يبدوا أن مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي قد انتهت ،وذلك من خلال اشارات للحكومة الأردنية قد علمها من علمها وجهلها من جهلها .
ففي دراسة أعدها مركز الدراسات الإسترتيجية في الأردن كشف عن تراجع نسبة المؤيدون لمسيرة الإصلاح من 63% الى 50% مما يشير أن هنالك تراجع واضح في قضية الإصلاح السياسي والإقتصادي الإجتماعي .
ما زالت عملية مكافحة الفساد ترواح مكانها منذ فترة طويلة وهذا دليل واضح على عدم جدية الحُكومات المتاعقبة مع التعاطي في عملية الإصلاح الشامل ؟
إن الحُكومات تأتي وتذهب ولا يستطيع المواطن أو النائب أو الوزير أن يتوقع متى ولماذا، ومن هم الوزراء الجدد... فهي دائما في حُكم المجهول، تماما مثل الولادة والموت، مما يضفي الهيبة والقدسية على صانع الحُكومات، ويضع المواطن في موقع العبد أمام القوى الخارقة ، التي تتحكم بمصيره، ينتظر منها الهبات والمكرمات... أو يشعر بالاغتراب عنها، أو بالخوف من طغيانها.....ويزيدها بالبعد عن الثقة بحُكومتها وسياساتها.
أعتقد بأن المشاهد الجيد للمسرح السياسي الأردني يرى بأن موجات الفساد السياسي والإقتصادي الإجتماعي تتسع وتنتشر بعكس المطلوب تماماً ، وما عملية الإصلاح إلا مسرحية وضيعة زادت بشكل أو بأخر في عملية الإحتقانات الشعبية الواسعة وزادت من غضب الشارع الأردني خاصةً مع تأزم الأوضاع الإقليمية .
شهد العقد الأخير من تاريخ المملكة بأن الحكومات الأردنية أصبحت عبارة عن حقل تجارب ، وهنا لابد من السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم انتخاب الحكومة من قبل الشعب الأردني (الدستورية غير المباشرة) لأن الأردن قد تجرع الكثير من سياسة الحكومات السابقة ، من عمليات السرقة والنهب وتمرير الأجندات الخاصة من قبل مجالس النواب السابقة والحالية المعينة من قبل (وزارة) المخابرات الأردنية إذا جاز التعبير .
ستبقى السياسة الأردنية في مهب الريح وتسير بعكس الريح إذا لم تتخذ اجراءات جدية وحازمة وصارمة لنيل الشعب الأردني حقوقه ومكتسابته الوطنية ، إن الأردن ليس بحاجة إلى شعارات الشفافية بل هو بحاجة الى شفافية حقيقة في التعامل من قبل صناع القرار السياسي الأردني .
هذا ونحن نشهد ما قد عانته البلدان العربية بسبب تعنت انظمتها المستبدة وعدم مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات السياسية ، التي تصب في مصلحة الوطن ثم الأمة العربية الإسلامية ، إن تدفق اللاجئين من كافة الأقطار العربية وحالة الضعف الإقتصادي الذي يعانية هذا الوطن نتاج الفساد وعمليات استنساخ الحكومات المتسارعة يشكل الخطر الحقيقي على هذا البلد من الحيتان والغيلان الذين عاثوا في الأرض فساداً دون حسيب أو رقيب .
فلا بد من وقفة شجاعة جريئة ، لعدم تمرير الأجندات السياسية المكشوفة على هذه الرقعة الجغرافية من الوطن العربي الكبير ، وتتمثل أولها بأنهاء حالة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي هو من يفرض نفسه بكيف ومتى والى .
ثانيها اقامة العدل الحقيقي على الكبير قبل الصغير واسترداد جميع اموال الدولة المنهوبة الى خزينة الدولة مع تحطيم جميع اشكال الفساد الإجتماعية المختلفة .
بهذه البنود يتم بناء الأردن من جديد على أسس سليمة ومنطقية وستعالج جميع القضايا الراهنة بكل سلاسة وقوة ليبقى الأردن قلعة الصمود فلم يكن النصر لا بالعدة ولا بالعتاد بل النصر يكون دائماً بالعقيدة الراسخة القوية .
(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين.) سورة البقرة الآية (249)


Abosaif_68@yahoo.com