" يا مجلس الاعيان ردوا قرار مجلس 111"

في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم وحكوماتها إلى تحقيق مزيد من التحرر السياسي والفكري والاقتصادي وتحقيق السيادة لشعوبها، باذلة كل ما تستطيع في سبيل ذلك حيث ضحت الدول منذ القرن الماضي بالغالي والنفيس من اجل التحرر وتأميم نفطها (عظمة البداية وفخر النهاية)، ينبري مجلس النواب الأردني (مجلس الشعب) وفي 2012 ليعكس الصورة، فيبادر للتأسيس لأشكال مختلفة من الاستعمار الجديد لخيرات الوطن، ويبارك آخرها وهي الاتفاقية التي أقرها قبل أيام مع شركة برتش بتروليوم التي تضمنت السيطرة على حقل غاز الريشة والى الابد. هذه الاتفاقية التي يتحسر لها كل مواطن شريف عند اطلاعه على بنودها المذلة. فقد سمعنا ورأينا تصريحات سعادة النائب صلاح المحارمة الواردة على موقع (http://www.youtube.com/watch?v=i9bWdc7dzQw ) وكذلك تابعنا على قناة جوسات تصريحات النائب المحارمه والمهندس مبارك الطهراوي والتي تضمنت حقائق منها ان حكومة سمير الرفاعي منحت شركة بريتش بتروليوم حقاً حصرياً وامتيازا للتنقيب واستكشاف الغاز في الأردن وذلك مقابل ان تستثمر الشركة مبلغ 273 مليون دينار في قضايا الاستكشاف خلال 3 سنوات، لتنتهي هذه المهمة في شهر تشرين الثاني المقبل، غير انها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه. وابدى المحارمة ملاحظاته حول الاتفاقية واصفاً إياها باتفاقية الاذعان التي منحت شركة البترول الوطنية - التي نتجت من اندماج شركة بريتش بتروليوم مع شركة البترول - 70% من حجم انتاج الغاز الاردني الذي يقدر بحسب احصاءات سلطة المصادر الطبيعية بـ (450) مليار قدم مكعب، اي ما يكفي الاردن من الغاز مدة 150 عاما قادما، اما نسبة الـ 30% المتبقية فان الشركة ستحصل على 15% منها أيضاً على ان تحصل الحكومة الاردنية على الـ 15% الأخيرة شريطة أن تشتريها من الشركة بالسعر العالمي!!!. ومن الجدير ذكره أن إنتاج الشركة قبل اندماجها مع بريتش بتروليوم بلغ32 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما انخفضت النسبة الى 16 مليون قدم مكعب بعد دخول الشريك الجديد مما تسبب بهدر مالي بملايين الدنانير على حساب خزينة الدولة الأردنية.
وعرض المحارمة لجملة من التساؤلات في مقدمتها سر بيع الشركة التي تاسست عام 1995 بـ 15 مليون دينار لتباع عام 2010 بـ 19 مليون دينار، وكذلك سر تركيبة مجلس ادارة الشركة. هذه المعلومات تدل على نوع جديد من الاستعمار قام على انجازة من لهم اجندات خاصة.... وهكذا تذهب خيرات الوطن خارجه والى الفاسدين داخله.
لقد كتبت في عام 2010 مقالاً حول مشاكل تنقيب النفط والغاز في الاردن ومقالا اخر عام 2011 عن "مشروع وطني للتنقيب عن النفط" وخلال فترة هذا المشروع بين عامي 1980 و 1995؟ قامت سلطة المصادر الطبيعية بتنفيذ برنامج وطني للتنقيب عن البترول تم خلاله حفر 87 بئراً بلغ حجم الإنفاق عليه حوالي 160 مليون دولار، وكان أهم نتائجه اكتشاف البترول في حقل حمزة عام 1984، والغاز في منطقة الريشة عام 1987 الذي ما زال ينتج الغاز إلى يومنا هذا، وقد وصل مستوى الانتاج في هذا الحقل في عهد سلطة المصادر الطبيعية الى 38 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ليربط مع محطة الريشة للكهرباء التي كانت تنتج حوالي 18% من كهرباء الأردن. وقد استطاعت الكوادر الهندسية والفنية الوطنية أن تكتشف حقل حمزة وغاز الريشة بالعمل الدؤوب رغم قلة الإمكانيات في تلك الفترة. فقد كان ذلك ضمن مشروع البترول الوطني وبإشراف مديرية البترول التي كانت تابعة لسلطة المصادر الطبيعية، ومن هؤلاء الكوادر الذين أذكرهم على سبيل المثال لا الحصر وممن عرفتهم في تلك الفترة من سلطة المصادر الطبيعية: م. كمال جريسات (مدير عام ) و د. فخر الدين الداغستاني (مدير عام ) و م. خاد الشياب (مدير عام ) و د. محيسن محاسنه و.... ؛ وكان المهندسون والفنيون الأردنيون يعملون ليلاً نهاراً وبرواتب قليلة وظروف صعبة إلا أننا خسرناهم مع مجي الشركة الوطنية للبترول حيث ذهب من هؤلاء الذين تميزوا بخبرات متميزة للعمل في دول الخليج. لم يكن لدينا في تلك الفترة هيئات مستقلة ورجال الديجيتال إلا أنه في تلك الفترة عملت القيادة الاردنية على الاستفادة من التعاون الدولي والعربي في هذا المجال فقد حصلنا في الثمانينيات على حفارة ( رم) كهدية من الحكومة الكندية مع جميع معداتها. وقد استعملت هذه الحفارة في المشروع الوطني للتنقيب عن النفط والغاز. ويقول المهندس كمال جريسات عن التعاون العربي " لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, فقد فتحت الشركة الوطنية العراقية والشركات الأخرى التابعة لها في شمال العراق وجنوبه ووسطه مستودعاتها لتزويدنا بأية معدات قد نحتاج إليها أثناء عمليات الحفر العميق وكذلك تزويدنا بالخبرات العراقية المتميزة في الحفر وفحص الآبار. وقدمت الشركة العراقية فرقة زلزالية متطورة كانت توفر على الأردن 350000 دولار شهرياً بدل فرقة أجنبية مستأجرة. وكان مستوى أدائها لعمليات المسح الزلزالي على أرقى درجة من التقنية والتي تضاهي مستوى الشركات الأجنبية. وقد عملت تلك الفرقة في مناطق مختلفة من المملكة وسجلت مئات الكيلومترات من خطوط المسح الزلزالي الحديث ذي النوعية المتميزة. ونفخر بأن الأردن هو البلد الوحيد في العالم العربي الذي استخرج النفط والغاز بسواعد وطنية ذات إمكانات متواضعة"، ويقول المهندس مبارك الطهراوي " كان سمو الامير حسن يأتي الينا بالصحراء ومعه سفراء أجانب ليرى عمليات الحفر والاستكشاف. وبعدها بأسبوع تهبط طائرة هليكوبتر ويترجل منها المرحوم جلالة الملك حسين طيب الله ثراه لزيارة العاملين في المشروع الوطني للتنقيب عن النفط والغاز". ولكن وللأسف ومع الخصخصة تم إلغاء مشروع البترول الوطني عام 1995 ليصار إلى تشكيل شركة البترول الوطنية التي آلت إليها محطة الريشة وآبار غاز الريشة وكافة المعدات التابعة لها.
ومما يجدر ذكره أن هذه الاكتشافات قد سبقتها محاولات عديدة لشركات عالمية مختلفة مثل اموكو وجون ميكوم وفيلبس وتوتال لاستكشاف النفط و الغاز في الاردن ولكنها لم تفلح، كما اعتذر بعضها عن توقيع اتفاقيات مع الاردن لعدم جدواها اقتصاديا بسبب تدني سعر النفط في تلك الفترة. ونأتي اليوم وبسهولة وعلى طبق من ذهب لنمنح شركة برتش بتروليوم حقل الريشة المنتج للغاز بسبب فشل شركة البترول الوطنية في المحافظة علية ورفع انتاجة.

ماذا حل بشركة البترول الوطنية التي اخذت كل ممتلكات سلطة المصادر الطبيعة وحقل غاز الريشة الذي ينتج 38 مليون قدم مكعب يوميا ولينزل الى 18 مليون ثم ياتوا الينا بشركة برتش بتروليوم؟ ألم يكن الهدف من انشاء شركة البترول الوطنية هو الابتعاد عن البيروقراطية الحكومية ورفع الانتاج وتحسينه من حقل غاز الريشة؟ كتب المهندس زيد علي المحمد مقالاً بعنوان: مجلس إدارة شركة البترول الوطنية "ماذا فعل" ( http://www.watnnews.net/NewsDetails.aspx?PageID=18&NewsID=44915). ويبين المهندس بعض المعلومات وهنا جزء من ما جاء في مقالتة : " ....ولمصلحة مَن الابقاء على تلك الشركة التي ليس لها أي إيرادات تذكر او فائدة على أرض الواقع؟ لقد سرّنا تدخل رئيس الحكومه السابق دولة عون الخصاونه بتعيين مهندس متخصص وخبير بترول مديراً عامّا لهذه الشركه - كما نشرت جريدة الرأي الاردنية- , وأظن أن قرار رئيس الحكومة هذا سيحارب وبقوه من قبل مجلس الادارة؟؟ لأنه سيسحب البساط من تحت قدميه, رغم أن الشركه يتوقع لها ان تمضي من خلال مدير عام متخصص نحو الاحتراف والإنتاجية بدل التنفع!. أما ما حل بالشركة خلال الفترة السابقة يمكن إجماله بالتالي:
أولاً: تم تدمير حفارات البترول البالغ قيمتها 40 مليون دينار، فمنذ سنوات لم يتم حفر أية آبار وهي متعطلة عن العمل، لأن جميع اعضاء مجلس الادارة من غير اصحاب الاختصاص وكلهم من القطاع الخاص.
ثانيا : تم تعيين موظفين في المكاتب مع أنه لا يوجد اي طاقم في الميدان.
ثالثاً: تدير الشركة محطة غاز الريشة التى بنتها كوادر سلطة المصادر وحفرت جميع الابار المنتجة للغاز وبلغ دخل الشركة نصف مليون دينار شهريا من الغاز، وهو عائد إنتاج الحفارات الثلاث التابعة للسلطة آنذاك والبالغ 38 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وهذا موثق في سجلات سلطة المصادر الطبيعية وقت تأسيس الشركة مع نية التطوير وزيادة الانتاج. وبعد 16 عاما من الانتاج والتطوير اصبح الانتاج اقل من 18 مليون قدم مكعب يوميا. انتهى جزء من كلام المهندس زيد علي المحمد.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة في مجلس الاعيان: هل فشل وخسارة شركة البترول الوطنية يبرر هذه الاتفاقية مع برتش بتروليوم. إننا نعلم أن دولاً كثيرة مثل سوريا واليمن والعراق ونيحيريا تقوم باستثمارات مع شركات أجنبية مثل برتش بتروليوم ولكن هل اتفاقياتهم مثل اتفاقيتنا المقرة من قبل مجلس النواب. هل ندفع ثمن فشل شركة البترول الوطنية؟ هل يتم التغطية على فشل شركة البترول الوطنية من خلال شريك يتملك خيرات الوطن؟ إذا كانت برتش بتروليوم ستأخذ حصة الأسد وكما بينها سعادة النائب والمهندس الطهراوي وسنشتريه منهم بالسعر الدولي فالأفضل أن نترك الغاز في باطن الأرض للأجيال القادمة. نحن مع الاستثمار ومع توقيع اتفاقيات دولية ولكن ان لا تكون مجحفة بحق الشعب الاردني. لا نريد اتفاقيات تقدم على طبق من ذهب واحتلال دائم لثروات الوطن. يا مجلس الأمة لماذا لا ترد مثل هذه الاتفاقية ويعاد النظر في جميع بنودها من قبل اخصائيين وليس من قبل من صوتوا عليها وهم بحاجة لأشهر لقراءتها وفهم محتواها الذي كتب في لندن.
" يا مجلس الاعيان ردوا قرار مجلس النواب"

1982 هندسة تصنيع النفط
1982-1986 قطاع النفط
1992 دكتوراة (أمريكا) انتاج النفط بالتحفيز
1993- 2009 جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
2009 - 2012 المملكة العربية السعودية