جراسا -

خاص - كشف مصدر مطلع بخفايا امانة عمان عن فقدان خزينة الدولة مبلغ 250 مليون دينار من ايرادات الامانة.

واوضح المصدر ان الخزينة فقدت المبلغ المذكور نتيجة تجاوزات وشبهات فساد في منح التراخيص اللازمة للاسواق التجارية الكبيرة "المولات" .

وقال المصدر, فضل عدم ذكر اسمه, لـ"جراسا نيوز" ان رؤساء وزراء سابقين ومسؤولون تدخلوا في منح بعض المولات تراخيص , اذا تم تحويل الاراضي المقام عليها المول من سكني الى تجاري.

وعلى سبيل المثال, فان  قيمة المتر المربع الواحد للارض كان يساوي 400 دينارليرتفع فجأة الى 4000 دينار, وقام صاحب الاراض بدفع 50 دينار فقط للامانة بدل فرقات واخرون دفعوا 80 دينار,  والسؤال لصالح من هذا الارتفاع في قيمة الارض والذي يقدر الفرق ب3550 دينار علما ان مساحة المولات تقدر بين 70 الف متر مربع - 259 الف متر مربع  ؟؟.

و ينص قانون الامانة انه اذا تم الموافقة على بناء مول تجاري على ارض سكنية ان لا تتجاوز مساحة البناء 5% من مساحة الارض, وفي حال تم تجاوز تلك المساحة يتم تحويل الارض من سكنية الى تجارية مع ما يترتب عليها من التزامات مالية .

واضاف المصدر ان ما يزيد عن 80% من المولات تجاوزت الحد المسموح لها بالبناء دون استفادة امانة عمان باي عائد يذكر سوى "الفتات" وفق تعبيره.

المصدر طالب الجهات الرقابية والرسمية التحقيق بملف المولات, الذي اضاع على خزينة الدولة الملايين نتيجة الواسطات و المحسوبية لصالح متنفذين كبار في الدولة ولصالح مستثمرين عراقيين وعرب واردنيين  .

الى ذلك, علمت "جراسا نيوز" ان وثائق تتعلق بملف المولات اصبحت بحوزه ناشطين في الحراك الشعبي في الكرك والطفيلة, ستم الطشف عن تلك الوثائق قريبا .

بدورنا, سنقوم بـ"جراسا نيوز" بنشر تلك الملفات لكل "مول" بشكل منفصل لتسهي المهمة على الجهات الرقابية .