استعرض رئيس الوزراء الدكتورفايزالطراونه السياسات الحكومية المزمع تنفيذها في المجال الاقتصادي خلال استضافته الخميس الماضي على نشرة أخبار السادسة التي بثها التلفزيون الاردني ، حيث فاجأ الشعب الاردني بتحليله للأزمة المالية التي تعاني منها الدولة الاردنية بربطها بالازمة المالية العالميه التي بدأت في اميركا وانتقلت الى جميع انحاء العالم مستشهدا بنموذج الدول التي عالجت التشوهات والاختلالات الهيكلية في اقتصادياتها فوضعها اليوم افضل من الدول التي رحلت هذه المشكلات .
وهنا لا بد من تذكير دولة الطروانه بتصريح صدر عن خبيران اقتصاديان نشر بجريدة العرب اليوم بتاريخ 2010/03/17حيث ” اكد الخبيران الاقتصاديان محمد الحلايقة وخالد الوزني ان الأردن لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم وعدداً من دول المنطقة لا سيما الخليجية منها ... " ،
دولة الرئيس حاول التذاكي على الشعب الاردني وتعامل معه على أنه شعب بسيط ، وقفز عن الاسباب الحقيقية للأزمة المالية والمديونية الضخمة التي تعاني منها الخزينة الاردنيه ، ولم يتطرق الى الاسباب الحقيقيه التي أدت الى تلك النتائج الكارثيه ، متناسيا أن الشعب الاردني يملك المعلومة والوعي ويعرف أدق التفاصيل .
دولة الرئيس ،،ان الأسباب الحقيقيه التي أدت إلى المديونية الضخمة هي سياسات حكوميه فاشله تمثلت باتباع منهج ليبرالي اقتصادي منفلت بدأت منذ عام 2000، ببيع مؤسسات مهمة للدولة الاردنيه بهدف فتح المجال لاستثمارات منفلتة مع إقرار تشريعات قانونية بما يخدم هذا التوجه سواء على صعيد قوانين الاستثمار أو قوانين تخاصية و لم تأخذ بالحسبان خصوصية الدولة الاردنيه ونظامها الاجتماعي. وتبين لاحقا أن هذه السياسات صيغت لخدمة مجموعة من وكلاء الشركات الأجنبية والقطاع الخاص والمضاربين في العقارات والأسهم على حساب الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
هذه السياسات ادت الى مزيدأ من ثراء طبقه جميعنا نعرفها .. بالاضافة الى الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني . وانتشار الفساد بين طبقة المتنفذين وظهرت على السطح ملفات موارد وأمنيه والفوسفات وغيرها الكثير، وبين تحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد وغسيل من قبل مجلس النواب لهذه الملفات ، سقطت اقنعة الفاسدين ووقفت هيئة مكافحة الفساد عاجزة وحائرة من قرارات مجلس النواب حيث وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لجان التحقيق النيابية في مجلس النواب بمحامي الدفاع
وقال بينو "اكثر المتورطين بقضايا فساد احسنوا حبك فسادهم واستعانوا بخبراء وفنيين وجيشوا بعض الاعلاميين لابعاد التهم عنهم وضمان عدم التورط بها مستقبلا "،لافتا الى ان الهيئة وبالتعاون مع الدوائر الامنية استطاعت الوصول الى ما يدينهم.
دولة الرئيس ،، الشعب الاردني أصابه الإحباط بعدما توصل الى قناعة أن ملفات الفساد المكوّمة في أدراج هيئة مكافحة الفساد تطال كافة أجهزة الدولة ومفاصلها بلا استثناء ، وانتشرت كالخلايا السرطانية في جسد الوطن ومؤسساته وقطاعاته، وأتت على مقدرات الوطن وثرواته، وأن فتح هذه الملفات ستطيح بالدولة ذاتها، لأن فتح تلك الملفات سيفصح عن أسماء كثيره وكبيره و ستطال الكل دون استثناء، لذلك أدرك الشعب الاردني بحسه أن من مصلحة الوطن أن تبقى هذه الملفات الملطخة بعرق الشعب الجائع المقهور، حبيسة خزائن التكتم ؛ ومع ذلك قرر الشعب أن يستمر برفع شعار الاصلاح خوفا على الوطن فقط ولا غير.

