أيها الأردنيين العظماء!! إنهم يسرقونكم في وضح النهار وحتى يكون الحديث واضحا سأحدثكم عن المياه ثانيه وثالثه ورابعة حتى يقضي الله امرأ , فأما حياة كريمه تسر البال وإما موتا أكون به مع الله لا أرى بعده حياه الهوان .
من المعروف أن الثروات الطبيعية هي ملك للجميع , ولا يجوز أن يتملكها شخص بعينه فما في باطن الأرض هو ملك للجميع , وجب تقاسمه وهو ليس ملكا للدولة أو الحكام أو الأشخاص وإنما تقوم الدولة بإدارته لضمان توزيعه بعدالة بين الناس , المواطن في أي مكان في العالم لا يقوم بدفع ثمن المياه بل ما يدفعه هو تكلفة توصيل هذه المياه له , فلا يجوز بيع الثروات المستدامة والمتجددة لأنها هبة من الله وليس من البشر , والنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ", وهذا يقودنا للحديث عن ثروات كثيرة ولكن سنتحدث عن المياه وهي أهم هذه الثروات التي لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها فالماء والهواء هما أساس الحياة فان منعت عن الإنسان فانه يفقد الحياة , وكلكم يعرف ما هي الملكية ألعامه والخاصة . وان الحوض المائي ليس محصورا تحت مساحه محددة بعده أمتار مربعه بل هي بحر جاري تحت طبقات الأرض ولذلك يتشارك الناس فيها ولا يحق لمالك الأرض منعها أو بيعها وإنما تقدمه بأولوية الانتفاع منها لسقاية أرضه وماشيته إن حفرت البئر في ملكه لا أن يبيعها !!
باختصار آبار المياه الجوفية والصالحة للشرب يجب أن لا يتم تمليكها لأحد وهنا في وطني الحبيب يتم الاستيلاء عليها وتمليكها لأشخاص وأحزاب وشركات و متنفذين وسياسيين ,المهم ما يجعلني أن اطرح هذا الموضوع ( القضية) , هو أنهم فعلا يسرقوننا من خلال هذه الآبار والمبالغ التي يسرقونها هائلة جدا.
القصة يا طويلي العمر أيها الشعب الأردني العظيم أن ما يسمى بمالكي الآبار يبرمون اتفاقات مع سلطة المياه ويتم ربط خط الضخ الخارج من البئر على شبكة المياه ألعامه وتقوم السلطة بوضع عداد لاحتساب الماء الخارجة من البئر حيث تقوم بشرائها ودفع مبلغ ستون قرشا للمتر الواحد لصاحب الأرض التي تقع ضمنها البئر !!!! فلو قلت لك أن البئر يضخ 300 متر في الساعة فمعنى هذا أن ما يسمى بمالك البئر سيحصل على مبلغ وقدره 1.576.800 مليون دينار سنويا (صافيات) يتم صرفها له من خزينة الدولة لبئر واحده !!!, بالإضافة إلى أن هناك من يملك أكثر من عشرون بئرا مثل بعض الأحزاب والشخصيات والسياسيين , اعلم أن هذه الآبار بالمئات !!! . أي مليارات مسروقة تدفع من الخزينة التي يمول الجزء الأكبر منها المواطن الأردني العظيم !.
الحديث عن هذه الآبار كبير ومهم وهو قضيه وطنيه بالدرجة الأولى ويجب أن لا يتوقف فلنبحث عن من هم مالكي هذه الآبار وكيف امتلكوها وكيف رخص لهم إلى آخره ....
إن الحديث عن الفساد يبدأ من هنا لان الإنسان إن لم يحصل على حقه في أساس العيش فليس من المعقول أن يبحث عن المكملات
أدعو الأردنيين الشرفاء إلى المطالبة بإلغاء هذه العقود واسترجاع ما نهب من الخزينة تحت هذا القرصنة , لأنه فساد واضح وسرقه في جهر النهار , وليس التجمهر وأعاقه الحياة في وسط المدن , منساقين وراء أشخاص هم من مالكي هذه الآبار يبغون تحويل أنظار الناس إلى قضايا جانبيه ليبعدوا النظر عن فسادهم وسرقاتهم التي امتدت إلى سنوات تحت حماية القوانين التي يفصلونها كما يريدون لتحميهم وتحمي أبناءهم من بعدهم
حمى الله الأردن , والقادم موضوع آخر عن المياه وهو اخطر من هذا .
سامح الدويري
mersalnews@yahoo.com