يعد الحراك الذي شهدته الدولة الاردنية في العام الماضي وحتى حينه نقطة تحول مضيئة يتوجب على المتابعين للشان السياسي الاردني التوقف عندها باعتبارها لبنة من لبنات تطور العمل السياسي في الاردن ، والتي تشكل فرصة تاريخية لاعادة انتاج منظومة العمل السياسي والاجتماعي في الاردن بشكل منظم وقادر على محاكاة تطورات الربيع العربي بخصوصية أردنية من خلال تحويل القوى السياسية والمجتمعية الناشئة والصاعدة الى أدوات ثابتة وراسخة ومستقرة في المعادلة السياسية والاجتماعية الاردنية الداخلية للمرحلة القادمة .

ويشكل الحراك ظاهرة اجتماعية وسياسية تستحق الدراسة والتقييم من اصحاب الاختصاص لتقديم دراسة نقدية بعين ايجابية وتقديم التصورات والاليات التطويرية لهذه الظاهرة الايجابية في مجتمعنا باعتبارها لحظة تاريخية لتجديد الحركة السياسية الاردنية وخلق ادوات متجددة للعمل العام بكافة اشكاله ، ومن هنا فإننا بحاجة الى الوقوف عند الحراك الاردني بالاستناد الى المعطيات والعناصر التالية :

- ان غالبية الحراك الاردني كان محصلة قيادات شبابية مجتمعية جديدة وناشئة استطاعت ان تلامس هموم وقضايا المواطن الحقيقية وكانت قريبة من الشارع وقد كانت هي الاقدر على تحريك الشارع ومحاكاة قضاياه بعيدا عن القيادات السياسية والمجتمعية التقليدية والتي – للاسف – حاولت اغتيال هذه القيادات الصاعدة خوفا على مكتسباتها، ولذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق هذه القيادات اصبحت مضاعفة في المحافظة على تنظيم صفوفها وتوحيد برامجها وعدم الانقلاب على مطالب جماهيرها .

- يعتبر التحدي الاكبر امام الحراك الشعبي والشبابي في الاردن والذي يشكل عامل الفصل في الديمومة وقطف النتائج هو القدرة على صياغة برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي توافقي قادر على الوصول الى اكبر قطاع ممكن من الشباب ويساهم في تقديم الحلول والاقتراحات الناجعة في ادارة الازمة وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشباب .

- يجب على الحراكات الشعبية ان تفتح العقول والقلوب لاية حالة نقد ايجابي تساهم في تطوير مسار الحراك الشعبي بعيدا عن لغة التخوين والاساءة وممارسة الانفتاح على جميع القوى المجتمعية والشبابية بايجابية وتقديم نموذج ايجابي للغة الحوار والموضوعية والابتعاد عن ممارسة- من ليس معنا فهو ضدنا - فالجميع يعلم ان مطالب الاصلاح ومحاربة الفساد وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في القرار وعدم توريث المناصب والعدالة في توزيع مكاسب التنمية ومحاربة الفقر والبطالة والتهميش السياسي نقاط توافق واجماع لدى غالب الشعب الاردني ويمكن ان تشكل نقاط ارتكاز اساسية لاي برنامج لتيار وطني جديد قادرعلى تحقيق التفاف شعبي في المستقبل ويخلق التوازن في المعادلة السياسية الاردنية للمرحلة القادمة

- يجب على الحراك الشعبي في الاردن ان يقدم رسائل ايجابية للمواطن الاردني بأنه لا يشكل حالة انقلابية على كل ما هو قائم وانما يفترض انه يشكل حركة تصحيحية ايجابية لكثير من مسارات الدولة ، وان المحافظة على دولة القانون والمؤسسات هو الثابت لاي تغيير منشود وانه هذا الاصلاح الذي ننشده جميعا لن يمس بهوية الدولة الاردنية وسيادة القانون بل المطلوب هو تعزيز القانون بمحاربة الفساد وان النزول الى الشارع هو وسيلة وليس غاية وان المطلوب هو البناء على الانجاز وليس هدمه لانه لدينا الكثير من الانجازات الذي نستحق ان نفخر به ويمكن البناء عليه وما زال امامنا الكثير من الخطوات الاصلاحية في كل المسارات والتي يجب المضي بها دون تردد

- تعد الفرصة تاريخية امام القوى السياسية والاجتماعية من احزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقوى شبابية لاعاد تقييم مساراتها لمحاولة مساندة هذه الحراكات بشكل ايجابي والاقتراب منها ومن وقضايا الشارع ما امكن لاعادة انتاج نفسها واعادة انتاج ادواتها وربما محاولة توحيد نفسها واعادة صياغة خطابها وبرامجها بما يلامس قضايا الناس ويساعد الحراكات الشعبية الصاعدة وتعزيز دور القيادات الجديدة بما ينسجم مع متطلبات وادوات المرحلة القادة والتي لاشك ستشكل خارطة جديدة يصعب قرائتها مبكرا.

- يجب على الدولة على مختلف مستوياتها ان تحرص على خلق مساحات من التواصل مع هذه الحراكات الوطنية الناشئة وان تنظر بايجابية لكثير منها وان تحرص على استثمار هذه الحالة لتسريع مسار الاصلاح ومحاربة الفساد والاستفادة من هذه الحالة كورقة للدولة الاردنية في تعزيز مواقفها الاقليمية والدولية وخلق حالة من التوحد ما بين الخطاب الرسمي والشعبي في سبيل انتاج موقف قوي للدولة الاردنية يساعد على تحقيق المكتسبات الاقليمية ويحافظ على الدور الحاضر والفاعل للدولة الاردنية في المنطقة واضعاف اية استهداف لهوية الدولة او المس بأمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي من اي جهة كانت .
* نائب رئيس هيئة شباب كلنا الاردن