اغلاق

الاحزاب الوطنية القوية أساس الديمقراطية


إن الاردن اليوم يقف على اعتاب مرحلةٍ مفصلية جديدة لايمكن تجاوزها ألا من خلال فهمنا ووعيينا واستيعابنا بأن الديموقراطية لاتكتمل الا بالتعددية السياسية , والتعددية السياسية هي الضمان الوحيد لتجنب كل انواع الدكتاتورية والتسلط سواء كان تسلطاً من قبل الشخص الواحد أو من قبل الحزب الواحد. فالواقع التاريخي الذي نمت وترعرعت فيه المؤسسات الديموقراطية في بيئتها الغربية يوضح لنا أن هذة الديمقراطية ماكان لها أن تحقق اهدافها الا مع وجود أحزاب سياسية لها برامج ومناهج وطرق واهداف وسلوكيات اخلاقية واضحة واليات لتنفيذها, ذلك أن الاحزاب الوطنية المنظمة التي تتبنى اهدافاً وبرامج وطنية واضحةً نابعةً من هموم ومعانات الموطنين , تخضع الى نوعين من الرقابة , رقابة من داخل الحزب يهدف الى السعي الدؤوب لتحقيق ارداة الشعب, ورقابة خارجية , من قبل المواطنين والذين يقيمون ويجكمون على مدى ملائمة برامج واهداف الحزب للمطالب الوطنية, والقدرة على تطبيقها على ارض الواقع بنقلها الى حيز الوجود لاحبراً على ورق أو شعارات براقة .
لقد ولى عصر التسلط والاسغلال منذ عقدين من الزمن ومنذ انهيار جدار برليين وانهيار الكتلة الشيوعية ولكنها وصلتنا في الوطن العربي متأخرةً , وجاء عصر الحرية والكرامة والعدالة والاصلاح وتكافؤ الفرص التي تطالب بها الشعوب العربية اليوم , ومطبقة في الدول المتحضرة منذ قرون, واصبح الحكم الاستبدادي التسلطي معزولاً ومحاصراً ومداناً داخلياً وخارجياً, وتم أعتماد التعددية السياسية الحزبية كأساس للنهج الديمقراطي .
ونحن في للاردن جزءٌ من هذا العالم وفي ظل انتشار الاتصالات الحديثة من فيس بك ونويتر اصبح العالم كله قرية صغيرة, وانتشر الوعي الديموقراطي عند ابناء الشعوب العربية والتي تعتبر من الشعوب الفتية جل سكانها من الشباب, ولديها طوابير من اصحاب الشهادات العليمية ولا تتوافر لديهم فرص العمل, مما يفرض على انطمة الحكم التحول السلمي أن شاءت الي الديمقراطية أو الزوال.
والوضع قي الاردن يتطلب ايجاد أحزاب اردنية لديها معرفة وفهم واضح وشامل للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها الموطن, وقادرة على تقديم رؤيةُ وبرامج وخطط واطر منهجية واقعية وذات آليات عمل قابلة للتطبيق والقياس والمراقبة المستمرة , بهدف المساهمة الفاعلة لتجاوز الاوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والصحية والتربوي المتردية التي اصبح يعاني منها المواطن الاردني المغلوب على امره, وتجاوز حالة البلبلة والاضطرابات والاعتصامات , والتخبط الحكومي في ايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشكلات التي تعيشها البلاد هذة الايام. كما أن على الاحزاب الاردنية أن تجسد استيعابا وفهما سليماً وصحيحاً للواقع الاردني في حقائقه الايجابية والسلبية وفي مخلفاته المادية والعقلية وفي كل المتناقضات المجتمعية الرئيسة والثانوية وايجاد الحلول الديموقراطية التوافقية المناسبة لكل هذة المتناقضات.
فالظروف التي نعيش لايمكن لها أن تسمح بإعادة عقارب الساعة الى الوراء بفرض احكام عرفية , وتجاهل الدفع باتجاه الديمقراطية والاصلاح والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والمفسدين اينما كانوا ومن أي عشيرة أو طبقة أوطيف كانوا, وتطبيق القانون ومحاسبة كلٌ على ما اقترفت يداه وتجراء على االاموال العامة بغير حق .
الاردن اليوم بحاجة الى أحزاب ذات توجهات اصلاحية حقيقية , هدفها الحفاظ على النظام الديموقراطي, والالتزام بالحوار نهجاً ديمقراطياً لحل كافة المشاكل التي تواجة البلاد في مثل هذة الظروف العصيبة, والتي ستكون الضمانة للوحدة الوطنية والمحافظة على المصالح الوطنية العليا.
الدكتور

