ان ما حدث في الاردن خلال السنوات الماضية من سرقات ونهب لمقداراتنا الوطنية تحت مسمى الخصصة، ثم الانطباع السيء الذي تكون في اذهاننا جراء افلاس خزينة الدولة وخسارة معظم روافد الدولة المالية تحت نفس المسمى, لم يكن يمت للخصخصة بصلة، لان سياسة الخصخصة(الحقيقية) والتي تبنتها كثير من دول العالم لمساعدة اقتصادها على النمو، كان هدفها الاساسي هو تقليص حجم القطاع العام لحساب القطاع الخاص وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة الانتاجية والحد من الترهل في القطاع العام, ولم نرى لهذا تطبيقا هنا.
والخصخصة (الحقيقية منها) تقوم على ثلاث مبادئ رئيسية هي: * إعادة الهيكلة * إعادة التنظيم * الإدارة .
ومن هنا نأتي الى مجلس النواب الذي اصبح يشكل عبء على الشعب،والذي سيكون (عميلا) شهياً للبنك الدولي لتطبيق هذه السياسة عليه، من خلال طرح عطاء انتخابي في السوق المحلي لخصخصته بأسرع وقت.
فالترهل الذي يعاني منه مجلس النواب ما هو إلا أحد الافرازات السيئه لقانون الصوت الواحد (المقدس)، ولا اعتقد أن أحدا يعترض على تشابه الموظف الحكومي ذوالدرجة الخاصة مع النائب في البرلمان, فكلاهما له امتيازاته وله تقاعده والأهم أن كلاهما له مدير.
إن تطبيق الخصخصة على المجلس سيعيد هيكلته المهترئة والتي أنتجت (الان ومن قبل) إما نوابا تحت الطلب أو نوابا بأجندات محددة (عُينوا) لتنفيذها أو طلاب سلطة ومناصب, لذلك فإن إعادة تنظيم المجلس سيرفع النوعية ويحسن الأداء ويزيد السرعة، ولن يكون هناك حاجة للترقيعات المستمرة.
أما بالنسبة للإدارة وهي الأهم فستنتقل بشكل طبيعي بعد الخصخصة من يد (الحكومة) إلى ممثلي الشعب ، ومن المؤكد أن هذا سيحقق لنا الحد الأدنى من التمثيل لكافة شرائح المجتمع الأردني وزيادة الإنتاجية (وهو مستحيل التطبيق في ظل قانون الصوت الواحد) ، لأن المكافئة ستكون مقابل الانتاج في المقام الأول، ثم إن المواطن العادي سيشعر بها مباشرة، ولن نرى حينها إلا النائب الكفؤ والغيور والذي يسعى للفعل لا الكسب.
إن نظام الخصخصة يكون لازماً أحياناً وخاصة للقطاعات التي يتغلغل فيها الفساد الإداري والمحسوبيات وتسيطرعليها قوى الشد العكسي، والتي هدفها إبقاء الأمور على ما هي عليه لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية والمعنوية لهم و لـ (شلتهم)والمحافظه عليها، وهذا الحال ليس ببعيد عن مجلس النواب الحالي بل هو من أهم خصائصه التي يتميز بها عن برلمانات العالم، فالحل الوحيد له هوالخصخصة ثم الخصخصة ثم الخصخصة، وبذلك سنرى نموذجا إيجابيا لها. فبدلا من خصخصة الشركات الوطنية والتي كانت نفط الاردن الوحيد والضمان لمستقبل ابنائه والذي اضاعوه وبرأوا من سرقوه، كان من الاولى بنا خصخصة من يمثلنا ويتكلم بالنيابة عنا فلعل وعسى. ( فيا اخي خصخصوا وريحونا من همه )