يدخل مشروع قانون الانتخاب لحظاته الأخيرة بمناقشته وإقراره من مجلس الاعيان بعد أن وافق عليه مجلس النواب بصورته الحالية والذي بإقراره منه أثلج صدور أعداء النظام والوطن والفاسدين والمفسدين واقلق الغالبية العظمى من أبناء شعبنا المخلصين الصابرين والمصابرين والحريصون على وحدة الوطن وإنجازاته التي يشير إليها العدو قبل الصديق.
ورداً على كيد الكائدين والحاقدين على وطننا وقيادته, فإن ذلك يستدعي من مجلس الأعيان ممثلاً بأعضائه أن يكون يقظاً وفطناً وواسع الأفق وبعيد النظر وأن يستشرف المستقبل ويتوقع الآثار وردود الفعل من المواطنين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم على مشروع القانون إذا ما تم إقراره بالشكل الذي ورد فيه من مجلس النواب.
إن مشروع القانون بصيغته الحالية لم ولن يساهم في الوصول إلى حكومة برلمانية التي ينادي بها جلالة الملك أمام الفسيفسائية النيابية التي ستكون من مخرجات القانون بنواب الصوت الواحد وعددهم (123) نائباً, كما أنه لن يساهم في وقف المسيرات والمطالبات والاحتقانات وحالة التأزيم التي يمر بها الشارع الأردني, ولن يشجع نسبة كبيرة من المواطنين من المشاركة في الانتخابات النيابية, بالإضافة إلى أنه سيحصن الفاسدين والمفسدين من الملاحقة القضائية, حيث أن المجلس القادم لن يكون قادراً على مواجهة الفاسدين وقوى الشد العكسي, بل سيعطيهم صكوك عدم الملاحقة القضائية, كما أن مجلس النواب لم يكن منصفاً وحريصاً ووفياً على إشراك أبنائنا المغتربين بالانتخابات النيابية.
إن هذه التساؤلات والاستنتاجات البريئة هي مشروعة ومن حق المواطن أن يحصل على إجابات مقنعة ومبررة لها, لعودة مجلس النواب للصوت الواحد وعدم إعطاء المواطن الحق في انتخاب ثلاثة مرشحين وعدم رفع نسبة القائمة الوطنية لتصبح (40) نائباً على الأقل وعدم إعادة توزيع عدد المقاعد التي تخصص لبعض الدوائر النتخابية, كما لم ترشح أية مبررات مقنعة بعدم إشراك أبنائنا المغتربين بالانتخابات من خلال بعثاتنا الدبلوماسية.

إن ما ذكرته آنفاً يستوجب أن يحفز أعضاء مجلس الأعيان لينهضوا بواجبهم التشريعي والذي هو واجب وطني ويقوموا به بمهنية وكفاءة وحيادية ورجولة بعيداً عن الأنانية والذاتية ويكون هدفهم الأردن القوي الآمن الموحد الذي يستظل الجميع تحت راية العدالة والمساواة بصرف النظر عن الأصول والمنابت وهذا يتطلب إعادة النظر في قراءة ما أقره مجلس النواب لتصويبه, بحيث يتم إعطاء الحق للناخب ثلاثة أصوات, صوتين للدائرة وصوت للوطن وقائمة نسبية لا تقل عن (40) نائباً ويتم إشراك أبنائنا المغتربين بالانتخابات النيابية, وفي حال اتفاق مجلس الأعيان على ذلك وهذا ما نتمناه ويتمناه كل أردني حريص على تراب هذا الوطن ووحدته, فإن ذلك وبكل تأكيد سيساهم في حل الكثير من المشاكل والاحتقانات الذي عانى ويعاني منها أردننا الغالي ويساهم في وقف المسيرات والاعتصامات والمطالبات والاحتجاجات, فهل هذا النداء الأخير يلقى آذاناً صاغية من مجلس الأعيان, وإن قراره المفصلي سيسجل له أو سيسجل عليه ويبقى خالداً في ذاكرة الأردنيين جميعاً وإن غداً لناظره لقريب.