الحكومة: الاردن دخل مرحلة التقشف
جراسا - اعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة قررت منع شراء المركبات الأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل إضافة إلى منع السفراء للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.
ووضع الحافظ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة بصورة الأوضاع المالية في المملكة لعام 2012 و عن حزمة إجراءات فورية ستتخذها الحكومة اعتبارا من الشهر الجاري وذلك للحد من النفقات الرأس مالية.
وعرض وزير المالية في البداية لعدد من النقاط: 1- صدور قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بتاريخ 29/3/2012 وهذا يعني ان الإنفاق كان خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام يتم على أساس 1/12 من السنة المالية السابقة.
وبالانتقال الى تحليل الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام قال انه على النحو التالي:
أ - الإيرادات المحلية: ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 9ر241 مليون دينار
او ما نسبته 16 بالمئة من مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تركز هذا الارتفاع
في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 6ر184
مليون دينار نتيجة التوريدات المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين
دينار ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو 4ر84 مليون دينار عما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من عام 2011.
ب- المنح الخارجية: بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 نحو 3ر17 مليون مقابل نفس المبلغ الوارد خلال الثلث الأول من عام 2011 تقريبا.
واعتمادا على ما سبق فقد بلغت الإيرادات العامة نحو 3ر1775 مليون دينار.
ج - النفقات الجارية : سجلت ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بالمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و 25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.
د - النفقات الرأسمالية: انخفضت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 4ر20 مليون دينار او ما نسبته 1ر18 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي ويعود السسبب الرئيس وراء ذلك الى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.
واعتمادا على ما سبق فقد بلغت النفقات العامة 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بمقدار 8ر173 مليون دينار او ما نسبته 3ر10 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011.
ه - العجز المالي بعد المنح الخارجية: بلغ 81 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2012 مقارنة مع عجز مقداره 6 ر148 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولو تم استثناء التوريدات المالية المبكرة البالغة نحو 185 مليون دينار المشار اليها آنفا لارتفع العجز الى 266 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، علما بأن هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار ان هنالك مستحقات واجبة الدفع لم يتم صرفها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة.
و - صافي الدين العام: بلغ في نهاية نيسان 2012 نحو 14524 مليون دينار أو ما نسبته 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته 2ر59 بالمئة من الناتج الإجمالي ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في نهاية نيسان 2012 بلغت 5ر68 بالمئة او ما نسبته 8ر44 بالمئة من صافي الدين العام او ما نسبته 6ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة قررت منع شراء المركبات الأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل إضافة إلى منع السفراء للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.
ووضع الحافظ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة بصورة الأوضاع المالية في المملكة لعام 2012 و عن حزمة إجراءات فورية ستتخذها الحكومة اعتبارا من الشهر الجاري وذلك للحد من النفقات الرأس مالية.
وعرض وزير المالية في البداية لعدد من النقاط: 1- صدور قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بتاريخ 29/3/2012 وهذا يعني ان الإنفاق كان خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام يتم على أساس 1/12 من السنة المالية السابقة.
وبالانتقال الى تحليل الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام قال انه على النحو التالي:
أ - الإيرادات المحلية: ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 9ر241 مليون دينار
او ما نسبته 16 بالمئة من مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تركز هذا الارتفاع
في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 6ر184
مليون دينار نتيجة التوريدات المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين
دينار ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو 4ر84 مليون دينار عما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من عام 2011.
ب- المنح الخارجية: بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 نحو 3ر17 مليون مقابل نفس المبلغ الوارد خلال الثلث الأول من عام 2011 تقريبا.
واعتمادا على ما سبق فقد بلغت الإيرادات العامة نحو 3ر1775 مليون دينار.
ج - النفقات الجارية : سجلت ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار او ما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بالمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و 25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.
د - النفقات الرأسمالية: انخفضت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 4ر20 مليون دينار او ما نسبته 1ر18 بالمئة عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي ويعود السسبب الرئيس وراء ذلك الى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.
واعتمادا على ما سبق فقد بلغت النفقات العامة 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بمقدار 8ر173 مليون دينار او ما نسبته 3ر10 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011.
ه - العجز المالي بعد المنح الخارجية: بلغ 81 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2012 مقارنة مع عجز مقداره 6 ر148 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولو تم استثناء التوريدات المالية المبكرة البالغة نحو 185 مليون دينار المشار اليها آنفا لارتفع العجز الى 266 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، علما بأن هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار ان هنالك مستحقات واجبة الدفع لم يتم صرفها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة.