إن الاردن اليوم يقف على اعتاب مرحلةٍ مفصلية جديدة لايمكن تجاوزها ألا من خلال فهمنا ووعيينا واستيعابنا بأن الديموقراطية لاتكتمل الا بالتعددية السياسية , والتعددية السياسية هي الضمان الوحيد لتجنب كل انواع الدكتاتورية والتسلط سواء كان تسلطاً من قبل الشخص الواحد أو من قبل الحزب الواحد. فالواقع التاريخي الذي نمت وترعرعت فيه المؤسسات الديموقراطية في بيئتها الغربية يوضح لنا أن هذة الديمقراطية ماكان لها أن تحقق اهدافها الا مع وجود أحزاب سياسية لها برامج ومناهج وطرق واهداف وسلوكيات اخلاقية واضحة واليات لتنفيذها, ذلك أن الاحزاب الوطنية المنظمة التي تتبنى اهدافاً وبرامج وطنية واضحةً نابعةً من هموم ومعانات الموطنين , تخضع الى نوعين من الرقابة , رقابة من داخل الحزب يهدف الى السعي الدؤوب لتحقيق ارداة الشعب, ورقابة خارجية , من قبل المواطنين والذين يقيمون ويجكمون على مدى ملائمة برامج واهداف الحزب للمطالب الوطنية, والقدرة على تطبيقها على ارض الواقع بنقلها الى حيز الوجود لاحبراً على ورق أو شعارات براقة .
لقد ولى عصر التسلط والاسغلال منذ عقدين من الزمن ومنذ انهيار جدار برليين وانهيار الكتلة الشيوعية ولكنها وصلتنا في الوطن العربي متأخرةً , وجاء عصر الحرية والكرامة والعدالة والاصلاح وتكافؤ الفرص التي تطالب بها الشعوب العربية اليوم , ومطبقة في الدول المتحضرة منذ قرون, واصبح الحكم الاستبدادي التسلطي معزولاً ومحاصراً ومداناً داخلياً وخارجياً, وتم أعتماد التعددية السياسية الحزبية كأساس للنهج الديمقراطي .
ونحن في للاردن جزءٌ من هذا العالم وفي ظل انتشار الاتصالات الحديثة من فيس بك ونويتر اصبح العالم كله قرية صغيرة, وانتشر الوعي الديموقراطي عند ابناء الشعوب العربية والتي تعتبر من الشعوب الفتية جل سكانها من الشباب, ولديها طوابير من اصحاب الشهادات العليمية ولا تتوافر لديهم فرص العمل, مما يفرض على انطمة الحكم التحول السلمي أن شاءت الي الديمقراطية أو الزوال.
والوضع قي الاردن يتطلب ايجاد أحزاب اردنية لديها معرفة وفهم واضح وشامل للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها الموطن, وقادرة على تقديم رؤيةُ وبرامج وخطط واطر منهجية واقعية وذات آليات عمل قابلة للتطبيق والقياس والمراقبة المستمرة , بهدف المساهمة الفاعلة لتجاوز الاوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والصحية والتربوي المتردية التي اصبح يعاني منها المواطن الاردني المغلوب على امره, وتجاوز حالة البلبلة والاضطرابات والاعتصامات , والتخبط الحكومي في ايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشكلات التي تعيشها البلاد هذة الايام. كما أن على الاحزاب الاردنية أن تجسد استيعابا وفهما سليماً وصحيحاً للواقع الاردني في حقائقه الايجابية والسلبية وفي مخلفاته المادية والعقلية وفي كل المتناقضات المجتمعية الرئيسة والثانوية وايجاد الحلول الديموقراطية التوافقية المناسبة لكل هذة المتناقضات.
فالظروف التي نعيش لايمكن لها أن تسمح بإعادة عقارب الساعة الى الوراء بفرض احكام عرفية , وتجاهل الدفع باتجاه الديمقراطية والاصلاح والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والمفسدين اينما كانوا ومن أي عشيرة أو طبقة أوطيف كانوا, وتطبيق القانون ومحاسبة كلٌ على ما اقترفت يداه وتجراء على االاموال العامة بغير حق .
الاردن اليوم بحاجة الى أحزاب ذات توجهات اصلاحية حقيقية , هدفها الحفاظ على النظام الديموقراطي, والالتزام بالحوار نهجاً ديمقراطياً لحل كافة المشاكل التي تواجة البلاد في مثل هذة الظروف العصيبة, والتي ستكون الضمانة للوحدة الوطنية والمحافظة على المصالح الوطنية العليا.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات