هذه هي الطريقة المتبعة ولم ولن تغير حكوماتنا المتعاقبة من اسلوب حلب البقرة الحلوب, او الضخ من بئر البترول الدائم والداعم رغما عن انفه, لتقصير الحكومات واحدة تلو الاخرى, فهي دائما تبحث عن مصدر لتسديد العجز لديها, ذلك بدل ان تعيد ما قد نهب من اموال وخيرات الوطن والمواطن, التي ما بات الرضيع يعلم عنها, ويبدو انه لا مفر لجيب المواطن الفارغ من دخول يد الحكومة عنوة اليها, دون ان يستطيع هذا المفلس ان يمنع ذلك, ونرى مجلس نواب المصالح يتبجح ويتشدق بان يتم اقتطاع جزء من راتبه, الذي هو اصلا ليس من حقه, وهو تحت قائمة المنهوبات الوطنية, والذي حصله بطريقة غير قانونية او دستورية, وانما بطريقة البلطجة والمصالح المتبادلة مع الحكومات, وهذا النائب او ذاك ماذا سيخسر ان تم اقتطاع جزء من مال اتاه بغير حق, ولم يكن ضمن ميزانيته الشهرية, ولكن المصيبة تقع على رأس المواطن المطحون الذي يتاثر باقتطاع خمسة دنانير من دخله, لان هذا المنكوب بهكذا حكومات ينفذ راتبه الشهري قبل منتصف الشهر, ولتعلم حكوماتنا بانه ما عاد المواطن جاهلا بل هو اوعى مما تتخيل حكوماتنا, وما نراه في الشارع الاردني خير دليل على ذلك.

ومن هنا الى اين تريد حكوماتنا ان تصل بنا اكثر مما وصلت, نمسي في كثير من السلع على سعر ونصبح على سعر اخر بقدرة قادر, دون اي اكتراث من قبل اصحاب القرار اصحاب الجيوب المملوءة بمال يكفيها ويغنيها عن حاجة الناس, هؤلاء الذين لا يشعرون ابدا بمعانات الشارع وبانين المستضعفين الذين ليس لهم سوى الله معين, هؤلاء واضعوا معادلة حافظوا على جوع المواطن لتبقى اسمى امانيه رغيف الخبز,هؤلاء هم الذين لا نعلم من اين ياتونا بهذه القوانين وهذه المفاجئات, في رفع لسعر سلعة, والتي عليهم بالمقابل ان يعدلوا الجزء او الشطر الاخر من المعادلة, الا وهو دخل المواطن الذي يضمحل كلما طار سعر سلعة ما, فكيف يستقيم بان تكون صفيحة البنزين في بلدي باربعة عشرة دينارا للاوكتان 90 وعشرون دينار لل95, وباي حق ترفع بهذا الشكل الظالم والمجحف في حق المواطن الذي ما عاد يطيق ما تقوم به حكوماتنا من استعراض للعضلات.

احبتي مواطنوا اردننا الحبيب ركزو معي فيما اقول اليوم صفيحة البنزين بهذا السعر وغدا كل شيء ودخولكم او رواتبكم, (محلك سر) فهل من المعقول ان نتساوى بسعر البنزين مع دول اوروبا, وهنا ساقوم بمقارنة بين دخل المواطن الاردني وسعر صفيحة البزين بفضل مجهودات حكوماتنا الوطنية, ودخل المواطن الاوروبي وسعر صفيحة البنزين لديهم هناك, متوسط الرواتب في الاردن ما بين 250 دينار و 500 دينار وهذا دخل السواد الاعظم من ابناء بلدي, ومقارنة بسيطة مع سعر صفيحة البنزين 14-20 دينار, اذن نسبة ثمن الصفيحة الواحدة من راتب مواطنا هي 2.8 - 5.6 % من دخله الشهري ثمن 20 لتر, ودخل المواطن الاوروبي من 1500 يورو كحد ادنى ويصل الى 3000 يورو وهذا دخل السواد الاعظم من ابناء اوروبا, وسعر صفيحة البنزين 30 – 38 دينار, اذن نسبة ثمن الصفيحة الواحدة من راتب مواطنهم 1.2- 2 % من دخله الشهري ثمن 20 لتر, وللعلم تم تخفيض سعر المحروقات قبل شهر بنسبة 2.82 % اي ان الحكومات الاوروبية تتقي الله في شعوبها اكثر من حكوماتنا المحسوبة علينا انها منا , وهكذا اذا ما قمنا بالمقارنة بنسبة وتناسب نجد انه على حكومتنا ان تخجل من هذه المقارنة وتضاعف رواتب الموظفين على الاقل ثلاث امثال, لنصل الى نصف ما وصل اليه الاوروبيون.

ولا اريد ان اخذكم بعيدا, ففي مصر العروبة والاسلام تم وضع حد ادنى للرواتب 2000 جنيه مصري, بعد ان كان ما بين 300-500 جنيه, اي انه تمت مضاعفة الرواتب سبعة اضعاف, فانه من العيب علينا ان تبقي حكوماتنا وضع الرواتب كما هو,وعليها انصاف الجميع وان تتوقف عن سياسة (الخيار والفقوس) في توزيع الوظائف المرموقة والرواتب المميزة على من يريدون, فهل وضع مصر التي تحوي قرابة 100مليون مواطن, وبالرغم من انها تنهب منذ 7000 سنة, ويسلمها فرعون الى فرعون بعده, الا ان الله اراد ان يستقيم الوضع فيها ولو بشكل جزئي بدايةً, وباذن الله ان مصر ستبقى دائما في الف خير, بعد ان ازاح الله عنها غمة الفراعنة الذين تجبرو بها وباهلها.

لذلك اتمنا ان تضع حكومتنا بين عينيها مخافة الله, وان لم تكن مخافة الله فمخافة من ان ينفجر المواطن الاردني في وجهها, ووقتها لن ينفعها الندم, وتكون (الفاس وقعت في الراس) ونحن مع بقاء اردننا الحبيب بالف خير, ولكن ليس على حساب المواطن الضعيف, وترك من نهش وسرق وابدع في ضرر الوطن والمواطن يعيث في الارض فسادا ويعيش على ظهر المواطن بما حصل من خبثه ومكره.

يا حكومتنا الوطنية عليك باعادة النظر في سلم الرواتب الوظيفية الحكومية وتعديلها, بما يتناسب وسعر البنزين فكل شيء مربوط به كربط العملة بالذهب, وعليك الزام المؤسسات الخاصة بحد ادنى للرواتب فكثير من القطاعات داخل القطاع الخاص تستغل الخريجين في عملهم لديها, بحيث يعطى راتب رمزي ليمنحوه شهادة خبرة بعد عام من العمل المضني, او قد يكون بدون راتب اصلا, وكفى استغلال من جميع اصحاب العمل حكومتا وشركات خاصة, وكفى استهتار بعقل المواطن فهو واعي لكل ما يحيط به وعلى راي المثل (بفهمها وهي طايرة )
وبرأيكم سعر ماذا سترفع حكومتنا بعد المحروقات؟؟؟؟؟؟؟؟

ammaryousefalazem@gmail.com