أمام وزير الدفاع والنائب العام لأمن الدولة .. أمن الدولة تعتمد بتحقيقاتها مع المواطنين لغة العيون لا لغة القانون


جراسا -

       هناك أدلة متنوعة على قيام الحكومة بتطبيق سياسة الاحتواء على مجريات الأحداث الاقتصادية والتموينية والارتفاع الجنوني للأسعار والكوارث الاجتماعية التي تمس صميم كبرياء وكرامة المواطن الأردني ويبدو أن هناك بعض المخاوف المتعلقة على مدى تغلغل هذه الأحداث واعتبارها منهجا حكوميا في السياسة الداخلية التي لا تستطيع فرض نموذجها في المواجهة والإصلاح وحفظ الأمن الاقتصادي بمفهومه الواسع وتوفير المواد الغذائية ورفع كفاءة العاملين والطبقة العاملة.

فلم تتخذ الحكومة لنفسها أساليب متطورة وفقاً لما تمليه عليها سياستها وضميرها فهي لم تستطيع تعريف نفسها لأبناء الوطن ولا تقديم رؤيتها على أرض الواقع وتعيش في عقلية انغلاقية بعيداً عن الشارع الأردني وبيت الأسرة الصغيرة أن الهدف الذي يشاهد من وراء الأفق هو إقامة قطاع عازل بين تلك الحكومة والسواد الأعظم من المجتمع الأردني فقد اقتلعت جذور الإحساس بالواقعية والهدف قتل جهاز المناعة في عقول ونفوس أبناء الوطن وهذا الخلط والاختلال في الرؤية الحكومية ليس له من نتائج إلا الاضطراب والاهتزاز لأن المواطن الأردني هو جزء لا يتجزأ من الأعلام والواقع فيتأثر ويؤثر في ما يدور من حوله ولقد تجاوز المنتفعين بنظرة منحرفة عن ترجمة واقع المواطن البسيط اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً فالمواطن لم يشعر على أرض الواقع التغير في مستوى معيشته نتيجة ضبابية الرؤية والواقع الحكومي.

وهذا لا يتفق إلى حد ما مع الكرامة وقواعد التفاعل مع الحكومة التي تلعب دوراً خطيراً وهاماً لتحسين مستوى المعيشة ومستقبل الأجيال وفتح القنوات المؤدية إلى الاستقرار المنشود لترسي أسس التعاون والتكافل الاقتصادي والاجتماعي وفتح الأسواق وانتقال البضائع والأموال واليد العاملة وكسر الحواجز النفسية وهذا قد شكل ورسم ملامح صورة قاتمة لرجل الشارع المواطن البسيط وهذا يشكل بإيمانه نقلة شاملة نحو تحسين مستوى معيشته ومستقبل أبناءه.

إن الوطن في ظل الظروف المحلية والإقليمية يحتاج إلى تنمية اقتصادية وإلى فتح الأسواق والمشاريع المجتمعية التي تحيي المواطن للتغلب على كافة الحواجز النفسية لتحقيق الحماية لذلك كل ذلك يندرج في عملية إعطاء مضمون اقتصادي واجتماعي محسوس لأبناء الوطن فالضمان الاقتصادي والاجتماعي بقدر ما يعني سلامة الوطن من الأخطار فإنه سيضع حداً للاختراق وتمكين الذات من المواجهة والتصدي للتهديدات. حتى ان تفاجئنا بسيناريو البورصات وكل ذلك بسبب غفوة الحكومة عن ذلك اتجهت بعض المؤسسات و الشركات للحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة ترخيص وسطاء تجاريون وتشغيل اموال الغير وحصلوا عليها من فترة اربع سنوات وفتحوا مكاتب وبدأوا بتشغيل اموال الغير بالبورصات واخذوا بالعمل مع المواطنين بموجب عقود بجمع الاموال على الربح والخسارة وبدأت نسبة الربح من %7 الى% 10 من قبل اربع سنوات اي من عام 2004 حتى شهر 6/2008 لم تتجاوز جمع الاموال المشغلة بالبورصة 10 مليون والحكومة والمسؤولون لم يعارضوا هذه المكاتب وهم يعلمون عنها ولم يوقعوا أي مخالفة او اعتراض على هذه المكاتب لمدة اربع سنوات حتى بدأت تظهر موجة الغلاء وارتفاع اسعار النفط فتحولت البورصات كدخل للمواطنين ليستطيعوا رفع دخلهم لجأوا الى البورصة لوضع اموالهم للحصول على ارباح بصورة اسرع ودخل اعلى فارتفعت اسعار ومرابح البورصة من عشرة الى خمسة وعشرون بالمئة بسبب تدفق هذه الاموال من المواطنين وكانت هذه المكاتب تشغل هذه المبالغ بشركات تعمل فعليا بالاسواق العالمية ولها مبالغ معلقه على الشاشات ولم يكن هناك ما يمنع المكاتب من العمل لهذه الاسواق حتى انتبهت الحكومة الى ما كانت غافلة عنه بسبب انشغالها بارتفاع الاسعار فحصل ما حصل وقامت بعرض لهؤلاء الشركات بالتراخيص ودفع مبالغ 10 مليون لترخيص هذه المكاتب وبعد ان تقدم اصحاب الشركات بالترخيص تم الغاء هذه الفكرة وقرر رئيس الوزراء جمع اصحاب هذه الشركات وشكلت دائرة ادعاء عام لامن الدولة واعتقال بعضهم بصورة مفاجئة وبدون وجود أي شكاوى ضدهم ومن ثم اطلقوا سراحهم وكان رئيس الوزراء مصدوما من هذه المسؤولية ومتخوفا من السؤال عن السبب في ارتفاع رقم التداول في اسعار البورصات الى 30 ضعفا في فترة ثلاثة شهور عما كان بالسابق منذ ثلاث سنوات فأوعز للمواطنين ممن له اموال ان يتقدم بشكوى ضد هؤلاء ليتمكنوا من حجز الشركات والقاء القبض على اصحابها بتهمة مخالفة تشغيل أموال الغير والاحتيال وأوكلت هذه المهمة لدائرة ادعاء امن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية كل ذلك خوفا من سؤاله وقام احد المدعين العامين بالاعتقالات وحجز اصحاب الشركات بصوره مفاجئة وسريعة مما ادى الى خسارة هذه الشركات الضخمة مبالغ كبيرة معلقة على الشاشات وهذه المبالغ في حالة عدم التداول بها تخسر عشرة بالمئة من قيمتها يوميا نتيجة الاعتقال من شهر الى ثلاثة اشهر مما ادى الى خسارة خمسين بالمئة من هذه المبالغ على الاقل وجاء دور مدعي عام امن الدولة الذي يدعي الرئيس بانه لايوجد قانون فوق راسه وبداء بجلب من كان يعمل بالبورصة بشكل حقيقي ومن كان وسيطا اودع اموالا لهذه الشركات ومواطنين لا علاقة لهم بالبورصات انما لهم علاقات بصفقات تجارية عقارية او تجاره بالسيارات وعملت بالضغط والسجن او الدفع وذلك بطريق الجباية دون أي اعتراض وخلال ثلاثة شهور حصلت مئه وخمسين مليون نقدا وعقارا وسيارات بعد كل هذه الضغوط علما ان المبالغ الموضوعة في الاسواق والمشغله تجاوزت ستة مئة مليون بين مشتك وغير مشتك .

هذه الاجراءات التي استخدمتها امن الدولة جعلت من اصحاب الشركات والوسطاء يفرون من البلد وبعض هذه الشركات ممن خسرت على الشاشات الرئيسية ولا يوجد عدالة في هذه القرارات التي طلبت البائع والمشتري والذين بينهم صفقات تجارية ليس لهم علاقه بالبورصات بحجة متابعة اموال البورصات وذلك بالتهديد اما بالدفع او بالحبس وعند نقاش احد المحامين بانها صفقة تجارية طلبوا منه احضار المبلغ الذي حصّله من موكله وعند نقاشه للمدعي العام قال له المدعي العام انه لا قانون يحكمنا بحجة الصلاحية المطلقة التي اوكلوا بها وقاموا بالتعميم على اكثر من عشرين الف مواطن وعلى اطفالهم ومنعهم من السفر مع ذويهم والحجز التحفظي على املاكهم وبعض المواطنين ممن منعوا من السفر ليس لهم أي علاقة بالموضوع الا انه مجرد بيع عادي وبسبب ضغوطات على اصحاب البورصات بالزنزانة للاعتراف بالمبالغ فيعترفوا بشراء سيارة وارجاعها بعد فترة لمالكها بخسارة 5000 فيطلبوا مالك السيارة ويطلبوا منه احضار مبلغ 5000 دينار الذي كان بدل استهلاك او خسارة على ارجاع السيارة بحجة انها اموال بورصة وبعد التحقيق من قبل المدعي العام مع المواطنين ممن ليس لهم علاقة بالبورصة وانما اشتروا عقارا او عفشا او سيارة او حق محامي يحولون الى رئيس المدعين العامين فيسخر من المواطنين الماثلين امامه وهو يتابع المجازر في غزه فيلتفت قائلا يقولون صامدون فهل انتم صامدون ولم يرد المواطن عليه وقال له المدعي العام تعطلت لغة الكلام وقام بالمحاكمة وتوجيه التهمة بلغة العيون ويقول للمواطن هل تفهم بلغة العيون فيقول المواطن لا فيقول له سوف تدفع المبلغ او تختار السجن الذي تريد فاجاب المواطن انا تحت تصرفكم وخطيتي برقبتك وتدخل المحامي وقال ما كان هناك قانون يسمح لهذه المكاتب من اربع سنوات فاجابه المدعي العام اذا لم يكن هناك قانون فلا داعي للعمل فأجاب المحامي هل يوجد قانون يسمح للمواطن بالمشي بالشوارع؟ فهل يعقل أن يعتقل هذا المواطن بصورة مفاجأة لانه لايوجد قانون يسمح له ان يمشي بالشارع فتمادت المحكمة بظلمها للمواطنين وهناك من اخطاء فعلا لكن لماذا يذهب البريء بجريرة العاصي والمخطئ .

وعندما اصبحت العصا بيد الجلاد وقع ما وقع بالدفع او السجن وعندما اقريت بمبلغ سبعة وعشرون الف دينار المترتبة علي في صفقة شراء منزل اتضح ان البائع كان يتعامل بالبورصة ولم يكن لي أي علم بذلك حيث تم التنازل والبيع بصورة رسمية وموثقة وقد قبل المدعي العام لامن الدولة بتسوية بدفعة 2000 دينار والباقي تدفع على اقساط شهرية ومع ذلك لم يتوقفوا عن طلبي وتهديدي باستمرار بالسجن او الدفع كامل المبلغ .

فهل هذه الحرية في الصلاحيات المطلقة لامن الدولة تسمح باستخدام اسلوب التهديد والضغط باالسجن في كل وقت وهذا مما اجبرني بعد ما رأيت بأم عيني مدى الظلم الواقع علي ودفعني الى كتابة هذة المقالة وانا مسؤول عنها واعتقد ان هناك حرية للكاتب الصحفي في وطن الحرية والحريات والان وبعد هذة المقالة والكتابة المستفيضة لتجاوزات مدعين امن الدولة بموضوع البورصات فإنني غير مطلوب لامن الدولة نتيجة تعاملي السابق بصفقة شراء المنزل وقد جف حبر القلم من هذة التجاوزات والافعال والمتوقع الان بتاريخ 22-2-2009 وبعد نشر هذة المقالة ان يتم التعميم علي من قبل مدعي امن الدولة وسينطق الحاسب الالي بذلك واللة على ما اقول شهيد.



تعليقات القراء

مظلوم
ينصر دينك ويقويك
استغيث بجلالة سيدنا التدخل وفك الظلم عت المظلوم وايجاد المحاكمه النزيهه والعادله للذين الان يقبعون بالسجون ومنذ شهور وحتى انهم يتحكمون الان في مواعيد الزياره لاهاليهم.
نحن لم نجد ظلما مثل هذا الظلم ونحن كنا دائما نباهي في العداله التي في بلدنا ولليوم نحن كذالك لكن بعيدا عن ايدي هؤلاء الذين يبطشون بمصير خيرة من شباب اردننا والذين هم رهان جلالة سيدنا الشباب فرسان التغيير ولكن عندما يظر هذا الفارس بمقتل هل له ان يستمر """""""""
''بلادي وإن جارت علي عزيزة؛ وأهلي وإن ضنّوا علي كرام''...
23-02-2009 01:06 PM
RASHAN AFFOUNEH
I CAN HELP HOW TO DEAL WITH THIS PROBLEM
23-02-2009 01:06 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات