أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة نية حكومته رفع الاسعار لوقف العجز المتزايد في موازنة المملكة, مشددا على ان القرار لن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وكان قد صرح سابقا وزير الصناعة عماري من ان الحكومة تنتظر الوقت المناسب لرفع الاسعار ( وقت هدوء الشارع) .ويعود قرار رفع الاسعار بسبب العجز المزمن بالموازنه العامة, وذكر الطراونة - وزير التموين السابق 1989 والحامل لشهادة الدكتوراة في الاقتصاد - من ان الاجراءات لن تمس اساسيات الاسرة الفقيرة من قمح وشعير وكاز وديزل وغاز, وما علم دكتور الاقتصاد ان ارتفاع الاسعار على الطبقة الغنية ستقوم هي بدورها بنقل عبء الارتفاع في كلفة الانتاج الى المستهلك النهائي, وهو المواطن الغلبان, علما ان الحكومة ومن خلال قوانينها تدعم الاغنياء فعلياً على حساب الفقراء مخالفةً بذلك الدستور الاردني, وهذا واضح من قانون ضريبة الدخل المؤقت والذي خفض ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وكذلك على التجاربنسب كبيرة. ألا يعتبر هذا يادكتور فايز دعماً للاغنياء؟ أليس إلغاء الشرائح الضريبية على الدخول من الرواتب المرتفعة واقتصارها على شريحتيين هو دعم لاصحاب الدخول العالية؟ (حيث تم تخفيض الشريحة الضريبية العليا من 25% الى 14%).
ألا يوجد طريق اخر غير جيوب المواطنيين الفقراء الغلابا لسد عجز الموازنة ؟
إن الموازنة العامة كما هو معلوم ايرادات ونفقات , فلماذا يتم الانفاق اكثر من الايراد؟
لماذا لاتقوم الحكومة بتخفيض انفاقها على المشاريع غير الضرورية؟ لماذا لاتقوم الحكومة بإلغاء المؤسسات المستقلة والتي يبلغ العجز فيها اكثر من الدعم الذي تقدمة الحكومة لدعم المواد الاساسية؟ ولماذا هناك شركة كهرباء وطنية؟ وما هي الحاجة لوجودها غير زيادة المصاريف وبالتالي كلفة الكيلو واط من الكهرباء؟ لماذا هناك هيئة طاقة نووية ؟ في الوقت الذي تحتفل فية اليابان بالتخلص من الاعتماد على الطاقة النووية.!
هل فعلاً حكومة الطراونة هي حكومة أزمات كما يقول حزب العدالة والاصلاح الأردني؟
يذكر الطراونة وزير التموين السابق انه كان احد ضحايا هبة نيسان 1989 والتي بدأت من معان واطاحت بالحكومة التي كان عضواً فيها بعد رفع الاسعار. ويذكر هبة الكرك 1996 في وجه الكباريتي على اثر رفع الدعم عن المواد الاساسية.
ويعلم الطراونة ان حكومتة حكومةٌ مؤقتةٌ في توقيتها ومهامها , فلماذا يجعل من نفسه كبش فداء؟ لماذا لاينتظر الطراونة الى حين اجراء انتخابات وبعدها تتحمل الحكومة القادمة ردة فعل الشارع على قرار رفع الاسعار؟

ألم يعلم رئيس الوزراء المؤقت أن الحكومة السابقة قد تراجعت عن قرارها رفع اسعار الكهرباء نظراً لردة فعل الشارع على قرار الرفع؟ لقد انتفض المواطنون في وجه الحكومات التي رفعت الاسعار في اوقات الاحكام العرفية فهل يعتقد الرئيس ان الشعب سيصفق له في حال اقدم على هذه الخطوة هذه الايام في اجواء الربيع العربي؟ ومن هذا المنطلق فان من يرفع الاسعار الاساسية على مواطن يلعب بالنار ويزعزع الامن والاستقرار في الوطن, في زمن الكل في حالة انتظار مما ستؤول إليه الاوضاع في الداخل نتيجة القرارات غير المدروسة التي تُقدم عليها الحكومة, والخارج نتيجة الاوضاع في الاقليم الملتهب.