جراسا -

خاص - اكتفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدورها في رصد وتوثيق مخالفات وتجاوزات شركات الاتصالات في الاردن دون ان تقدم حلولا جذرية لوقف تلك التجاوزات التي تستنزف جيب المواطن بعد استباحتها من قبل تلك الشركات .

ورغم اعترافنا بدور الهيئة بمتابعة ورصد شكاوى عملاء تلك الشركات وتحديدا شركة "اورانج" التي نالت نصيب الاسد من الشكاوى العددية التي نشرت على صفحات "جراسا نيوز", الا اننا لا ندري ما جدوى رصضد الكشاوى اذا لم يكن هناك رادع لانتهاكات الشركات بحق المواطن .

في تقرير سابق عرض شكوى مواطنين حول سوء خدمات الانترنت التي تقدمها شركة اورانج لعملائها , وما رافق ذلك من تعد على حقوقهم عبر عقود قابلة للتلاعب من قبل الشركة, ذكرنا انه في الدول الاسكندنافية تعد "جودة" خدمة الانترنت, ونؤكد هنا اننا نتحدث عن الجودة وليس الخدمة فقط, هي حق من حقوق مواطني تلك الدول, الا أننا في الاردن وفي عام 2012 مازلنا نعاني من تردي الحد الادنى من تلك الخدمة ولم نصل بعد الى اليوم الذي تعد فيه جودة الخدمة حقا مكتسبا للمواطن .

وكما يقول المثل "رضينا بالبين ..", سلّم المواطن امره لله, ورضي بالامر الواقع , وقبل بما تمنحه "اورانج" له من خدمة الانترنت , الا ان الشركة لم ترضَ , فاخذت , تتفنن في وسائل سلب المواطن وسرقة امواله بطرق تبدو قانونية وسط تواطئ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاتصالات, فباتت "اوارنج" محصنة ضد المحاسبة والمساءلة , اما المواطن فلا بواكي له .

واستمرار لسلسة الشكاوى التي لا تتوقف حول معاناة المواطن مع تلك الشركة , التي تدرك بان الانترنت لم يعد من الكماليات بل بات ضرورة وشر لا بد منه .

"جراسا نيوز" تعرض شكوى كما وردت بدون تصرف , تعبر عن شريحة واسعة من مشتركي "اوارنج" , رغم ايماننا بانها ستلقى مصير سابقاتها من الشكاوى ضد الشركة .

وتاليا نص الشكوى :

"منذ شهرين اصبح اشتراكي المنزلي من اورانج ينتهي بلمح البصر بدون معرفة السبب وعند محادثتهم يكون الجواب انك استهلكت رصيك ولكني في الواقع لم يتغير استخدامي للانترنت وهو لا يتعدى التصفح للمواقع في اغلب الاحيان فأين يطير رصيدي من الجيجابايت علما بأنه لا يستطيع احد ان يستخدم خطي لانه محمي . بالتأكيد الا الشركه العظيمه شركة موبايلكم التي لا اعلم مدى صلاحياتها على خطوطنا . علما بأني مشترك منذ اكثر من 5 سنوات فما الذي حصل . طبعا نحن كمشتركين اصبحنا نغض البصر عن السرعات المنخفضه والتي هي اقل من نصف السرعه التي يشترك بها كل منا وندفع لقاء الحصول عليها وكذلك نغض البصر عن الانقطاعات المتكرره والتي لا احد يعوضنا عن سوء الخدمه وانقطاعها . فلماذا هذا هو حال قطاع الانترنت لدينا .اما شركة زين العظيمه فاشتراك الدنجل انتهى وبقدرة قادر دون استخدام نهائيا وبحجة انك قد حولت من نظام المحافظات الى النظام العادي وذهب كل الرصيد بفعل التحويل علما بأنهم يكتبون التحويل مجاني . فالى متى هذا الاستهتار والنصب على المواطنين ومن الذي يحمي هذه الشركات .ولماذا هم فوق القانون واين هيئة تنظيم الاتصالات فهل الهئيه للبرستيج واخذ الرواتب فقط ام ان دورها حماية المستهل من هذه الشركات وضمان حصولنا على ما ندفع ثمنه" .