قال الراحل الحسين الأنسان أغلى ما نملك على اعتبار ان الدوله الاردنيه فقيرة الموارد كالبترول مثلاً لا حصراً, بل تمتلك طاقات بشريه خلّاقه استطاعت ان تبني الاردن الحديث الدوله والانسان, فنسب التعليم العالي اعلى من مثيلاتها في كل الدول العربيه واحيانا اعلى من بعض الدول الاجنبيه الكبرى,من هنا جاء تفسير للمقوله..لكن الوزير الأول لا زال يعيش وهم ان المواطن الاردني غني وصبور كما قال.
لكن ونحن نعيش أزمات لا اقتصاديه فحسب بل سياسيه عميقه واخرى اجتماعيه وثالثه تدهور القيمه الاساس لبُنية الدوله العصريه في ظل المتغيرات والتحولات في محيطنا العربي,, من هنا وبعدما فقدنا مواردنا الطبيعيه من فوسفات وبوتاس الى غير ذلك مما كان يصب في خزينة الدوله اضحت خزينتنا مكشوفه ومُدانه وما على الدوله الا فرض المزيد من الضرائب ورفع اسعار السلع وفواتير الماء والكهرباء ولربما قريبا الخبز لتصحيح مسيرة الاقتصاد المتعثره ومن جيوب المواطنين..
يتشدق اقتصاديونا ممن يتربعون على كراسي الوزارات أن الدعم الحكومي لا يذهب لمستحقيه, في الوقت ان الحكومات المتعاقبه عملت على ترسيخ مبدأ زيادة الاغنياء غنىً والفقراء فقراً, وخير مثال على ذلك اقرار قانون التقاعد للنواب والاعيان من خزينه خالية الوفاض, وتوزير وزراء جدد في حكومات كان من المفترض ان تكون انتقاليه او على اقل تقدير تبنّي سياسة شد احزمة الحكومه لا المواطنين, فلم يعد لمواطنينا خصور يلبسون عليها البناطيل فاذا ما استخداموا الحزام ستبان سؤاتهم..
ان ارادت الحكومه رفع الدعم عن السلع الاساسيه وايصاله لمستحقيه عليها اولاً كما قرر الرئيس الفرنسي المنتخب تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 30% وتقاعدهم وعدم اقرار قانون التقاعد للنواب والاعيان واقرار قانون يسمح للنائب بالحصول على التقاعد اذا انهى خدمة عشرة اعوام على اقل تقدير في مؤسسات القطاع العام, كما أن اللجوء الى صرف بطاقات للمواطنين كافه للحصول على سلع مدعومه ضمن هامش معلوم افضل من ان يترك الأمر لزيادة الموظفين مبلغ ثلاثين او اربعين ديناراً فغالبية الفقراء من الأسر العفيفه ليس منهم موظفين في القطاع العام أليس هؤولاء أحق بالدعم من كبار الموظفين مثلاً؟؟
هنالك في عمان اكثر من ربع مليون سياره تحمل الرقم الاردني ولكن لاشقاء عرب مقيمين في عمان, لماذا تدفع الدوله الدعم لهم في فاتورة النفط والكهرباء والماء بعدما آذوا اقتصادنا بغسلهم لاموال اكتسبوها بغير حق, فارتفعت اسعار العقار والشقق حتى لم يعد بامكان مواطننا من الحصول على شقه ولو مائة متر ليستر نفسه وعائلته من غلاء الأجور والقانون الذي أقره مجلس ال111 بما يخدم مصالح الطغمه من كبار المُلاك على حساب المستأجرين من صغار الموظفين؟؟ يجب العمل على الابقاء على وضع ارقام الدوله التي ينتمون اليها ليباع لهم المشتقات النفطيه بالاسعار العالميه لا من حصيلة الضرائب التي يدفعها مواطنينا..هم يزاحموننا في الشارع وعلى أسرّة الشفاء وابناؤهم يزاحمنون ابنائنا في الغرف الصفيه والمدارس حتى اضحينا غير قادرين على دفع رسوم المدارس الخاصه في ظل غياب ممنهج لمدارس على سويه تعليميه وتربويه حكوميه..يشربون ويملأون برك السباحه من مائنا وقد شارف على النهايه ونحن من افقر الدول مائياً..
المواطن الغلبان اصبح هو نفط الدوله ونحاسها وذهبها, من جيوبه تصرف الدوله على دعم الاغنياء من اصحاب القصور الفارهه وسيارات الدفع الرباعي من اصحاب المعالي والعطوفة والسعاده واشياعهم واصحابهم ممن نشروا مالهم بعد غسله ,فهم اصحاب الرواتب الخياليه والتقاعد الفلكي, والامتيازات التي لا تُعد ولا تُحصى,,فمواطننا هو أغنى ما تملك دولتنا..أقترح على المواطنين شراء ملابس بلا جيوب لنرى من اين ستدعم الدوله رواتب وتقاعد وزرائها ونوابها ورحلاتهم الاستجماميه .. ودمتم