في خضم الربيع العربي, وانتهاك حقوق الانسان, والالتفاف على المواطنين, هنالك تشريعات تُسلق وأخرى يتم زحلقتها دون دراستها وتمحيصها, فمن الواجب الانتقال بالوطن الى مصاف الدول التي تحترم قوانينها وتشريعاتها وانسانها..لا أن يتم تغيرها مع شروق شمس كل مجلس منتخب ام غروب مجلس منتحبٌ عليه.
منذ مطلع القرن ونحن نراوح مكاننا , لم نستطع ولن من اقرار قانون انتخاب تمثيلي يرضى عنه عامة الناس قبل الساسه, يجعلهم يذهبون الى صناديق الاقتراع افواجاً, للادلاء باصواتهم وهم ينتظرون مجلس نيابي يرتقي الى تطلعاتهم لوضع الامور في نصابها من التشريع للمراقبة لحل مشكلات الوطن..
اما ان ننتخب ضمن قانون مؤقت جعل منا شيعاً واتباعاً نقتتل, ولم يعد بين ابناء العمومة اواصر قربى وتلاحم, وامّا نذهب وفي قناعاتنا ان الفائزين محسوم امرهم باوامر الاجهزة الأمنيه وهو ما صرحوا به, دون خوف او وجل..سابقاً , أو نذهب لندعم عمرو ضد زيد..
لماذا لا تُدرس الخيارات على مستوى الوطن ضمن استفتاء عام حتى لو كان الكترونيا فهو قد يقودنا الى قانون توافقي يؤسس لمرحلة ما بعد تزوير الانتخابات وارادة الشعب, فبالامس يصرح احد النواب الحاليين وممن مثلوا مناطقهم لعقود تحت القبه ان اكثر من ثمانين نائباً يرون في قانون الصوت الواحد السيء الذكر خلاصاً من ازماتنا السياسيه, فكيف بهم مجتمعين سيعملون على ايجاد صيغه لقانون من المفترض انه سيفضي الى تشكيل حكومات برلمانيه في القريب؟؟سؤال يؤرّقني
عن اي اصلاح نتشدق صباح مساء وهؤولاء ممن جيء بهم سيمهدون الطريق لمستقبل آمن يضمن ممارسه حقيقيه للحياة السياسيه في القادم من السنين, ونحن وجميع من يعيش على تراب هذا الوطن لا نختلف في ضآلة فكرهم وهم من اعطى الثقه المؤرخه ب111, وهم من يبحث عن المنافع الشخصيه حتى لو افقروا الوطن..بهم يجب البدء بحل هذا المجلس السيء الذكر والنهج, واعطاء هذا الحق في اقرار القانون لثُله من ابناء الوطن المنتمين ان تعذر الاستفتاء العام, فانا على يقين تام ان ما ستفضي اليه لن يكون اسوأ مما سيعمل على انتاجه المجلس الحالي من قانون مشوه سنسعى في القريب الى رفضه ونتاجه لا سمح الله..ونعود الى المربع الأول.
يتم زحلقة القوانين دون تمحيص وقراءه مستفيظه او حتى استشارة حقوقيين ومشرعين من ابناء هذا الوطن ممن يشهد لهم بالكياسة والعلم النافع, ليس هكذا يتم تخليص الوطن من تبعات الحقب الماضيه من تشريعات وقوانين تخدم شخوصها ممن استأثروا بالمال العام والمنافع الشخصيه من اصحاب الدولة والمعالي...الدوله مطالبه في هذه الفسحه من الأمل والصبر الذي بدأ ينفذ عند الناس, من تصويب الوضع المائل وكما يُقال أعطي السيف باريها,,لدينا في هذا الوطن من الكفاءات القانونيه والسياسيين الاكفياء الكثيرين فيما لو تم استشارتهم وبحسن نيه ودون املاءات والعهد لهم بصياغة قانون نقطة البدايه يؤسس لحياه سياسيه برلمانيه من ثم نُعلق الجرس تحت القبه عندما يصل من نثق بهم ليعملوا على اخراج الوطن من آتون الفوضى الى استقرار الدوله.. ودمتم