اغلاق

المحكمة الدستورية .. إنجاز تاريخي


في عام 2006 كتبت بحث أستكمالا لمادة نظم سياسية وقانون دستوري ضمن متطلبات الماجستير في العدالة الجنائية بعنوان ( نحو أنشاء محكمة دستورية في الاردن ), بأنه بات وجود المحاكم الدستورية في الانظمة القانونية المختلفة مطلبا قضائيا وشعبيا لكي تبسط السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم رقابتها على دستورية القوانين بهدف الوصول الى الغاء القانون المخالف للدستور وليس مجرد الامتناع عن تطبيقة أو تفسيره فقط .


فأشرت في البحث أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والالتزام بالقانون يعني عدم خروج القوانين والانظمة عن أحكام الدستور بأعتباره القانون الاسمى على القوانين والمرجعية لها ضمانا لألتزام هيئات الدولة وسلطاتها بأحكامه فيما يصدر عنها من تشريعات , لذلك لا بد من ضرورة وجود محكمة دستورية ينص الدستور على أنشائها وأعتبارها هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها الا الدستور والقانون تتمتع بالحيدة والاستقلال الكافي للرقابة القضائية على دستورية القاعدة القانونية المراد تطبيقها حيث يعطي قانون المحكمة الدستورية الحق للمحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها أن تحيل النصوص التي ترى أنها تتعارض مع الدستور شريطة أن تكون لازمه وضرورية للفصل في دستورية النزاع المعروض أمامها على المحكمة الدستورية بغض النظر دفع احد الخصوم أو أطراف الدعوى بدستورية النص أو عدمه .


وقد أقترحت عند انشاء المحكمة الدستورية أن يكون الى جانب اختصاصاتها الرئيسية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بعض الاختصاصات المتميزة كالرقابة على دستورية قيام الاحزاب السياسية ومدى توافقها أو تعارضها مع المبادىء الديمقراطية والنظام السياسي للدولة وتقضي المحكمة في حال وجود هذا التعارض بحظر قيام الحزب وتجميد أنشطته ومصادرة أمواله كما هو الحال في أختصاصات المحكمة الدستورية الالمانية .


وأشرت في المبحث الثاني من البحث الى مدى أمكانية انشاء محكمة دستورية في الاردن من أجل تأكيد مبدأ سيادة القانون وأحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية الذي بدونها لا تسير الحياة العامة سيرها الطبيعي في تحقيق العدالة بين الناس من جهة وبين الناس والسلطة العامة من جهة أخرى , علما أنه خلت الدساتير المتعاقبة الصادرة في الاردن من وجود نص مباشر على أنشاء محكمة دستورية اردنية تتولى الرقابة عللى دستورية القوانين والانظمة وتفسيرها كذلك خلا قانون تشكيل المحاكم النظامية من الاشارة الى هذا النوع من المحاكم .

لا شك أن المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة سو ف تكون من التجارب المهمة في تاريخ الاردن والتي تشكل نقطة مضيئة في القضاء الاردني حيث لا تكتمل بناء السلطة القضائية الا بالمحكمة الدستورية كون صلاحياتها مستمدة من الدستور وأنشائها لا يعني بأي حال من الاحوال سلب أختصاصات الحكومة أو مجلس الامة بل وجود المحكمة الدستورية يسمح للسلطة القضائية برفض القانون الغير دستوري الذي شرعته السلطة التشريعية وهذا لا ينطوي على أنتهاك مبدأ سيادة الامة التي التزمت منذ البداية بأحترام الدستور .



تعليقات القراء

ازيدي
فتح مبين وسداد لكل الدين
رد بواسطة اردني محب
والله كلامك جواهر يا سيد ابراهيم الحمامصه وشكران
21-05-2012 04:19 PM
زيدان
نعم المحكمة الدستورية من الاصلاحات السياسية وهي من الاساسيات التي يجب ان تكون موجودة من زمان
21-05-2012 07:03 PM
سعد حويطات
لو من زمان تم انشاء المحكمة الدستورية لان بعض القوانين الغير دستورية اضرت بكثير من المواطنين اشكر الكاتب
21-05-2012 07:06 PM
عجلوني
يطول عمر سيدنا راعي الاصلاح في الاردن الامور بخير بس بدها صبر (قانون الاحزاب , هيئة الاشراف على الانتخابات , المحكمة الدستورية ,تعديل الدستور ) كلها اصلاحات سياسيه
21-05-2012 07:11 PM
مطيع
اذا كانت المحكمة الدستورية بدها اطعمينا خبز فاهلا وسهلا واذا كانت غير ذلك فشي غاد على قول ابو عواد
21-05-2012 07:15 PM
فواز المعايطة
اشكر الاخ ابراهيم الحمامصة على هذا الموضوع المهم في تاريخ الوطن حيث ان المحكمة الدستورية من الامور التي تدل على ديمقراطية الدولة فوجود مثل هذه المحكمة يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا
21-05-2012 07:22 PM
غاوي محاكم
والله منا فاهم شيء شو يعني محكمة دستورية الكاتب على راسي بس بكفي محاكم في البلد واهتمو ا بالوضع الاقتصادي افضل
21-05-2012 07:26 PM
متصرفية الرمثا
والله منور يا ابو مهند ودائما مقالاتك تحاكي الواقع الذي نعيشه نتمنى ان يتم اختيار رئيس للمحكمة والاعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة وهم كثر في بلدنا الحبيب
21-05-2012 07:32 PM
من الرمثا
مقالاتك مثل افعالك خارجة من القلب لم ولن ننسى اخلاصك وعملك في مدينة الرمثا والله زمان عن ايامك يا عطوفة العميد نتمنى ان تكتب دائما حتى نتابع اخبارك ونشكر موقع جراسا صاحب المصداقية في القول والعمل
21-05-2012 07:40 PM
المحامي اسعد العبادي
ان المحكمة الدستورية حاجة ملحة منذ زمن واستحقاق سياسي وطلب ديمقراطي وهناك الكثير من القوانين كانت بحاجة الى محكمة دستورية حتى توقف القوانين المخالفة للدستور ولا تزال موجودة حتى وقتنا الحاضر نتمنى ان تاخذ المحكمة الدستورية دورها القانوني في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة واشكر الكاتب على هذا المقال الهام واشكر موقع جراسا
22-05-2012 12:15 AM
بسام روبين
شكرا عطوفتك على هذا الاثراء وهذه دلالة واضحة على ثقافة واسعة و سعة اطلاع متمنيا لك التوفيق
22-05-2012 12:52 AM
محمد الحوامدة
شو بدك من المحكمة الدستورية بالضبط وماذا تريد ان تصل بهذا المقال يا كتيب
22-05-2012 01:15 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات