قصص مؤلمة، ومعاناة مستمرة تحدث في اغلب مناطق محافظة الزرقاء، وتهرب من الإجابة ، ومواطن يبحث عن صحفي أو مسؤول أو كاتب أو نائب كي يستمع له، ويشكوا له نقص المياه، التي باتت كارثة الزرقاء.

فالمواطن الذي ينتظر طوال الأسبوع قدوم المياه إلى منطقته ضمن التوزيع المتعارف عليه، يكتشف أن المياه ضعيفة جدا، ولن تصل إلى الخزانات، هذا إن وصلت أصلا.

وفي محافظة ذات أجواء مغبرة وحارة، واغلب سكانها من الطبقة المتوسطة مثل محافظة الزرقاء يحتاج أي مواطن لكمية كبيرة من المياه للشرب، والغسيل ، والاستحمام، فلا يوجد بيت في الزرقاء لا يعاني من الغبار اليومية، ولا يمكن لمواطن الا ويحتاج للاستحمام مرتين يوميا. جراء كثرة التعرق والأوساخ الغبارية.

ومعاناة مياه الزرقاء مسمرة منذ عقود إلا أن حدتها زادت منذ ثلاثة أعوام تحديدا، حيث بات الانقطاع واضحا، وانتظار وصول المياه إلى الخزانات يواجه صعوبة، كبيرة، واضطرت عائلات كثيرة إلى إجراء هجرة داخلية لبيوت أقارب للعيش معهم عدة أيام عندما انقطعت بهم سبل الماء.

وباتت شكاوى عدم وصول المياه ، تعم اغلب مناطق المحافظة من إسكان البتراوي، إلى جبل الأمير حمزة، وحتى الأبيض والزواهرة، والمغير حي الضباط، والحسين، والقائمة تطول، ولم تترك وزارة وسلطة المياه عذرا إلا وضعته، حتى نفذ الكذب وعذره، فتارة تذرعوا بشبكة المياه المهترئة، ومرة أخرى بجفاف بعض الآبار وعدم صلاحيتها، للضخ، وأخرى ضعف الماتورات وحاجتها للصيانة.

وسابقا تناقل المواطنون أن انقطاع المياه سببه صفقات تجارية وفساد ، لإجبار المواطنين عل شراء مئات آلاف الأمتار المكعبة من بائعي المياه الذين كانوا اكبر المستفيدين، من انقطاع المياه، فالمسالة تسحق أن تأخذ إبعادا واسعة، فلو كانت شبكة لأصلحت، ولو ماتورات ضخ لأصلحت.

ويواجه المواطنون كارثة المياه بطريقتين مكلفتين جدا على جيوب المواطنين الذي ينتمي أغلبهم كما قلنا للطبقة المتوسطة ليزيد العناء المائي ليصحب ماديا، والطريقة الأولى لمن له حظ وافر وتصل المياه إلى منطقته، فيقوم كما يخبرنا المواطن محمد أبو الروس من سكان جبل الأميرة رحمة بان يشتري المواطن خزان مياه يضعه بالطابق الأرضي ، ومن ثم يشتري ماتور كهرباء وأنبوب بلاستيكي ، ويقوم بتعبئة الخزان الأرضي، ومن ثم رفع الماء إلى السطح، وطبعا سيتكلف المواطنون ثمن الخزان الذي يتراوح بين 70 الى 100 دينار وكذلك ثمن الماتور الذي يبلغ 70 دينار، وزيادة على فاتورة الكهرباء تقدر بعشرة دنانير شهريا، هذا عدة التعب الجسدي الذي يحتاج ليومين، وكذلك السهر وصوت الماتورات المزعجة.

أما المواطن رعد المومني من سكان حي الحسين فيخبرنا بأنه وبالرغم من راتبه المتواضع حيث يعمل في احد دوائر الحكومة، فانه يلجا دوما إلى شراء تنك مياه ، ويسعى إلى ذلك قبل نفاذ المياه من الخزانات وهذا يكلفه في كل مرة مبلغ مالي يبلغ من خمسة عشر دينارا إلى عشرين، وفي أحيان أخرى يتشارك مع آخرين، ويسال المومني ان كان المواطنون في الأردن متساون بالحقوق حسب الدستور لما اعبئ خزاني بأربعة دنانير وأكثر بينما غيره بثلاثين قرشا.. والى متى السكوت!!!

فيما يحدثنا احد مواطني الزرقاء وهو مؤيد صبيح بان جيرانه الفقراء واحدهم مثلا يتقاضى راتب من وزارة التنمية الاجتماعية وقد وصل عمره سبعين عاما، ويعاني من فقر شديد، يلجا إلى شراء المياه من الصهاريج و يشكل عليه عبئا غير معقول.

ولو أردنا الحديث عن المعاناة الشخصية وعجز الكثيرون عن شراء الصهاريج، أو توجه الكثير من النساء لغسل ملابس البيت عند إحدى الصديقات او أهلها، أو لحمام الأبناء، أو مواقف محرجة تصل إلى اكتشاف فتاة او شاب بان الخزان فارغ ولا يستطيع سكب ماء لتنظيف الحمام بعد قضاء الحاجة مما يسبب له إحراج، أو رجل لا يتمكن من أداء صلاته صباحا وتوجهه وهو على جنب لفراغ المياه في الصباح لعددنا مئات المواقف الأخرى.

ولعل سكوت وهدوء سكان محافظة الزرقاء سبب في زيادة الأزمة ونذكر أن اغلب الآبار تضخ لمنطقة عمان، ويتوقع أن يأتي الفرج بعد ووصل مياه الديسة إلى العاصمة، إلا أن سكوت جميع المسؤولين يؤزم الأزمة ويزيد من مصاريف مواطن فقر أصلا واليوم بات عليه أن يبحث عن قرض لشراء خزان ماء وماتور .. وتستمر المعاناة...