لا أدري لماذا تمارس علينا الحكومات ثقافة التسطيح مع انها تدرك تماما ان المواطن الاردني ليس غبيا ، بل انه انتفض ثقافيا وسياسيا واقتصاديا مع بدء الربيع العربي ، والدليل على ذلك ، الحراكات والاعتصامات التي تشهدها الساحة الأردنية وتفاعل المواطن الأردني مع الربيع العربي ؛ فأصبح لايقبل من الحكومات الاحتيال والمراوغة والفزعة.. بل غدا يطالب الحكومات بوضع برامج وخطط محددة للتنمية وليس بأسلوب الفزعة .
ويتساءل المواطن : هل هناك حكومة داخل حكومة ؟ وأقصد "حكومة الهيئات المستقلة" التي تستحوذ على ميزانية تفوق المليارين وتنضح بخسائر تفوق النصف مليار بما فيها من رواتب خيالية مقارنة مع موظفي الوزارات . لماذا لم تستطع أية حكومة ان تدمج أو تلغي نصف هذه الهيئات المستقلة والتي تربو على 60 هيئة واعادتها الى الوزارات ؟

أما عن الضرائب "فحدث ولا حرج" وهي التي انهكت المواطن وسحقته وخاصة ضريبة المبيعات 16% التي تسببت بزيادة معدلات الفقر والحرمان ، ومثال على ذلك .. السياحة الداخلية التي تتراجع بسبب الضرائب في المطاعم والفنادق ومعظم الاماكن التي يود المواطن ان يرتادها ، ناهيك عن ارتفاع الاسعار سواء المواد او الخدمات ؛ فاصبح دخل المواطن لايكفي لاحتياجاته الضرورية ، نظرا للسياسات الحكومية التي تفرض الضرائب على المواطن العادي وتخفف الضرائب عن البنوك والشركات الكبرى وبذلك تفقد الدولة الاردنية اموالا كثيرة نتيجة السياسات الخاطئة وخاصة مع الشريك الاسترتيجي ومثال ذلك الشركات الكبرى وشركات الاتصالات التي تصدر حصتها الى بلدانها وتحرم ميزانية الاردن من الاستفادة من تلك الاموال الخارجة .

حكومات متعاقبة رددت جملة " ايصال الدعم لمستحقيه " وفشلت تلك الحكومات لأن هذا النهج غير مجد ولا يصلح حيث مررنا بتجربة الكوبونات التي كانت تباع في السوق
السوداء. وهناك اقتراحات لرفد الخزينة أولها مراجعة وتعديل ضريبة الدخل والمبيعات ومتابعة التهرب الضريبي ، بالاضافة الى زيادة الضريبة على السيارات الفارهة ذات الموديلات الجديدة ، فلا يعقل ان تكون الضريبة او ترخيص السيارات متساو لجميع الموديلات وحسب سعة المحرك. وفرض الضريبة التصاعدية على الأغنياء ورفع رسوم التعدين. لدينا خبراء اقتصاد مخلصين يمكن الاستعانة بهم للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن ؛ لأن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات سيتبعه زيادة على جميع المواد الغذائية والخدمات وكل شيء يدخل في انتاجه الكهرباء والمحروقات وسيكون هذا كارثة على رؤوس المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة وعلى الحكومة ان تدرك مخاطر هذا الرفع وتجد حلولا أخرى لسد العجز.