إنّ من يطّلع على البيانات الوزاريّة المقدّمة لمجالس النواب المختلفة لا يشكّ للحظة أنّ هناك لجنة واحدة تقوم بإعداد تلك البيانات لأنها لا تختلف عن بعضها وكأنّ هذه اللجنة خاصّة ومحايدة ليس لها علاقة بالحكومة ورئيسها .
وانا اعلم انّه لا يوجد لجنة كهذه ولكن ما يرد في تلك البيانات متشابه لدرجة التطابق فيبدأ الرئيس بإعتبار خطاب التكليف السامي هو المنهاج الذي ستسير الحكومة على وحيه وحسب المحاور الواردة فيه ودائما يؤكد دولة الرئيس على خصوصيّة المرحلة والظروف الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة التي نمرّ بها ثم يبدأ بتكرار نيّة الحكومة بتقليص النفقات وذلك بدءا من الحكومة نفسها والتعميم على الوزارات والمؤسسات لتقليص الإنفاق الرأسمالي والجاري بما لا يؤثّر على المواطن والإستثمار وثم إاستعراض الخطط العريضة للوزارات المختلفة والتي تهدف الى تنمية البلد وتحسين ظروف المواطن المعيشيّة وخاصّة من خلال دعم صناديق المعونة الوطنيّة والزكاة والتشغيل والإهتمام بمشاريع الطاقة المتجدّدة والصخر الزيتي لتقليص نفقات الطاقة المرتفعة والتي تسبب ارتفاع العجز في الموازنة وثم الاهتمام بمشاريع المياه الاستراتيجيّة كما يتضمّن البيان خطط الوزارات المختلفة التي زوّدتها للرئاسة كما تفعل ذلك المؤسسات والمديريات العامة وتقوم الرئاسة بتفريغ تلك البيانات والمعلومات الواردة في بيان الرئيس بعد التنقيح والانتاج وحيث انّه في الغالب تُحوّل المعاملة لنفس الشخص او المجموعة او اللجنة الخاصّة لذلك في كل وزارة او مؤسسة ودائرة فتكون المعلومات والبيانات في الغالب مكرّرة لدرجة التطابق مع بيانات سابقة احيانا .
وعادة ينتهي البيان بالإشادة بالجيش العربي والتأكيد على دعمه ليبقى هو الحامي لحمى الوطن الغالي ومن المواضيع المكرّرة التشديد والتأكيد على تمتين وتحسين علاقة الحكومة مع السلطتين التشريعيّة والقضائيّة مؤكّدا على اهميّة الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاليّة كل منها ويعرّج الرئيس بإستمرار على اهميّة الإعلام وحريّة الكلمة وحق ابداء الرأي .
وفي كلّ بيان تجد ما يؤكد عليه الرئيس بدعم (الأشقّاء الفلسطينيّون) وسلطتهم الوطنيّة ودعم حقوق الفلسطينيين بتأسيس دولتهم المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة وذلك ضمن حل الدولتين وكذلك التركيز على التعاون العربي المشترك وخلاف ذلك من نقاط وامور عامّة مثل دمج الوزارات وغيرها .
قد يخيّل للبعض احيانا وقد تعدّدت مرّات التشكيل الحكومي في نفس العام ان يتمّ وضع البيانات الوزاريّة المقدّمة لمجلس النوّاب على اقراص مدمجة أو كاسيتات ويتم الإستماع لها من خلال المسجّل واذا كان للرئيس مداخلة لدقيقة او دقيقتين يستطيع ان يرتجلها إرتجالا وهذا من باب الحرص على وقت النوّاب والوزراء والمواطنين خاصّة الذين يُتابعون مسلسلات معيّنة في وقت عرض تلك الجلسات التي يُلقى فيها البيان أو مناقشة البيان لما ورد فيه حيث يُركّز السادة النوّاب في معظم كلماتهم على باب الخدمات المطلوبة اكثر من التركيز على السياسات والخطط العامّة للوطن بأكمله .
إنّ هذا ليس من باب الإستخفاف لا سمح الله بأي حكومة او مجلس او شخوص اعضائهما ولا من باب التحامل على أيّ حكومة أو مجلس فالحكومات تحوز على ثقة قائد البلاد والمجالس النيابيّة تحوز على ثقة الشعب مهما كانت درجة نزاهة تلك الثقة الشعبية وإنما الذي يجعلني أكتب بحرقة هو الوضع الذي نحن به معيشيّا وسياسيّا ونفسيّا وإجتماعيّا حتّى بتنا نوصف بالحمير كما تناقلت بعض وسائل الإعلام المحليّة فماذا بقي لنا او فينا او معنا لنفكّر او نُحسن التصرُّف .
أوليس مهمّة أي حكومة أن تعمل على تنفيذ الخطط والإسترلتيجيات والبرامج الموضوعة لتحقيق الأهداف المرسومة لصالح امن وسيادة الوطن وحمايته من المؤثّرات الداخليّة والخارجيّة وتُحقّق بالتالي اقصى درجات الرفاه للمواطن الاردني ضمن الظروف والإمكانات المُتاحة !!
أوليس على الحكومة ان تُقدّم برنامجا صحيحا صريحا قابل للتنفيذ لا غموض فيه مُدعّما بالأرقام والحقائق ضمن اوقات زمنيّة معيّنة وتوضيح الظروف المتوقّعة والبدائل الممكنة للتنفيذ مع بيان الإيجابيّات والسلبيّات لكلّ منها وعندها يُترك للنوّاب حرّية النفاش بعد دراسة تلك السياسات والخطط ووضع الملاحظات الواضحة والمعلّلة لكل موضوع قام بدراسته ذلك النائب عند ذلك يجلس المواطن أمام التلفاز هو وعائلته لسماع كلّ نقطة ومدى تأثيرها على حياتهم ويُسجّلون ملاحظاتهم ويكونون قادرين حينها لتقييم الخطط الحكوميّة ويُشاركون فيها وبالتالي في صنع القرار وتكون حلقات النقاش تلك اهم للعائلة من اي مسلسل او مباراة رياضيّة تُعرض في تلك الاوقات حيث تعلم العائلة وبالتالي المجتمع أي ظروف مُتوقّعة لمُستقبلهم .ذلك هو المجتمع الذي ننشد وأولئك هم الممثلون الذين نريدهم نوّابا وتلك هي الحكومة التي نبتغيها مُسيّرة لأمورنا .
أحمد محمود سعيد 21/5/ِ2012