اغلاق

+ 27 قانون الانتخاب المعضله؟؟؟


قيل لأحدهم ما اسمك ؟ قال داووووووود فقالوا : داوود ليس بهذا الطول !!!

وفي ظل عقليه المحاصصة وتحجيم المشاركه ، والوصول لعدد من المقاعد المعارضة المريح والغير المكلف ، وانتظار القبول من الطرف الاخر وعقلية المساومه والانزياحات السياسيه ، ما هو المطلوب ؟؟


والمطلوب ببساطة وإلحاح
قانون حضاري إنتخابي - متوافق عليه _ وان لا يمرر القانون بنفس الذرائعيه والحجه ، فيؤسس لمرحلة الثقة الحقيقية - اللامفبركه - ، تلك الثقة التي تنتزع المخاوف والترصد ....التي ذاع صيتها في الصالونات ومن يرتاد الصالونات من _غير المنتمين _.... فهل هذه المطاليب المزمنه المخلله ، دلع سياسي؟؟!! .
،
والمفترض أننا اشبعنا الجنازة لطماً ، واستنكرنا كل قانون لا يعزز المواطنيه والمساواه ... ويفترض أننا أنجزنا جزءا من الحوار الوطني- الغير متفق عليه _ ولم يتوافق على هيئته وتشكيلتها ، قفزا ، على الشعب ، ولم تكن هنالك أليه محدده ومنصفه لمن كانو أعضاءاً ولم يفهم لماذا استبعد الأخرون ؟؟؟؟
كما ان الاستغباء والتخفي وإنكار مطالب الناس بقانون ممثل لعيناتهم _ بهذا الطول - جعلنا نتسلح بأمثال شعبية مثل - قربه مخزوقه _ وخربانه _ وروحت _ !!!
مطلب تتوارثه المجالس وتبح الاصوات المطالبة والمنتميه لإنتاجه فنسمع جعجعة لا طحن فيها ولا خبز رغم الجعجعه ، لنعود في كل مرة للمربع الأول فنشرح لمن لا يريد الاستيعاب ، لا بل هو مستعل على الشعب منكر لعقله وخبرته وموروثه ومستهين بصبر الشعب الرازح تحت السياط الشعب الذي يجب أن يلتفت ولا ينشغل بشي أهم من النمو والتنميه ...
وتضييعا للوقت - قبل كل استحقاق دستوري –
نشكل اللجان بمختلف المسميات وننزع منها قوة _ الإلزام _ المحصنة لقراراتها التي غالبا ما تذهب مع الريح في يوم عاصف .... فهل لدينا من تسلية أخرى ، ولعبة أخرى ونكتة معادة غير - نكتة الضحك على الذقون - التي لم يعد أحد يقدر الضحك عليها - فخد تعود عاللطيم - .
هل يمكن الإجابة على مطلب العدالة والمواطنيه ورفض التشطير والقرارات القافزة ، المفاجئه وغير المدروسه ....؟؟؟؟
هل يمكننا العودة بالقانون لحاضنته - الشعب ؟؟؟؟ وإجراء أوسع الحوارات حوله ؟؟؟ دون تغييب والغاء وإلهاء ، هل يمكننا السير بالشفافية والوضوح والمكاشفة سيراً يحصننا ويحصن القرارات المنبثقة عن الأرضية الصلبة وهي اجماع الجمهور وأوسع الحوارات المنتجة ، الغير معتمدة على الشخصنه ....

نعم قالت الناس قانون انتخاب عصري يتوافق ويتوائم مع مطالب باتت - معادة ومزادة - ومكررة وممله ، لكن لا يمكن تجاوزها ، اذ يبنى عليها ، فكيف تبنى مشاركة شعبيه وتوافق على أساس منعدم ، وهو عدم الموافقة على الأصل ...

وليقل قائل أن المؤسسة التشريعيه هي المناطه بالقبول والرد ! فكيف إذا كانت المؤسسة وانتخابها مهزوزة أمام الجمهور ، رغم تسميتها بالجليله _ وشاب انتخابها ما يجعلها محلولة – هلاميه - لإنعدام الثقة بها وبممارساتها - وغير ممثله للهم العام ولأن أدائها كان معاكساً لكونها مجلساً للأمة والشعب ، وكانت معاكسة لحاجات الناس ومفصلة تفصيلا يجعلها لا تقول لا ولا تملك ان تحيد عما يملى عليها ... لا بل إنها المؤسسة الخائفه من الحل الوجلة من إ نعدام الثقة بها فكيف ستنتج قانون الانتخاب الأصوب والمقاوم ....
ولكن ماذا لو ضرب بنا الحائط مرة أخرى ....

Nedal.azab@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات