اختلف المحللون السياسيون في الرأي، حول موقف الأردن السياسي، من الأحداث الجارية في سورية. هل يعتبر الأردن في صف النظام السوري القائم؟ أم هو في صف الجماهير الغاضبة في شوارع المحافظات والمدن السورية، وفي الأرياف؟ هل نستطيع أن نقول بأنه في صف المعارضة؟
ومن يؤكدون الرأي الأول، يؤيدون رأيهم بعدم سحب السفير الأردني من دمشق، وطرد السفير السوري من عمان، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى التي سعت سعيها. ويقولون أيضا، أن الأردن يجهد في منع دخول الأسلحة إلى الثوار السوريين عبر الحدود الأردنية السورية. واعتذر الأردن عن عدم السماح للدول الغربية وجامعة الدول العربية، بان تكون الأراضي الأردنية، منطلقا لأي عمل عسكري على الأراضي السورية.
ويقولوا المحللون أيضا، بان الأردن لم يشارك المجتمع الدولي في فرض الحصار على النظام السوري، وانه لا زال يسمح بمرور الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء إلى الأراضي السورية، ويتساهل كثيرا في موضوع اللاجئين عبر الحدود، ويسمح لهم بالإقامة في مخيمات مؤقتة، وتزورها لجان خاصة، ويجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، بينما كان بمقدوره أن يتخذها نقطة ضعف، يضغط بها على النظام السوري، ليتوقف عن أعمال القتل والعنف.
أما القائلون بالرأي الثاني، فيعززون وجهة نظرهم بعدم صدور إدانة جذرية من الجانب الرسمي الأردني، للثوار السوريين، أو الجماهير الغاضبة في الشوارع السورية، التي تنادي بصوت مرتفع بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس بشار الأسد. ويرى هؤلاء المحللون، أن التزام الإعلام الرسمي الأردني، بإظهار أعمال القتل والتعذيب التي يمارسها الجيش النظامي، واهتمام المعلق السياسي بالجانب الإنساني للازمة السورية، يظهر انحيازا واضحا من الجانب الرسمي الأردني، إلى صف الجماهير أو الشعب السوري.
ولفهم هذا الموقف، ومعرفة الأسباب التي من اجلها يتخذ الأردن مثل هذا الخيار السياسي، يحسن بنا أن نشير إلى أن الأردن لا يرتبط بأية جماعة سياسية أو عسكرية على الأراضي السورية، ولم يقرر دعم أية فئة على حساب فئة أخرى، باعتبار هذه المسالة شانا سوريا.وقد بذل الأردن جهدا في محاولة تسوية المسالة بالطرق السلمية، قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. ويبدو انه وقع إشكال، عندما خرجت الأزمة عن المحيط الجغرافي السوري، ووصلت إلى ميدان جامعة الدول العربية، ومن ثم انتقلت إلى المجتمع الدولي . فصار من الطبيعي أن يكون للأردن قرارا بالنسبة إلى ما يجري من أحداث، على الرغم من أن الأردن مع جماعة القرار العربي السياسي" الإجماع".
وكان تصريح جلالة الملك عبد الله الثاني، بان الوضع في سورية معقد للغاية، هو أفضل ما يمكن أن يصف المرء به الأوضاع هناك. فالأردن مع استقرار الأوضاع في سورية، وهو ضد كل أشكال الهيمنة والطغيان ، ومع أن يكون المواطن العربي حرا، إلا انه رأى أن الحكمة هي البصر بالأمور، والإحساس بالواقع العملي. ورأى أن الشجاعة في السياسة، هي مزيج من الحذر والجرأة، حتى ترجع سورية وكل الأقطار العربية، إلى الهدوء الذي يسود النفس، بتقديرها للأمور، ووزنها للأشياء وزنا صحيحا، يحسب للواقع كل حساب.