جراسا -

استبق نواب الحزب اعلان الذهبي عن تعديل حكومته وهو الحدث المتوقع خلال ساعات بالتأكيد على ان هذه الحكومة "غير مؤهلة" لقيادة مستقبل الاردن سواءً فيما يتعلق بالتصدي للمخاطر الخارجية المحدقة او تمتين الجبهة الداخلية.

واكد تصريح صدر عن الكتلة اليوم ان المخاطر الخارجية المرتبطة بتولي اليمين المتطرف قيادة الكيان الصهيوني تتطلب "وجود حكومة سياسية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية والاستناد الى العمق العربي والإسلامي ، وليس الى حكومة تسيير أعمال أو علاقات عامة".

ولفت النواب الى أن التعديل "لن يشكل إضافة نوعية" فضلاً عن "التأشير الى مرحلة جديدة ببرنامج جديد"،واقتبسوا عبارة منسوبة الى النائب المرحوم يوسف العظم يقول فيها : " بيان استمرار لبيان وحجب استمرار لحجب "

واشاروا الى ان الحكومة الصهيونية اليمينية التي عهد الى بنيامين نتنياهو بتشكيلها "ستكون الأشد تطرفاً وعدوانية في تاريخ الكيان وأن الأردن في مقدمة المستهدفين في برنامج هذه الحكومة".

وفي باب التدليل على عدم اهلية الحكومة لتحمل مسؤولية تمتين الجبهة الداخلية،قال النواب ان الحكومة التي "لم تحاور الأحزاب السياسية والكتل النيابية منذ تشكيلها باستثناء الكتل التي تضمن لها الثقة المريحة ، ولم تفكر باستشارتها أو اطلاعها على توجهاتها بين يدي التعديل لا يمكن أن تكون الحكومة المؤهلة لتعزيز الجبهة الداخلية".

وشددوا على ان تعزيز الجبهة الداخلية "يحتاج الى درجة معقولة من الثقة" ،وهو الامر الذي "لن يتحقق الا باعتماد منهجية ديموقراطية في تشكيل الحكومات ، أولى خطواتها انتخابات نيابية نزيهة ، تفرز مجلساً نيابياً ممثلاً بحق للشعب" .

واكد النواب على ان الوصول الى مجلس نواب ممثل للشعب يتطلب "التوافق على قانون انتخاب عصري وديموقراطي ينسجم مع المعايير الدولية للديموقراطية ، وادارة كفؤة ونزيهة للعملية الانتخابية ، يعهد بعدها لكتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة على برنامج وطني ، تنال ثقة الشعب على أساسه".

وختم النواب تصريحهم بالاشارة الى انه بخلاف ذلك "ستبقى الحكومات حكومات كبار موظفين ، غير مؤهلة لدور سياسي هام ، مهما حشد لها من أصوات النواب" .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن كتلة نواب الحزب

مع اقتراب الإعلان عن تعديل حكومة المهندس نادر الذهبي ، الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا ساعات ، نود أن نؤكد أن التعديل لن يشكل إضافة نوعية فضلاً عن التأشير الى مرحلة جديدة ببرنامج جديد ويصدق في ذلك أقصر خطاب نيابي ألقاه النائب المرحوم الاستاذ يوسف العظم حين قال : " بيان استمرار لبيان وحجب استمرار لحجب " واليوم ونحن نتحدث عن التعديل آن لنا أن ندرك خطورة ما يجري من حولنا ، فالحكومة الصهيونية اليمينية التي عهد الى بنيامين نتنياهو بتشكيلها تؤكد كل التحليلات أنها ستكون الأشد تطرفاً وعدوانية في تاريخ الكيان وأن الأردن في مقدمة المستهدفين في برنامج هذه الحكومة .

إن إدراك هذه الحقيقة يحتم علينا وجود حكومة سياسية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية والاستناد الى العمق العربي والإسلامي ، وليس الى حكومة تسيير أعمال أو علاقات عامة ..
إن تجربتنا مع حكومة المهندس الذهبي تؤكد أنها ليست الحكومة التي تحقق هذين الهدفين ، فالحكومة التي لم تحاور الأحزاب السياسية والكتل النيابية منذ تشكيلها باستثناء الكتل التي تضمن لها الثقة المريحة ، ولم تفكر باستشارتها أو اطلاعها على توجهاتها بين يدي التعديل لا يمكن أن تكون الحكومة المؤهلة لتعزيز الجبهة الداخلية ، لأن تعزيز الجبهة الداخلية يحتاج الى درجة معقولة من الثقة ، ولن يتحقق ذلك الا باعتماد منهجية ديموقراطية في تشكيل الحكومات ، أولى خطواتها انتخابات نيابية نزيهة ، تفرز مجلساً نيابياً ممثلاً بحق للشعب ، وهذا يتطلب التوافق على قانون انتخاب عصري وديموقراطي ينسجم مع المعايير الدولية للديموقراطية ، وادارة كفؤة ونزيهة للعملية الانتخابية ، يعهد بعدها لكتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة على برنامج وطني ، نالت ثقة الشعب على أساسه ، وبغير ذلك ستبقى الحكومات حكومات كبار موظفين ، غير مؤهلة لدور سياسي هام ، مهما حشد لها من أصوات النواب .