من ميزات بلدنا الاردن انها تتفوق على بلدان كثيرة في عدد المستشارين سواء في القطاع العام او الخاص . وقد قرأت خبرا ان عدد المستشارين في رئاسة الوزراء وحدها حوالي (21) مستشار ومجموع رواتبهم (130) الف دينار. ويمكن ان نقيس على ذلك باقي الوزرات والهيئات المستقلة ونجري مقارنة مع دول اخرى اكبر من الاردن مساحة وأكثر سكانا .

أما الاستراتيجيات ، فحدث ولا حرج ، الاستراتيجية الاعلامية والاستراتيجية الشبابية والاستراتيجية التربوية والاستراتيجية الصحية والاستراتيجية المائية والاستراتيجية الكهربائية والاستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة والاستراتيجية السياحية وباقي الاستراتيجيات الأخرى. هذه الاستراتيجيات لايطبق منها الا النسبة القليلة ويتم اختراقها من قبل نفس الحكومات المتعاقبة ومن نفس المسؤولين والقائمين عليها بل ان بعضها عليها "طن غبرة" نظرا لوضعها على الرف ، والا كيف يتم التمادي على القوانين والتعليمات ، وكيف تتم الرشاوي والعمولات وكيف يخترع بعض المسؤولين مشاريع وهمية لقبض العمولات.

منذ اكثر من سنة ، ومنذ بداية الربيع العربي ونحن نعيش في الاردن حالة خاصة وربما نسابق الزمن فيتشكل لجان للتعديلات الدستورية واخرى لقانون الانتخاب واخرى لقانون الاحزاب وغيرها من القوانين وتتم الحوارات مع جميع الاطياف بما فيها النقابات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب التي استهلكت الوقت لأشهر حتى ان الملك تعهد بأن يكون الضامن . ولكن الحكومة ومجلس النواب كان التناغم سيد الموقف فيما بينهما بالاضافة الى الديوان والأجهزة لتراهن على الوقت وتمرر مايحلو لها من قوانين دائمة لايرضى عنها الشعب.

ألا نخجل من أنفسنا على دولة عمرها قرن من الزمان ان تبقى حبيسة المساعدات والهبات والقروض ، وتستورد ما يقارب من 90 بالمائة من قمحها وطحينها وعدسها ومياهها وبترولها وكهربتها.. حتى ابريق الشاي مستورد بما فيه من ماء وسكر وشاي .. الى آخر القائمة الطويلة. وتختمها في العشر سنوات الأخيرة بجلب الاستثمار والخصخصة وبيع ممتلكات الدولة ومع ذلك تقفز المديونية الى اكثر من الضعف ، بالاضافة الى عجز ميزانية الدولة ، ويكون نصيب كل فرد اردني من المديونية حوالي أربعة آلاف دولار. فهل السبب التخطيط الغير سليم ؟ ام نهب وسرقة اموال الدولة وقبض العمولات وانشاء مشاريع وهمية او صحيحة ، ولكن بكلف اعلى بكثير من الكلف الحقيقة للمشروع ، وللأسف لم يتم توزيع مشاريع الاستثمار بعدالة على المحافظات ، حيث تركزت معظم مشاريع الاستثمار على العاصمة عمان ، ومع ذلك لم يستفد المواطن العادي من كل
هذه الاستثمارات وخصخصة الشركات ، ومع ذلك فقد انتشرالفقر وزادت معدلات البطالة واخذت الطبقة الوسطى تقترب من الطبقة الفقيرة. وظهر لنا أخصائيو القروض الخارجية وأخصائيو "الشحادة" عفوا اقصد المساعدات والهبات وأخصائيو فكفكة هياكل الدولة وبيع ممتلكاتها.

فيما يخص تنمية المحافظات ورصد مبلغ 150 مليون ... فلماذا لايتم اشراك القطاع الخاص وخاصة الشركات الكبرى سواء في اقامة المشاريع او دعم المواطن باقامة مشروعه في منطقته.

وأخيرا "عشنا وشفنا" مجلس نواب الاردن الذي اعترف احد المسؤولين بتزويره واكد هذا التزوير منح الثقة لحكومة الشهرين 111 " ثقة تنطح ثقة" والمهازل مستمرة وآخرها "الكنادر بالعامية" الاحذية التي تطايرت تحت قبة المجلس دليل على ضعف رئيس المجلس وانتماءات بعض النواب المختلفة ونواب يعملون ضد ناخبيهم وضد الشعب بقرارات مستهجنة وقذف كل الحوارات والتعديلات وقمعها وتهميشها وعدم مراعاة مصلحة البلد الذي يعيش بين ثورات الربيع العربي. وسؤال يطرح نفسه : هل سيتأثر الاردن بهذه الثورات ام لا مستقبلا؟