قد يعتقد البعض ان الملوك في الدول المتقدمة قد انتقصت مكانتهم جراء تحولهم من ملكيات مطلقة الى ملكيات دستورية او انهم ياملون عودة الملكيات المطلقة ، كما ان البعض الاخر في دول العالم الثالث يعتقد ان الملكيات المطلقة هي مطلب للملوك وان ملوك دول العالم الثالث يعشقون السلطة ويرحبون بوضع كامل الصلاحيات والمسئوليات في قصورهم .

لا اريد ان اراوغ في هذا المقال او ادور في حلقة مفرغة وساتحدث عن الاردن بعيدا عن الرياء مع مزيد من الاحترام لعقول الناس فانه يخطىء من يعتقد ان الملك سعيد للملكية المطلقة ان كانت موجودة ومخطىء من يعتقد ان الملك لا يحترم نظام الملكية الدستورية فاي ملك هذا الذي يعشق الملكية المطلقة ولا يعشق راحة البال والتنازل عن الكثير من صلاحياته ، من قال لكم ان الملك لم يتنازل عن الكثير من صلاحياته ومسئولياته للشعب وكلف اشخاص عديدين بمسئوليات عديدة.

السؤال المهم هو لمن يتنازل الملك عن صلاحياته ولمن يعطي الملك معظم صلاحياته ، ترى هل يعطيها لابن الشمال ام لابن الجنوب هل يعطيها للبدوي او للفلاح ام تراه يبحث عن المنابت والاصول ليدستر توزيعها ام يعطيها لصاحب الثروة والجاه القادر على شراء كلمة الناس ، ان من يتحدث عن الملكية الدستورية ويريد تطبيقها في بلاد العرب عليه ان يفهم ان العرب لم يتعلموا الديمقراطية ( وان مارسوها ) عليه ان يعرف اننا نمارس الديمقراطية دون ان نتعلمها فعندما يجد الطفل في مدرسته الابتدائية منهاج يتعلم منه الديمقراطية ويتربى على التعددية واحترام الراي الاخر يمكننا بعدها ان نطالب بديمقراطيات كاملة وملكيات دستورية ، ولو نظرنا الى الديمقراطية في لبنان التي تعد من ارقى الديمقراطيات العربية لوجدنا انها تتخلف عن الغرب عشرات السنين تماما كما نحن نتخلف عن لبنان عشرات السنين ولكي نلحق لبنان ديمقراطيا علينا ان نمر بما مر به لبنان وندفع الثمن الذي دفعه شعب لبنان قبل ان يصل الى هذه المكانة من الديمقراطية المتخلفة عن الغرب لكن الشعب اللبناني دفع الثمن من دمه ومن اقتصاده ومن رفاهيته وها هو العراق يسير على نفس الطريق ، والسبب انهم مارسوا الديمقراطية قبل ان يتعلموها فكانت ديمقراطيتهم ناقصة وثمنها باهظ على الشعب ، قد نؤيد من يطالب بالملكية الدستورية ولكننا نختلف معه في التوقيت لاننا بحاجة الى ان نتعلم الديمقراطية اولا لا ان نمارسها فمن غير المعقول ان نسلم البلد والصلاحيات والمسئوليات لحزب اوحد منظم بين شعب لم يمارس التنظيم ولايشكل هذا الحزب نسبة 1% من هذا الشعب كما انه من غير المعقول ان تعطى صلاحيات الملك لتلك العشيرة الاكبر والتي لا تشكل نسبة كبيره من عشائر هذا الوطن الكريمة ، صحيح ان الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى مع متطلبات العصر لكنه في ذات الوقت فان الملكيات الدستورية لاتتماشى مع كل الشعوب خاصة تلك الشعوب الغير منظمة سياسيا ، يجب ان تكون هناك اجراءات تتخدها الانظمة الملكية وقد تطول لعشرات السنين قبل ان تتحول من الملكية المطلقة الى ملكيات دستورية وقد بادر النظام الملكي الاردني بهذه الاجراءات من خلال مشاركة الشعب في الحكم منذ عهد الملك المؤسس حتى عهد الملك المعزز فلدينا بلديات منتخبة ومجلس نواب منتخب ومجلس اعيان ومشاركة شبه حقيقية بين المواطن واصحاب القرار وهذا كله هو تعليم للديمقراطية الكبيرة التي يجب ان نتعلمها قبل ان نمارسها وقد راينا كيف يقوم البعض بتزوير ارادة الشعب من خلال التدخل في الانتخابات فما بالكم لو ان لدينا ملكية دستورية وان هؤلاء المزورين يتخذون القرارات باسم الشعب ، دعونا نتجاوز ونقفز عن مراحل القتل وتهديد السلم الاهلي ونخطوا بخطى واثقة ومدروسة نحو التحول الديمقراطي الكامل قبل ان نقلد الاخرين لان اي ملك في دول العالم الثالث يتمنى ان يتنازل عن الجزء الاكبر من مسئولياته وصلاحياته لشعبه لينعم بطعم ملكه وليتنزه عن كل الشبهات واخطاء الادارة ويحمي رمزيته ومكانته عند شعبه الذي بايعه وعاهده واستامنه على مستقبله فلمن يتنازل الملك عن صلاحياته ومسئولياته ؟ عندما يجد الملوك الاجابه الشافية الوافية على هذا السؤال ويطمئنون على شعوبهم سيتحولون فورا للملكيات الدستورية التي تحفظ كرامة شعوبهم وتضمن لهم حياة كريمة وعدالة اجتماعية لا ان يسلموا شعوبهم لحزب او لعشيرة او لاصحاب المال .