قال تعالى( وأذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) صدق الله العظيم .

لقد دعا القرآن الكريم الىدراسة شؤون الأمم الغابرة , وبين كيف أنها سقطت وتلاشت حينما ضلمت , وأنتشر فيها الفساد وكثرت فيها السرقات.
وقد أشار أبن خلدون على الرغم من آرائة الاخرى حول موضوع الدولة الى ضرورة حمل الكافة - أي كافة الناس - على شريعة الله ,أذا ما أردنا تجنب مساوىء الملك الطبيعي والسياسي. فقد بين أبن خلدون أن للدولة أعمار طبيعية كاالأشخاص ,فهو لم ينس أن يربط عمر الدولة هذة بطبيعة الملك أذ يقول ( أذا استحكمت طبيعة الملك من الأنفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم ).
في الوطن العربي بشكل عام اصبح الحكام ينظرون الى الدولة على أنها مزرعة خاصة له ولأولاده والمقربين أليه , وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى دمار اجتماعي وسياسي وأقتصادي , فالعقد الاجتماعي بين الشعب والقيادة هو ان يكون الحاكم خادم للشعب وليس ( أله يعبد ).
كما حولوا الدولة الى شركات خاصة فباتوا يبيعون كل شي , فقد أستولوا على هكتارات الأراضي , وباتت البنوك الاروبية مليئة بالأرصدة والاستثمارات والهبات , فقد حصل مؤخراً ان الدولة الاردنية قدمت تبرعات الى احدى الدول الاروبية (المانيا) وذالك من خلال انشاء مركز للمعاقين , ونست بذالك ان أغلب الشعب الاردني تحت مستوى خط الفقر .

هنا سوف نختصر الحديث على الاردن , تلك الدولة الصغير حجماً وسكاناً , والتي تنعم بموارد اقتصادية لايستهان بها في تعتبر من اغنى الدول بمادة الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي ..
فمنذوا مايقارب العام ونصف بدأ الحراك في الشارع الاردني مطالباً بالاصلاح ومحاربة الفسادة , مواكب بذالك الربيع العربي في البلدان العربية , ومع هذآ فقد قوبل هذه الحراك بالقمع والتنكيل من قبل الاجهزة الامنية والبلطجية المصطنعين, مما دلل على انه يوجد استبداد سياسي وقمع للحريات والتعبير عن الرأي في الاردن .
من الملاحظ ان هنالك مصادرة وبيع ونهب لمقدرات هذا الوطن من قبل ثلة من الفاسدين بتواطيء مع النظام الذي سهل لهم التغلغل وحكام قبضتهم على المصادر الأساسية للاقتصاد الاردني , مماجعلهم يتحكمون بمصير شعب بأكملة , وايصاله الى أرذل العمر والمراتب , وهذا أدى الى ارتفاع حجم المديونية, مشيراً بذالك الى نكبة اجتماعية واقتصادية , معلناً بذالك ان انهيار هذة الدولة بات وشيكاً . ولكن من المؤشرات الحقيقية لانهيار الدولة الاردنية , الحكومات المتعاقبة التي لاتسمن ولاتغني من جوع , والتعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 1952 والتي تم تعديلها أو بالاحرى تفصيلها بما يلائم العائلة المالكة وحاشيتها , منذرة بذالك ان هنالك فساد حقيقي لايمكن محاربة وأجتثاثة ألا بالدم . وعندما يكون هنالك أجهزة امنية تغولت وتدخلت في كل شيء فهي لاتحقق انتصارات ألا على شعبها بقمعة والتنكيل به, بينما نجد ان الموساد الاسرائيلي يذهب الى آخر الدنيا من أجل ان يقتل أعداء اسرائيل وهذا من حقة .
فالنظام في الاردن استحدث لكل شيء أمن , وكل شخص أمن ,وهذا دليل على استبدادهم وطغيانهم كما أنه مؤشر خطير لانهيار الدولة , فاكثير من الطغات المستبدون عندما اتوا الى الحكم قالوا لن نخرج ألا بالدم, وهذا ماقالة( البشير ) عندما أتى الى الحكم في السودان.

وعندما يكون هنالك برلمان مزور(معين) جيء به من اجل خدمة النظام لاخدمة الشعب كماهو متعارف علية على مستوى العالم فالبرلمانات جاءت لتمثل الشعوب وخدمتهم لا أطارات للحكام .
فمن الخطأ الشائع أن يطلق على البرلمان في الاردن على انة برلمان لتمثيل الشعب الاردني , بل هو كما وصفة أحدى الكتاب بأنه (حمام ) يغضي النظام فيه حوائجة عند الزوم , فقد بزنس هذا البرلمان , وأبرم عقد تواطيء مع النظام , فكثير منهم دخل هذا البرلمان مديوناً وسيخرج منه مليونيراً .
ان عقد التواطيء الذي ابرمة البرلمان الاردني مع النظام , ماهو ألا لخدمته وتمرير مايطلبة من خلالة , وطمس ملفات الفساد والوصول بها الى أبواب مغلقة , قد افقد هذا البرلمان شرعية فهو من وجهة نظر الاردنيون فاقد لشرعية ولايمثل الشعب الاردني ويجب اسقاطة , كما أنني أخشى ماأخشاة ان يتم طمس هوية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وأقامة دولة على ارضة المحتلة من خلال تمرير مايسمى بمشروع الوطن البديل من خلال هذا البرلمان .

ان انهيار المقومات الاساسية للاقتصاد الاردني , واعتماد الدولة على المساعدات الخارجية , وحالات البيع والنهب لمقدرات الوطن واحكام قلة قبضتها على الاقتصاد الاردني , ماهو ألا مؤشراً حقيقياً على ان الاردن بالقريب العاجل سيعلن أفلاسة كادولة .
في المقابل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة, فمنذو أكثر من خمس سنوات تم ايقاف التعيينات في الوظائف الحكومية بقرار من رئاسة الوزراء , مما ادى الى ارتفاع نسبة البطلة بشكل ملفت للانتباه ,ناهيك ايضاً عن ارتفاع الاسعار والسلع الاساسية , وتدني دخل الفرد في الاردن .

لكن من العجيب أننا كاشعب أردني لم نختر حكامنا , فنحن لانملك القدرة على ذالك , والدليل انهم لم يستشيرونا في قرارات تهم حياتنا اليومية , ولانملك الجرئة للمطالبة بذالك , فلازلنا نقدسهم وهم لازالوا يدوسون على كرامتنا وقيمنا .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ضمن تلك المؤشرات الحقيقية , من انهيار اقتصادي , وبرلمان مزور لايمثل أرادة الشعب , وارتفاع نسبة المديونية . وارتفاع نسبة الفقر والبطالة , ونظام انتهت صلاحية ... نقول

هل سيتحول الحراك في الشارع الاردني الى ربيع عربي حقيقي أم ماذا ؟؟