حماية مصادر المياه مسؤولية الجيش وقوات الدرك يا معالي وزير المياه


بعد انتشار ظاهرة سرقة محطات ضخ المياه (الآبار) مما اثر سلبا على كميات الضخ وتعريض هذه الآبار كونها مصادر رئيسيه للمياه للعبث وقد يقوم احد العابثين بتلويثها بقصد التخريب بات من الضروري البحث عن من يحميها !!
ولمحاسن الصدف إثناء تجوالي شاهدت سيارة كتب عليها ( وحده حماية وامن مصادر المياه ) , ازداد فضولي واستفسرت عن هذه الوحدة فعلمت إنها ليست عسكريه ولا تابعه للأمن العام ولا للأمن الدبلوماسي !!بل هي شركه خاصة اعتقد إنها حصلت على عطاء أو تلزيم بهذا العمل ولم ابحث عن مالكها ..!!
علمت أن هناك مكتب لهذه الوحدة في كل محافظة أو لواء , وهناك مكتب لهم في داخل حرم محطات المياه في الأزرق وهي المصدر الرئيسي , ورغم وجودهم تعرضت هذه الآبار للسرقة , وإنهم يستخدمون سيارات سلطة المياه أي سيارات حكومية بكامل مخصصاتها ومع ذلك تسرق الآبار , احد الموظفين قال لي اقسم بالله العظيم إنهم لا يعرفون أماكن الآبار وأنا أصدقه , لأنني شاهدت هذه السيارة في احد شوارع المدينة وهم يتسوقون و( جاعصين) في السيارة , ولم لا فهم لا يدفعون ثمن محروقاتها أو قطعها أو أي شيء وتبيت لديهم وتصبح سيارة العائلة , وان عدد منهم يقارب الخمسين يعمل في مشاغل السلطة فقط ليسأل على الباب( وين رايح ومن وين جاي ) !! مهزلة بامتياز !! تعاكس ماكتب على السيارة !!
يا معالي وزير المياه
القضية بسيطة جدا وليست بحاجة إلى الدبلوماسية في الحديث إن تعاون المواطن مطلوب , ولكن هناك فئة من المواطنين لا تملك أي إحساس بالمسؤولية الوطنية وان القانون ضعيف ليعاقبهم ,لأنهم هم من يسرقون الكوابل وغيرها ليبيعوها في السوق, عليك اتخاذ القرار كوزير !!!
ان حماية مصادر المياه يجب ان تكون من قبل جهات ذات سلطة عسكريه , لأسباب عده فبدلا من الشركات يمكن التعاقد مع الجيش او قوات الدرك , ووضع مفارز ذات صفه عسكرية دائمة فيها ,تتكفل سلطة المياه بكل ما يلزم من تكاليف , وبذلك لا يجرؤ أي عابث على الاقتراب منها , بدلا من هدر ملاين الدنانير بلا فائدة والتي سأتحدث عنها تباعا , وبهذا تحل المشكلة , هذا من جهة تأمين الحماية , السبب في اختيار الجيش أو الدرك لان هاتان المؤسستان تملكان السلطة لحماية المؤسسات ألعامه , ولأننا نريد حماية الممتلكات العامة بالسلاح وليس (ألقنوه ) فالحرامي عندما يحضر ليسرق بئرا , يحمل السلاح و يطلق الناركما حصل في احد آبار الحلابات !
أما من جهة تشغيل الآبار المتوقفة, نحن بحاجة إلى تشغيل الآبار فورا فالكوابل موجودة لديكم فلا مانع لو قامت كوادركم بتركيبها و إصلاحها دون انتظار سلطه أو شركة الكهرباء الأردنية
أنا واثق كل الثقة أن هناك شرفاء لو طلبت منهم القيام بهذا العمل لقاموا به كعمل وطني مجانا بل سيدفعون من جيوبهم
لسنا بحاجه للانتظار نريد العمل لتشغيل الآبار والقضاء على مشكله المياه وحمايتها بأسرع وقت فاستخدم القوة في اتخاذ القرار الذي منحك إياه مركزك كوزير وانزل إلى الميدان(يامنترى أشوفك لابس فوتيك وتقف مع العمال لنرى كيف سيصفق لك الناس العطشى ) .
حمى الله الأردن والأردنيين
سامح الدويري
mersalnews@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات