خلال مقابلة مع صحيفة"الغد" الأردنية, تناول رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب عدة قضايا, واليكم ما يخص قضيتنا الفلسطينية.

من المواضيع التي ظلت معلقة بدون حسم جذري، مسألة الهوية والمواطنة، وهي المسألة التي تربك وتعيدنا إلى مأزق المواطنة من حيث الحقوق والواجبات؛ برأيك كيف لنا أن نخرج من هذا الجدل على توافق؟
- المبدأ الأساسي في هذا الموضوع هو أن كل من لديه جنسية ورقم وطني، هو مواطن أردني له حقوق وعليه واجبات.
لكن بأمانة أقول إن هذا الموضوع يبقى معلقا، ليس لأن الحكومات تريد ذلك، بل لأن الأوضاع على الساحة الفلسطينية ما تزال معلقة، وهذا بدوره يزيد من مخاطر أي قرار أردني يتعلق بمواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني، خصوصا من الذين يحملون الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية.
ونظرا لإشكالية الموضوع، فإن الأردن قد يجد نفسه في دائرة الاتهام على كل الجبهات، فهو إن تساهل مع حملة البطاقات الخضراء، سيقال عنه أنه يريد تفريغ الأرض من أهلها، وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية، وإن تشدد سيقال إنه يريد معاقبة الفلسطينيين، لكن المبدأ الراسخ للدولة الأردنية، هو أننا نريد الحفاظ على حق العودة، ونريد تثبيت حقوق الفلسطينين الحاملين للجنسية الأردنية ولهم حقوق بالعودة والتعويض.
اليوم، لدينا إشكالات تظهر في ضوء التفاعلات السياسية بالمنطقة؛ لدينا حكومة إسرائيلية متعنتة تشجع على الاستيطان، وتتوسع بذلك على حساب الشعب الفلسطيني؛ وهناك اغتصاب لأراضي القطاع الخاص في الضفة الغربية، واستفحال للظلم والغطرسة.
بالإضافة إلى كل ذلك، هناك معادلات جديدة، فقد دخل حزب كاديميا ورئيسه موفاز على التشكيله الحكومية في" إسرائيل"، والحكومة "الإسرائيلية" اليوم، وبذريعة الخطر الإيراني، تحاول إعادة توجيه انظار العالم إلى هناك، مقابل استمرار سياساتها في ابتلاع الأرض الفلسطينية.
هذه العوامل تجعل إمكانية إقدام" إسرائيل"على تحقيق طموحاتها التوسعية، نحو "إسرائيل" الكبرى ممكنة، وعليه فإن الأردن يجب أن يكون مستعدا، وأن يظهر العين الحمراء لتكون رسالة واضحة "لإسرائيل" أنه لن يكون ممرا لهذا المشروع.
في عام 2000 تناول عدد من المسؤولين والخبراء" الإسرائيليين"، وعلى رأسهم البروفيسور "الإسرائيلي" أرنون سوفير، المُحاضر في مركز أبحاث الأمن القومي بجامعة حيفا، في دراسة مستفيضة الموضوع بعنوان "إسرائيل: ديموغرافيا 2000-2020: مخاطر وإمكانيات"، توصّل فيها إلى أن 42 % فقط من اليهود، مقابل 58 % من العرب، سيعيشون في المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر الأبيض في عام 2020، من مجموع 15.2 مليون نسمة، لذلك استنتج محذراً من أنه بدون الفصل، سيختفي الكيان الصهيوني عن الخريطة خلال أعوام.
الدراسة شملت مقترحات عنصرية، منها مصادرة حق فلسطينيي 48 بالمشاركة في انتخابات الكنيست، تمهيداً لنقلهم إلى السلطة الفلسطينية، ومنها جلب نصف مليون يهودي إلى الجليل، بالإضافة إلى إجراءات صارمة تجاه ما وصفته الدراسة بالتكاثر الطبيعي المبالغ فيه للعرب في الجليل والنقب.
الخلاصة التي يمكن للمراقب الخروج بها من الأرقام والمعطيات التي تُنشر في الدولة العبرية عن الواقع الديموغرافي، ونسبة العرب واليهود، سواء داخل فلسطين التاريخية كلها، أو داخل أراضي عام 1948 فقط، تؤكد أن عامل الوقت يسير في غير صالح اليهود.
وإذا كان واضحاً أن المسؤولين" الإسرائيليين" باتوا يسلمون بحقيقة التفوق الديموغرافي العربي على كامل مساحة فلسطين، ويحاولون تحاشي مخاطر هذا الواقع خلال التسويق لمشروع الدولة الفلسطينية بـ"الشروط الإسرائيلية" على قسم من أراضي الضفة والقطاع، فمن الواضح أيضاً أنهم انتقلوا الآن إلى الاستعداد للمعركة الديموغرافية مع العرب داخل ما يعدّونه "بيتهم" ومقابل من يُعدّون "مواطنين إسرائيليين" من فلسطينيي 48؛ معركة من شأنها أن تحسم مصير المواجهة وتحدد صورة الواقع في فلسطين، ولهذا يوليها المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً كبيراً خلال العمل على اتخاذ الخطوات الآيلة إلى انتصارهم فيها، ورسم معادلة ديموغرافية يكون اليهود فيها هم العنصر المهيمن.
يأتي ذلك مع طرح لوزيرالحرب الصهيوني ايهود باراك عن الانسحاب من الضفة الغربية مثل قطاع غزة، وعند الانسحاب أحادي الجانب، فمن حقنا أن نسأل على اي اساس وما هي التطورات والمقاييس وما هي الحدود؟ فهذه هي معادلات ومؤامرات سياسية، تجعلك كأردني قلقا من موضوع الخلل الديمغرافي في المستقبل. وعلى ذلك تكتسب الإجراءات الأردنية في مقاومة الضغوط الأميركية في موضوع التجنيس أهمية قصوى، فإسرائيل ستبحث عن عملية تفريغ وإحلال سكانية، ويجب أن ندرك أن الموقف الأردني سيجعل الموقف العالمي أكثر ممانعة للخطوات التي تعتزم إجراءها، ليحافظ الفلسطينيون على الميزة الديمغرافية بحيث يصبح أي تعد عليهم من الداخل مصنفا في إطار الاضطهاد العرقي الذي يمكن أن يثير على إسرائيل غضب المجتمع الدولي، وذلك بالنظر إلى المعادلة السكانية في الاراضي الفلسطينة.
وعليه، فإنه يجب ان تقف الدول العربية وفي مقدمتها الأردن ضد المشروع الإسرائيلي وتدعم الكينونة الفلسطينية خلال دعم المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، وتشجيع إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، بمشاركة الفلسطينيين حاملي البطاقة الخضراء والزرقاء بالأردن في هذه الانتخابات.
هنا لا بد من التركيز على استمرار الجهود للعمل على فك الحصار عن غزة- وبذل جهود كبيرة بقوة في هذا الموضوع مع الدول العربية والاسلامية، ودول العالم الحر، وطرح موضوع الاحتلال الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية ومؤسسات التعليم وحقوق الإنسان ومجابهة النفاق الأميركي والأوروبي.
أردنيا؛ فإنه يجب العمل على تعديل قانون الجنسية الحالي ليتلاءم مع الأوضاع السياسية المتعلقة بدعم القضايا الفلسطينية ومواجهة المخططات الإسرائيلية، وقوننة فك الارتباط بصورة شفافة وواضحة، تزيل الإشكاليات كافة، وتقلص هامش الاجتهادات وتقديم الضمانات للأردنيين من أصول فلسطينية بعدم التعرض لجنسيتهم والأرقام الوطنية وطمأنتهم بهذا الامر.
ونحن يجب أن نكون واضحين؛ المواطن الأردني أردني، وموضوع سحب الرقم الوطني من اي احد، يجب ان يغلق ونتخلص منه إلى الأبد.
فكل من يحمل بطاقة صفراء أردني وكل من يحمل بطاقة خضراء فلسطيني، ويجب ان يشارك في اختيار أعضاء المجلس التشريعي المقبل في فلسطين، وهي رسالة سياسية يجب أن نبعث بها إلى الطرف الإسرائيلي المتغطرس.
وأمام تعثر جهود المصالحة الفلسطينية، فيجب علينا كأردن دعم المصالحة الفلسطينية وإجراء انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن، ليس لغايات أردنية فقط؛ وإنما لغايات فلسطينية ودولية، ليشعر العالم بأن هناك شعبا فلسطينيا حيا، يريد الاستمرار في حياته، ويجب على الأردن ان يدعم السلطة الفلسطينية.
وهنا واجب علينا أن نؤمن تصويت حملة البطاقة الخضراء وأهل غزة الموجودين في الأردن بالتصويت للمجلس التشريعي، لتكون إشارة قوية بأن هؤلاء لهم حقوق كاملة في فلسطين، وأن هؤلاء مقيمون في الأردن فقط، لكن حقوقهم السياسية يجب أن يمارسوها على أرضهم.
وإن كان الحسم في مسألة المواطنة، يتطلب قوننة قرار فك الارتباط، فليكن، أما أن ينام الناس أردنيين ويصحوا بلا جنسية، فهذا كلام لا يجوز، وعلينا أن نضع الأمور في نصابها وهو نصاب واضح لا شك فيه ولا التباس.
د. صلاح عودة الله-القدس المحتلة