دولة الرئيس،، فاتورة الفساد لن يدفعها الشعب الاردني المظلوم ولن يكون حلّها برفع الأسعار على الشعب االكادح المقهور الذي تحمّل الكثير من أجل وطنه ، بل بقيام تسويات سرّيه بين زمرة الفساد بارجاع جزء من المليارات المنهوبة وتسديد عجز المديونية وبهدوء وبعيد عن الاعلام " ويادار ما دخلك شر" لاكمال مسيرة الاصلاح بانتخابات نيابية نزيهه تراعي الخصوصيه للهوية الوطنيه الاردنية ، لان الاصلاح الذي تقودونه كان تنفيذا لتوجه اوروبي يخدم مخططات اسرائيل .
دولة الرئيس ،، كفى استغفالا للشعب الاردني ، فرفع الاسعار سيطيح بالتجار ولم تعد تنطلي على الشعب الاردني الخطابات والاجراءات الخادعه ، فليس فقط الشعب الاردني الملزم بالتحمل من أجل وطنه ، فقد تحمّل الكثير وآن الآوان لاصحاب الدنانير والدولارات أن يثبتوا ولائهم للوطن بعدما بنوا ثروات هائلة من بيع ثروات الوطن الغالي بثمن بخس ، واستغلوا طيبة الشعب الاردني وحبه لوطنه ولقائده، لم يعد الشعب الاردني ساذجا ، فقد ملك المعرفة والوعي وكشف المستور والظاهر وماذا فعل من تحت القبور .
دولة الرئيس ،، لاتضغط على الزناد ، لم يعد الشعب الاردني الصابر قادرا على تحمل مزيد من رفع الأسعار ، فالبطالة متفشيه وخطر المجاعة الزاحف نحو الاردن يلوح بالأفق .
دولة الرئيس ،، الشعب الاردني مصاب بالإحباط نتيجة سياسات الحكومات السالفة والغير مؤسوف عليها ، فرفع الاسعارالآن بعدما ارتفعت خلال عام الى ثلاثة أضعاف سوف يشكل منعطفا خطيرا يؤدي إلى تفجير بؤر ثورية مجتمعة لاسمح الله ، وسوف تحاصر قطاعات الدولة و تقتلع رؤوس الاموال وتبعثر العملية الاصلاحيه ومتجاوزة أحزاب المعارضة والموالاة، وتفرض واقعا سياسيا جديدا ، مستوحاة من المعاناه الدائمة والجوع وارتفاع غلاء الاسعار ، ولكم ولنا دروس مستفادة من التاريخ القريب فالثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 كانت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة ولم تكن بسبب قانون أحزاب أو بتوجيه من أحزاب .
الدروس من التاريخ المعاصر تقودنا الى نتائج حتمية كان وقودها الاساسي الجوع والفقر والبطاله ، والأردن ليست ببعيده عن هذه الركائز والاساسيات في أدبيات ثورات المنطقة .
دولة الرئيس ،، تداركوا الأمر وبشكل عاجل بتسويات مالية بين أصحاب المليارت ومئات الملايين وسددوا عجز المديونية بهدوء ، فالشعب لن يدفع فاتورة الفساد ، فقد ملّ حكاية الأمن والأمان ، وحراك الجياع القادم بعد رفع السعار لن تحكمه قوانين ودساتير وأنظمة ، فجموع الجائعين لا تعترف بالسياسة ولا بالديموقراطية، ولاتحكمها عقارب الساعة والزمن .
نتمنى من الله أن يهديكم لما فيه صالح الشعب والوطن وأن يبعد عنا الفتن والمحن والكوارث ما ظهر منها وما بطن ...اللهم آآآمين.
msoklah@yahoo.com