و - صافي الدين العام: بلغ في نهاية نيسان 2012 نحو 14524 مليون دينار أو ما نسبته 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته 2ر59 بالمئة من الناتج الإجمالي ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في نهاية نيسان 2012 بلغت 5ر68 بالمئة او ما نسبته 8ر44 بالمئة من صافي الدين العام او ما نسبته 6ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اليوم هولاند استلم الحكم في فرنسا وقرر تخفيض راتبه وراتب وزراءه بنسبة 30% فهل تكون خطوة مثل ذلك من قبل النواب والوزراء بدل طلب (( تقاعدات وغيره ))
يا سلام !!...و لماذا (طمأنة) كل هؤلاء يجب ان تكون على (ظهر المواطن)..المثقل بأخطائكم ، المحني بوعودكم ،المجلود بتصريحاتكم ،المدميّ بسياطكم، المكسور من كثرة الراكبين بالتناوب عليه؟؟؟؟ ..
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة) من خلال استرداد كل أموال الدولة المسروقة، وبيوعات الخصخصة و "المصمصة" ..والتي تم إغلاقها والطبطبة عليها بمباركة ورضا وهندسة حكومية متعاقبة؟؟؟...
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة).. من خلال إحضار كل سرّاق المنح ، وملتهمي المساعدات ، ومبددي القروض، الذين اوصلوا المديونية الى 17 مليار ،وما زالوا يتنعمون بأموالنا على صدر الوطن المتعب بكل فوقية وانتقام؟؟؟؟...
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة) ..بالغاء تقاعد 400 وزير مجمل رواتبهم السنوية تفوق الــ14 مليون / مدى الحياة ...والعدد بازدياد..؟؟؟
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة)..بالغاء تقاعد 120 نائباً و60عينا تفوق رواتيهم الــ 6ملايين سنوياً / مدى الحياة ...والعدد بازدياد؟؟؟...
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة)..بالغاء الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي يزيد عددها عن الــ113 هيئة والحاقها بالوزارات..والذي يفوق رواتب العاملين فيها رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم كاملة...؟؟؟
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة)..بالرقابة على الحملات و المبادرات و"الهيلمات" الوطنية التي تستنزف الموازنة "الخاوية" دون فائدة واحدة تضاف الى لقيمة الوطنية او الناتج القومي؟...
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة) من خلال اختصار الجولات الخارجية والوفود الطائرة وقصص (سبل التعاون المشترك) للمسؤولين الكبار التي ذبحونا فيها؟؟؟...
لماذا لا يتم (طمأنة الدول الشقيقة والصديقة) الا من خلال هذا المواطن المهمش المنسي المتعب المرمي على قارعة القرار السياسي..
**
أنا (اطمأنكم)!!!...لو تعرف الدول (الشقيقة والصديقة) ان تصحيحكم الاقتصادي لن يمسّ الا رغيف المواطن الفقير و"لمبة" احلامة!!... لما طلبوا ذلك منكم اصلاً!!..فهم يقصدونكم انتم ، انتم بالذات ..لأنهم يعرفونكم جيدا وجيداً وجيداً...
***
رجاء قبل أي قرار للرفع : انظروا الى (بطونكم) اولاً..ثم بعد ذلك انظروا الى ظهر المواطن الكادح!!..
لن نحتمل!! صدقاً لن نحتمل!!!
احمد حسن الزعبي
اللي بسمع بصدق!!!
ولوزارت نفس الشي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!فاين التقشف اذا زهقنا ومابدنا احنا نتقشف اجا الدور عليهم اليوم يتقشفو ويجربو حيات التعثير والذل
الله يديمكم
قصدكم بالتقشف انو بدل الـ (10) سيارت بكفي (9)
واتمنى الى الحكومة بأن تنظر الى هذا المقال وأن تسمع لهذه الكلمات وأن تأخذها على محمل الجد
يا حكومة تستطيعي فعل الكثير دون الاقتراب من جيب المواطن والركوب على ظهره إن أردتِ ذلك
طيب شو بالنسبه للاخبار الي بتتفاخر فيها الحكومه باصحف المحليه عن احتفالات طالعه ونازله وما الخا داعي؟
شو بالنسبه لراتب النواب مدى الحياه؟
شو بالنسبه لمزايا ال في اي بي في الدوله؟
يا حكومه بدات تفيق الان مشكوره والله وكثر الله خيرك