تتوالى الضغوطات على النظام الأردني الذي يواجه تحديات كثيره على كافة الصعد ، ضغوطات واسعة من قبل الشارع الذي يطالب بتحسين احواله وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والتوقف عن رفع الأسعار ، وهي ضغوطات يصعب على النظام الاستجابة لها بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي اوصلتنا اليها السياسات الأقتصادية المدمرة وبرامج بيع ونهب الثروات تمهيدا لإضعاف الوطن وجعله مستكينا خاضعا لأي مشروع يستهدف البلاد وشعبها ، وهناك ضغوطات من قبل أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني تستغل حالة البلاد وأزمتها لتحقيق مبتغاها في وقت إنشغال الدولة بازماتها الداخلية المتفاقمه ، احزاب سياسية تطالب بتعديل قانون الأنتخابات وعلى أسس تخدم مصالحها وبرامجها ، وتطالب بتعديلات دستورية وحتى بملكية دستورية كشف النقاب عن أهدافها السياسية الخاصة لتتمكن من إحكام القبضة على البلاد ، وتهدد بمقاطعة الأنتخابات ما لم تستجيب الحكومة لمطالبها ، الحركة الأسلامية قررت منفردة دون شركائها في التجمع و" جرّت " معها بعض الحراكات التي باتت محسوبة عليها بالتهديد بمقاطعة الأنتخابات حال استمرار المشروع دون تدخل الملك وتصويبه ، وهناك ضغوطات أخرى يواجهها الشعب الأردني والدولة الأردنية من قبل متنفذين من نواب يسمون أنفسهم بنواب المخيمات وشخصيات متنفذه يهددون بمقاطعة الأنتخابات مالم تمنح بعض مناطق الكثافات السكانية مزيدا من المقاعد وخاصة في مناطق مخيمات عمان ومدينة الزرقاء، وعلى نظام المحاصصة ، ويطالبون حتى بتوزيع مقاعد المحافظات ال 108 على قائمة نسبية لا تقل عن 50% من تلك المقاعد ـ بالاضافة الى قائمة نسبية لا تمثل فيها المحافظات !! ولذلك حين رفضت الدولة الأنصياع لتلك الشروطن واستجابت لرغبات الناس وحافظت على مكاسبهم ، أعلنوا حردهم ورفضهم للقانون بحجة انه لا يلبي مطامح وآمال الناس ، و بالرغم متحفظنا على بعض بنوده وخاصة الماده 8 منه ، إلا أن ذلك لا ُيعد سببا مقنعا للمقاطعة والبقاء في الشارع .
هناك ضغوطات أكثر تأثيرا وخطورة على البلاد ، وقد تحقق بعض ما دعت وخططت له القوى المنادية بالوطن البديل ودعاة " الحقوق المنقوصة" وبدعم وإسناد من مقربين وكبار في الدولة في تسهيل منح الجنسية لعدة فئات من مواطني الضفه وغزة، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم استنادا لقرار فك الأرتباط الذي لازال مجرد تعليمات غير مدستر أو مقنن بقانون يحول دون التلاعب به ، وتنشط منظمات وسيدات غرب عمان للمطالبة بتجنيس ابناء الأردنيات باعتباره حق لابنائهن ! و إذا ما جرىونجح مشروع التجنيس هنا ، فإننا نتحدث هنا عن تجنيس مايزيد على 400 الف منهم ، وسيضاف اليهم لاحقا ابتء الأبناء لدواع إنسانية ليصل العدد الى نصف مليون ، ناهيك عن الآف أخرىسيفتح لها المجال للسير على نفس المنهج ، وهناك ضغوطات أخرى من قبل أحزاب وقوى للتدخل في سوريا وتوريط البلاد بأزمة سياسية وأمنية لانعلم مدى ضررها ولاعلاقة لها بالشان السوري لجهة الخلاثص من النظام في سوريا و "تحرير " الشعب السوري ، بقدر ما يتعلق بإضعاف البلاد وتوريطها بأزمات أخرى تدفعها للقبول بأية صيغة تصفوية للبلاد .
من حقنا أن ندافع عن موقفنا برفض التجنيس على كافة أشكاله ، لما له من تهديد وإخلال بالتوازن السكاني ، ولوجود قوى سياسية ومراكز قوى متنفذه تعمل على تنفيذ هذه الاجندة بغية تحقيق برامجها المتعلقة ليس بجعل الأردن وطننا بديلا فحسب ، بل وبتظام بديل يتم من خلاله طمس الهوية الأردنية برمتها وإلحاقها بالدولة " البديلة " ، ومن يتحدث عن دفن مشروع الوطن البديل ، فليبين لأبناء الوطن مالذي يجري ، ولماذا تراجعت الدولة عن سحب الجنسيات واعادت المئات منها بالرغم من معارضة الاجراءات تلك لقرار فك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة ، ولماذا استحدثت وزارة شؤون المرأه في هذه المرحلة ، و التي بدأت باكورة عملها بمنح حقوق التعليم والصحة والجنسية لاحقاء لأكثر من 400 الف من ابناء الأردنيات ، ولماذا يطالب أبناء المخيمات ومن خلال نواب وشخصيات متنفذة بزيادة حصصهم النيابية والمطالبة بحصص أخرى ، ويهددون بمقاطعة الأنتخابات وسحب الشرعية عن النظام وإضعافه امام العالم غن لم تلبى مطالبهم ، ولماذا ترفض تلك الرموز والشخصيات والنواب وقوى إسلامية ويسارية وحتى بعض الحراك الشعبي مشروع قانون الأنتخاب الذي يكرس حقوق وامتيازات ابناء العشائر والمحافظات والبادية ، وهم يعلمون ان رفض القانون لايتعلق بالصوت الواحد ، بقدر ما يتعلق بمنحهم مزيدا من المكاسب والغنائم الإضافية الانتخابية التي تمكنهم من السطوة وبلوغ الهدف المحدد لأجندتهم غير الوطنية .
إن ما تحققه القوى المناوئة والمعادية للهوية الوطنية الأردنية وإضعاف مكانته وسحب مكاسبه وحتى طمس تاريخه ودوره في بناء وطنه أكبر بكثير مما يعتقد البعض به ، وذلك بسبب الدعم والمساندة التي يلقاها من متنفذين ومقربين يقدمون الأموال الطائلة والتسهيلات الكبيرة لبعض المتنفذين من ضعاف النفوس داخل مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية وغيرها لتحقيق ذلك المخطط ، بحيث لا يتوانى الفرد منهم من إعلان دعمه ومساندته لاي مشروع تصفوي ويعلن على الملاء أنه الى جانب توزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية وضرورة إجراء تعديلات دستورية شاملة ، والهدف واضح هنا ، وهو مغازلة الناس في تلك المناطق وامتطاء ظهرها باعتبارهم زخما انتخابيا يسهل وصولهم الى البرلمان ، ولا اعتقد أن الناس في تلك المناطق من السذاجة بحيث تؤمن بتلك الأطروحات ، كذلك فأن نمو علاقة مشبوه بين اولئك المتنفذين وتلك الشخصيات التي كانت هامشية ولازالت يشير الى إمعان تلك القوى الاستعانة باولئك " المرتزقة " من ابناء الوطن وهم قلة باتوا وكلاء رسميون عن اصحاب تلك المخططات يدافعون عنهم ويمهدون لدعم مخططهم ، و يداروا عبر التلفون ، مقابل امتيازات التوظيف والمنح والمكاسب المالية والمعنوية ، فمنذ متى كان متنفذ وصل الى أعلى المناصب في الدولة يساهر ويسامر مواطنا عاديا كان هامشيا بين اهله ذات يوم !! وهم لايعلمون أنهم و حال نجاح المخطط سيلقون بهم الى اقرب " حاوية " حال تحقيق مبتغاهم ، فهل يعي المواطن تلك اللعبه ويتصدى لها بالقدر الذي يدافع فيه عن كرامته وشرفه ، ويبدل من مطالبه وحراكه بحيث يبدأ المطالبة بتحديد تعريف هويته وسبل الحفاظ عليها من خلال إقرار قوانين فك العلاقة مع الضفه وتحديد من هو الأردني ، والتدقيق في أسباب رفض العديد من القوى والشخصيات والمتنفذين لقانون الأنتخاب أو التعديلات الدستورية التي جرت ! فالحرب على الهوية الوطنية الأردنية اعظم من حرب حزيران 1967 ونتائجها اعظم خيبة واشد خطورة ، فالعدو هناك هو عدو تاريخي لايمكن له وقف طموحه في التوسع والهيمنة ونعرف ماذا يخطط ويدبر ، لكنه هنا ليس عدوا ، بل أخا ، يطمع بالارض والهوية وحتى التهميش والاقصاء والهيمنه لمن تقاسم معهم العيش والماء سنين طوال .