دور الجهات الرقابية وشركة العالمية للوساطة
سأبدأ الموضوع من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه حيث قال جلالته: (لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره) وقال أيضا: (لا حماية لفاسد في هذا الوطن)، فهل وصلت هذه العبارات بصورتها الحقيقية الواضحة لبعض الجهات الرقابية أم لا زالت تلك الجهات في سباتها العميق القديم الجديد؟!
لقد تم التطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى ما دار خلال إجتماع الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية والمنعقد بتاريخ 17/4/2012، وكذلك تم التطرق إلى بعض ما تضمنه محضر ذات الإجتماع للهيئة العامة من مخالفات بما في ذلك مخالفة عدم الإفصاح عنه تماشياً مع تعليمات هيئة الأوراق المالية.
بناء على ما سبق، تم بتاريخ 6/5/2012 تزويد هيئة الأوراق الملف بنسخة عن ملف الشركة، وتم التواصل مع أحد موظفي الهيئة حتى يأخذ الموضوع المسار الرسمي من أجل قيام الهيئة بالتحقيق والتحقق مما ورد في الملف وإجراء المقتضى القانوني في حال ثبت للهيئة بأن إدارة الشركة قد اقترفت المخالفات والتجاوزات والتي أدت بالنهاية إلى تقييد نشاطها وتكبيدها خسائر جسيمة وعلى حساب حقوق صغار المساهمين.
وأيضاً، استلم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 17/4/2012 وهو تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة نسخة عن الملف مع مجموعة كبيرة من تحفظات المساهمين والتي تصب جميعها حول عدم ثقة المساهمين في الردود الشحيحة والضعيفة لإدارة الشركة على جميع الأسئلة المطروحة على إدارة المجلس بالاجتماع، وبحدود علمي ومن خلال لقائي بعطوفة مراقب عام الشركات لمست بأن عطوفته مهتماً بتحفظات المساهمين وعلى رأسها ما يتعلق بالذمم المدينة والتي تتضمن ذمم جهات ذات علاقة مجهولة الهوية ومخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والذي كان السبب الرئيسي للخسائر الجسيمة وتقييد نشاط الشركة، فأعطى تعليماته للموظف المعني بمخاطبة إدارة الشركة بصورة رسمية للمزيد من الإيضاحات، حتى تتمكن المراقبة من الوقوف على المخالفات (إن وُجدت) خاصة بما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي رقم (24) الإفصاحات عن جهات ذات علاقة.
والأمر الذي أسعدني حقاً هو أن هئية مكافحة الفساد تتابع كل ما يتم نشره على المواقع الألكترونية بمختلف مسمياتها، ودليل ذلك أن الهيئة أخذت علماً بالموضوع من خلال المواقع الألكترونية فطلبت مني تزويدها بنسخة عن الملف للبدء في إتخاذ الإجراءات للتأكد فيما لو كانت هناك مخالفات أم لا، ولكنني لم أقدم للهيئة نسخة عن الملف حتى تاريخه على أمل أن نسمع نحن صغار المساهمين شيئاً من هيئة الأوراق المالية و/أو دائرة مراقبة الشركات، وفي حال لم نسمع أي جديد حتى نهاية هذا الأسبوع سيتم تزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخة عن الملف بالطرق الرسمية لضمان حقوق صغار المساهمين.
وحتى يحين الموعد، رأيت أن أضع المساهمين والقراء بملخص سريع حول الذمم المدينة ومخصص الذمم المشكوك في تحصيلها.
خلال عام 2008 قامت الشركة برفع رأسمالها بمقدار 290ر453ر7 دينار ليصبح 407ر748ر28 دينار، وحصلت على قروض جديدة من البنوك بمقدار 2.2 مليون دينار تقريباً، وحصلت على مبلغ 2.7 مليون دينار حصيلة بيع أوراق مالية متوفرة للبيع، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ يقارب 8 مليون دينار من ذمم عملاء التمويل على الهامش، ليصبح مجموع التدفقات النقدية الداخلة بحدود 20 مليون دينار.
قامت إدارة الشركة باستغلال التدفقات النقدية الموضحة أعلاه في ثلاث بنود رئيسية وهي كما يلي:
9 مليون دينار تقريباً زيادة محفظة الأوراق المالية للمتاجرة (شراء أسهم بإحدى شركاتهم المساهمة العامة)، حيث بلغ رصيد المحفظة 13.5 مليون دينار كما في 31/12/2008.
5.8 مليون دينار زيادة رصيد ذمم عملاء الوساطة المدينة (عملاء الوساطة وجهات ذات علاقة)، حيث بلغ رصيد البند 18.135 مليون دينار عدا رصيد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة بمجموع 0.5 مليون دينار كما في 31/12/2008.
6 مليون دينار الإستثمار في شركة حليفة بسعر 1.65 دينار للسهم الواحد (شركة البطاقات العالمية).
لم تستطع الشركة تحصيل الذمم المدينة (عملاء الوساطة والجهات ذات العلاقة) من عام 2009 وحتى نهاية عام 2011 إلا بمقدار محدود ليصل رصيد البند الى 14.65 مليون دينار كما في 31/12/2011 ومقسم كما يلي:
8.72 مليون دينار ذمم عملاء الوسطة
5.93 مليون دينار ذمم جهات ذات علاقة
في حين أن مجموع مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بلغ 8.3 مليون دينار كما في 31/12/2011، وبالتالي بلغ صافي رصيد الذمم المدينة (عملاء الوساطة وجهات ذات علاقة) مبلغ 6.34 مليون دينار كما في 31/12/2011.
والسؤال الذي لم تستطع إدارة الشركة الإجابة عليه خلال إجتماع الهيئة العامة هو: ما هي حصة ذمم جهات ذات علاقة من مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها؟!
وهذا ما ننتظره نحن صغار المساهمين من الجهات الرقابية الكشف عنه لإعادة الحقوق لأصحابها فيما لو كان هناك مخالفات وتجاوزات بالشركة تطبيقاً لنص المادة (8) من قانون الأوراق المالية والتي تنص على أن الهيئة تهدف إلى تحقيق حماية المستثمرين وسوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
سأبدأ الموضوع من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه حيث قال جلالته: (لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره) وقال أيضا: (لا حماية لفاسد في هذا الوطن)، فهل وصلت هذه العبارات بصورتها الحقيقية الواضحة لبعض الجهات الرقابية أم لا زالت تلك الجهات في سباتها العميق القديم الجديد؟!
لقد تم التطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى ما دار خلال إجتماع الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية والمنعقد بتاريخ 17/4/2012، وكذلك تم التطرق إلى بعض ما تضمنه محضر ذات الإجتماع للهيئة العامة من مخالفات بما في ذلك مخالفة عدم الإفصاح عنه تماشياً مع تعليمات هيئة الأوراق المالية.
بناء على ما سبق، تم بتاريخ 6/5/2012 تزويد هيئة الأوراق الملف بنسخة عن ملف الشركة، وتم التواصل مع أحد موظفي الهيئة حتى يأخذ الموضوع المسار الرسمي من أجل قيام الهيئة بالتحقيق والتحقق مما ورد في الملف وإجراء المقتضى القانوني في حال ثبت للهيئة بأن إدارة الشركة قد اقترفت المخالفات والتجاوزات والتي أدت بالنهاية إلى تقييد نشاطها وتكبيدها خسائر جسيمة وعلى حساب حقوق صغار المساهمين.
وأيضاً، استلم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 17/4/2012 وهو تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة نسخة عن الملف مع مجموعة كبيرة من تحفظات المساهمين والتي تصب جميعها حول عدم ثقة المساهمين في الردود الشحيحة والضعيفة لإدارة الشركة على جميع الأسئلة المطروحة على إدارة المجلس بالاجتماع، وبحدود علمي ومن خلال لقائي بعطوفة مراقب عام الشركات لمست بأن عطوفته مهتماً بتحفظات المساهمين وعلى رأسها ما يتعلق بالذمم المدينة والتي تتضمن ذمم جهات ذات علاقة مجهولة الهوية ومخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والذي كان السبب الرئيسي للخسائر الجسيمة وتقييد نشاط الشركة، فأعطى تعليماته للموظف المعني بمخاطبة إدارة الشركة بصورة رسمية للمزيد من الإيضاحات، حتى تتمكن المراقبة من الوقوف على المخالفات (إن وُجدت) خاصة بما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي رقم (24) الإفصاحات عن جهات ذات علاقة.
والأمر الذي أسعدني حقاً هو أن هئية مكافحة الفساد تتابع كل ما يتم نشره على المواقع الألكترونية بمختلف مسمياتها، ودليل ذلك أن الهيئة أخذت علماً بالموضوع من خلال المواقع الألكترونية فطلبت مني تزويدها بنسخة عن الملف للبدء في إتخاذ الإجراءات للتأكد فيما لو كانت هناك مخالفات أم لا، ولكنني لم أقدم للهيئة نسخة عن الملف حتى تاريخه على أمل أن نسمع نحن صغار المساهمين شيئاً من هيئة الأوراق المالية و/أو دائرة مراقبة الشركات، وفي حال لم نسمع أي جديد حتى نهاية هذا الأسبوع سيتم تزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخة عن الملف بالطرق الرسمية لضمان حقوق صغار المساهمين.
وحتى يحين الموعد، رأيت أن أضع المساهمين والقراء بملخص سريع حول الذمم المدينة ومخصص الذمم المشكوك في تحصيلها.
خلال عام 2008 قامت الشركة برفع رأسمالها بمقدار 290ر453ر7 دينار ليصبح 407ر748ر28 دينار، وحصلت على قروض جديدة من البنوك بمقدار 2.2 مليون دينار تقريباً، وحصلت على مبلغ 2.7 مليون دينار حصيلة بيع أوراق مالية متوفرة للبيع، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ يقارب 8 مليون دينار من ذمم عملاء التمويل على الهامش، ليصبح مجموع التدفقات النقدية الداخلة بحدود 20 مليون دينار.
قامت إدارة الشركة باستغلال التدفقات النقدية الموضحة أعلاه في ثلاث بنود رئيسية وهي كما يلي:
9 مليون دينار تقريباً زيادة محفظة الأوراق المالية للمتاجرة (شراء أسهم بإحدى شركاتهم المساهمة العامة)، حيث بلغ رصيد المحفظة 13.5 مليون دينار كما في 31/12/2008.
5.8 مليون دينار زيادة رصيد ذمم عملاء الوساطة المدينة (عملاء الوساطة وجهات ذات علاقة)، حيث بلغ رصيد البند 18.135 مليون دينار عدا رصيد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة بمجموع 0.5 مليون دينار كما في 31/12/2008.
6 مليون دينار الإستثمار في شركة حليفة بسعر 1.65 دينار للسهم الواحد (شركة البطاقات العالمية).
لم تستطع الشركة تحصيل الذمم المدينة (عملاء الوساطة والجهات ذات العلاقة) من عام 2009 وحتى نهاية عام 2011 إلا بمقدار محدود ليصل رصيد البند الى 14.65 مليون دينار كما في 31/12/2011 ومقسم كما يلي:
8.72 مليون دينار ذمم عملاء الوسطة
5.93 مليون دينار ذمم جهات ذات علاقة
في حين أن مجموع مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بلغ 8.3 مليون دينار كما في 31/12/2011، وبالتالي بلغ صافي رصيد الذمم المدينة (عملاء الوساطة وجهات ذات علاقة) مبلغ 6.34 مليون دينار كما في 31/12/2011.
والسؤال الذي لم تستطع إدارة الشركة الإجابة عليه خلال إجتماع الهيئة العامة هو: ما هي حصة ذمم جهات ذات علاقة من مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها؟!
وهذا ما ننتظره نحن صغار المساهمين من الجهات الرقابية الكشف عنه لإعادة الحقوق لأصحابها فيما لو كان هناك مخالفات وتجاوزات بالشركة تطبيقاً لنص المادة (8) من قانون الأوراق المالية والتي تنص على أن الهيئة تهدف إلى تحقيق حماية المستثمرين وسوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |