حق ,,,,,

ايتها المحاميه ونعلم ماهي منهنتكم ,,

وتعلميين ونعلم جميعا بان من وصفيتهم باصحاب النفوذ والاموال والشركات والبنوك لايمتلكون عقارات كما تتدعين فهم مستاجرؤن ,,,يستجرون بكل مدينه او محافظه عقارا ليكون فرعا لشركتهم او معرضا ,,,الخ

انتم تدافعون عن هؤلاء ولكن بغطاء وهمي تحت شعار المواطن ,,,

للاسف انتم محامون رؤوس الاموال لانهم يدفعون لكم الاموال الطائله ام المواطن المسكين فلا محامي له ,,,,,

مسأجر منذ 14 سنة سب غرف وساحة كبيرة ويدفع 100 دينار شهريا أليس هذا اجحاف بحق المالك الى متى سيستمر هذا الوضع ؟

ما اشاء الله كل المعلفين ملاكين.طبعا الفاضي بيعمل قاضي. قانون ظالم بلا شك.بيتوقعوا كل الناس مليونيريه وبيقدروا يتملكوا بس ما بدهم

يا ناس وين الظلم اللي بتحكو عنه ما في اشي في القانون بقول لازم نربط المستاجر بجنازير ونغصبه يدفع الايجار اللي بده اياه المالك ببساطه ادا كان المستاجر فاشل ولا يستطيع دفع الايجار في غيرك قادر انه يستثمر العقار صح ويدفع الايجار ويحقق ربح وفي الاول والاخر الماللك بده يوجره سواك اللك ولا لغيرك ولو كان صاحب العقار بعرف انه لن يستطيع ان يحصل على الاجار اللي بدفعه صدقوني المالك بترجاه يظل موجود

القانون ترك المستاجر لتغول وجشع المالك

خلي الحكومة تعمل معسكر للمستاجرين مثل معسكرات اللاجئين.وسلملي على المستاجر

ايضا انا مستاجر حديث بدفع 12250 سنوي والعقار قيمته 175000 اي افضل لي ان اكون مستاجر على ان اكون ماللك لاني لا ادفع قيمهالفائده لو كانت 8% لدللك المالك مظلوم واستثماره في العقار فاشل

انا مستاجر في عقار مكتب باجرة 288 دينار وبعد قانون الظلم اصبح 650 دينار وجيراني بنفس الطابق وعددهم 3 قبلو بالتسويه مع المالك ومساحتهم مقاربة لمكتبي اجرتهم بعد قانون الظلم 350 دينار وللاسف ناقشت القاضية اميمة الصعيدي المسؤولة عن قضيتي الا انها رفضت ان يتم اختيار خبير ليقدر قيمة اجرة بدل المثل بحجه ان عليها ضغوط للفصل بالقضيه والله هذا الظلم بعينة ان يكون الايجار يتم تحديدة بيد خبير لا يخاف الله وقاضي لا يسمع

والله كلمة حق ...قمة العدالة الأجر بالمثل.

انا مستأجر بيت ب450 دينار شهري وبيت اهلي مؤجر ب75 دينار منذ ما يزيد عن 15 عاما ولا استطيع ان اسكن فيه. مش حرام ...هل تعتقدوا ان كل مالك غني؟ على العكس كثير من التجار امتلأت بطونهم ولديهم املاك لا عد لها ولا حصر في الوقت الذي لايزالون يرفضون دفع المثل. العدالة في المساواة بالمثل

قانون الدمار الاجتماعي أشد ظلما وجورا وبهتانا وسوادا وحقدا كله ظلم بظلم

من يعلق يملك منزلا قديما متهاوي ومؤجر لمطرور مثلك بقيمة 40 دينار ودخله بحدود 600 دينار ويملك ايضا شقه مؤجره بقيمة 250 دينار شهريا

فهو مستاجر ويمثل دور المظلوم ,,,وهو ظالم ايضا يريد رفع الايجار على المستاجر

من الاخر هيك الشعب الاردني منافق جشع لايعرف الله بشئ ,,,,,

وانت من الممكن بانك تملك بيتا مؤجرا ومستجر باقل منه بحدود 200%

من يعلق يملك منزلا قديما متهاوي ومؤجر لمطرور مثلك بقيمة 40 دينار ودخله بحدود 600 دينار ويملك ايضا شقه مؤجره بقيمة 250 دينار شهريا

فهو مستاجر ويمثل دور المظلوم ,,,وهو ظالم ايضا يريد رفع الايجار على المستاجر

من الاخر هيك الشعب الاردني منافق جشع لايعرف الله بشئ ,,,,,

وانت من الممكن بانك تملك بيتا مؤجرا ومستجر باقل منه بحدود 200%

زيدوا الرواتب,والمالكين يدفعوا مشترياتهم باضعاف قيمتها,ما يعترضوا على رفع الاسعار