لن أعطي أي تبرير لعملية القتل الهمجية التي تمت في منطقة عين الباشا مساء الجمعة ، ولكن ما أثار حفيظتي في الخبر هو قيام الجهات الأمنية بالتحفظ على أبن أحد قادة السلفيين وذلك للاشتباه بأن له يد في جريمة القتل .
هنا علينا أن نقف ونعيد ترتيب الأمور كما يفترض بها أن تسير ، هناك شخص مشتبه به في جريمة قتل بشعة وهناك شخص هو أبن هذا المشتبه فكيف يتم التحفظ على الابن مقابل أن يسلم الأب نفسه ، ومن ثم نقول لأنفسنا أننا دولة قانون ومؤسسات ودولة تسير نحو الديمقراطية بكل خطى ثابتة ؟؟ .
وهذه المعادلة تسير على كافة الأمور في وطننا وبجانب علاقة المواطن مع القانون ومع الدولة ذات الصفة التنفيذية لهذا القانون ، وزير مالية يقول في مؤتمر صحفي ( قولو لي من سرق أموال البلد وسوف نقبض عليه الآن ونعيد ما سرق ونخفف عن المواطن الأعباء المالية ) ووزير الطاقة يصر على أنه لا توجد علاقة ما بين انخفاض أسعار البترول عالميا وتخفيض أسعار الوقود لدينا مع أن كافة الحكومات السابقة وضعت تلك العلاقة حجة لرفع الأسعار على مدار أكثر من ستة سنوات ، ووزير رابع يقول أننا ملزمون بأن نعيد ترتيب أمورنا في جانب الدعم من أجل أن توافق الدولة المانحة على إعطائنا دعم وبالتالي نحن من سيتحمل تبعات السياسات السابقة لأننا أبناء هذا الوطن .
إن وجه الشبه بين تلك الحالتين هو أننا كمواطنين نتحمل وزر أخطاء حكومات عاثت بالبلد فسادا وقتلته وأصبحنا رهائن الدين العام لدى الجهات المانحة والمقرضة ومن باب أننا أبناء هذا الوطن كما هو ذلك المواطن هو أبن المشتبه به في جريمة القتل ، إذا عندنا في البلد تزر وازرة وزر الأخرى !!