"أورانج" .. تستغفل المواطن على عين الحكومة !
جراسا - قامت شركة أورانج قبل شهرين بتقديم عرض للأنترنت المنزلي يقوم على أساس رفع السرعة من2 جيجا إلى 4 جيجا ومقابل ذلك يتم إعفاء المكالمات المحلية من الرسوم وتخفيض قيمة المكالمات الدولية إلى النصف ومكالمات الهواتف الخلوية لأي شبكة 3 قروش فقط ومقابل ذلك يتم زيادة ما قيمته ثلاثة دنانير على المشتركين بالانترنت المنزلي على نظام ال2 جيجا.
وبمعنى مالي صرف كان المواطن المشترك بنظام ال2 جيجا يدفع شهريا ما قيمته 38 دينار ما بين اشتراك إنترنت وقيمة مكالمات وقيمة اشتراك شهري للهاتف ، وبالاشتراك الجديد يدفع 41 دينار شهري يشمل اشتراك الهاتف والمكالمات الارضية المحلية .
إلى هنا وكل شيء منطقي ومقبول ومغري بالنسبة للمواطن ، ولكن عند قيامك بدفع أول فاتورة تكتشف أن قيمة اشتراكك الشهري قد أصبحت 52 دينار وعند سؤال الموظف عن سبب الارتفاع يقول لك أن السبب يعود لنظام الاشتراك الجديد ، وعندها تقوم بتبرير موقفك وتقول أن العرض المقدم لك عبر الهاتف ومن قبل موظفي أورانج يؤكد خلاف ذلك ,هنا تأتيك المفاجئة من الموظف ويقول لك أنهم يقومون بإخفاء معلومة مهمة وهي أن قيمة اشتراك الهاتف الأرضي ارتفعت من 4،5 دنانير إلى 16 دينار في هذا العرض وهي قيمة مالية مقطوعة تدفع كل شهر سواء قام المواطن بإستخدام الهاتف الأرضي أم لا .
ويبقى السؤال للمسؤولين إلى متى يبقى المواطن من دون قانون يحيمه كمستهلك من تغول الشركات والمؤسسات عليه ؟
قامت شركة أورانج قبل شهرين بتقديم عرض للأنترنت المنزلي يقوم على أساس رفع السرعة من2 جيجا إلى 4 جيجا ومقابل ذلك يتم إعفاء المكالمات المحلية من الرسوم وتخفيض قيمة المكالمات الدولية إلى النصف ومكالمات الهواتف الخلوية لأي شبكة 3 قروش فقط ومقابل ذلك يتم زيادة ما قيمته ثلاثة دنانير على المشتركين بالانترنت المنزلي على نظام ال2 جيجا.
وبمعنى مالي صرف كان المواطن المشترك بنظام ال2 جيجا يدفع شهريا ما قيمته 38 دينار ما بين اشتراك إنترنت وقيمة مكالمات وقيمة اشتراك شهري للهاتف ، وبالاشتراك الجديد يدفع 41 دينار شهري يشمل اشتراك الهاتف والمكالمات الارضية المحلية .
إلى هنا وكل شيء منطقي ومقبول ومغري بالنسبة للمواطن ، ولكن عند قيامك بدفع أول فاتورة تكتشف أن قيمة اشتراكك الشهري قد أصبحت 52 دينار وعند سؤال الموظف عن سبب الارتفاع يقول لك أن السبب يعود لنظام الاشتراك الجديد ، وعندها تقوم بتبرير موقفك وتقول أن العرض المقدم لك عبر الهاتف ومن قبل موظفي أورانج يؤكد خلاف ذلك ,هنا تأتيك المفاجئة من الموظف ويقول لك أنهم يقومون بإخفاء معلومة مهمة وهي أن قيمة اشتراك الهاتف الأرضي ارتفعت من 4،5 دنانير إلى 16 دينار في هذا العرض وهي قيمة مالية مقطوعة تدفع كل شهر سواء قام المواطن بإستخدام الهاتف الأرضي أم لا .
ويبقى السؤال للمسؤولين إلى متى يبقى المواطن من دون قانون يحيمه كمستهلك من تغول الشركات والمؤسسات عليه ؟
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
تقوم الشركة بكل أنواع البلطجة بما فبه الرشاوي لتكميم الافواه.
ولكني اعتقد ان عطوقة المهندس محمد الطعاني رئيس هيئة الاتصالات سينصف المواطن المسكين لما عرف عنه من مواقف جادة لا تخشى بالله لومة لائم.
اكلت البلد بدعوى الاستثمار لايستطيع احد ان يسالها لماذا لاادري
تشتكي ليل نهار عادي
لكن الله ينتقم منهم ويدمر ابراجهم ولايبارك بمالهم ولا باولادهم
حسبي الله و نعم الوكيل
انا ادعو لتحليل الدخل فقط
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم و باللي بساندهم حتى الموظفين ليش بسكتو على هيك بلطجة . الفرنسيين يسرقو مصاري الناس الكحيانة
بخلونا نشترك و بحكولك 23 دينار و بعدين الفاتوره 40 و 50 و ما بتعرف كل شهر بتنزل بوقت.
ولما تقرف و تطفر بدك تفصل بحكولك التزام سنةعليك و ادفع الفرق!!!
او اقرأ في الاندبندنت
انا شخصيا لا الوم هذه الشركه ومن يتم التواطؤ معها من الشركات الاخرى لكن كل اللوم على المشرع الحكومه الذي يسمح لمثل هذه الشركه التلاعب وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها لو في عنا مثلا مكتب مثل بريطانيا OFT مكتب التجاره العادله كان بعرف كيف يأدب مثل هذه الشركه بخليها تفكر مليون ترليون مره قبل ما تتلاعب على الزبائن بس شركه مش لاقيه حد يوقفها عند حدها طبعا بدها لسه تعمل اكثر من هيك اذكر في شهر اب 2011 تواطىئ مجموعه من الشركات مع بعض من اجل احتكار السوق بمادة الحليب بتعرفه شو النتيجه كانت هو تغريم كل المتواطئين مبلغ 50 مليون باوند يعني تقريبا حوالي 60 مليون دينار اردني هذا لكلام منشور في الديلي ميل البريطانيه فقط اكتب على جوجل £50million fine for Great Milk Robbers واقرأ المقال كامل الخلاصه الشركات ما تحترم الزبون اذا ما في قانون يحمي هذا الزبون فالحق كل الحق على الدوله وبس
على فكره لم تكن الغرافه الف او الفين دينار الغرامه كانت لاحد الشركات 11.04 مليون باوند اي تقريبا ثلاث عشر مليون دينار اردني والثلاث الشركات الاخرى تقريبا 12 و 11 مليون باوند على التوالي الشركات مصلحتها تحقيق الربح فقط فقط من تضخيم ثرواتها على حساب المساكين وين الدوله وين
كما انني استخدم النت من اجل التصفح ونسبة تحميلي ضئيلة جدا جدا فكيف لي ان استهلك 15 جيجا
وهذا السبب في تطاول الشركة يعود لغياب الجهات الرقابية التي باتت عبء علينا كمواطنين
الى جميع المشتركين المقاطعة هي افضل سلاح مع هذة الشركة وعدم دفع الفواتير هناك شركات اكثر مصداقية