نحن ليسوا مواطنين


نحن ليسوا مواطنين
حتى نحدد الوصف القانوني لطبيعة تواجدنا على إقليم الدولة، لا بد من التعرف على الحقوق التي نتمتع بها والواجبات التي نتحملها، فهل نحن أفرادا نقطن على إقليمها، وبالتأكيد ليسوا مواطنين بعد فالمواطنة ميزة أخرى لم نحض بها، فقط سمعناها أهازيج تصدح بها وسائل الإعلام الرسمي كي نرددها، هكذا هي بلدنا فيها وزارة للإعلام أو بمسى أخر لا لتُسمع صوتنا وتعبر عن رأينا، بل لمكيجة الوجه القبيح للفساد، ووزارة للتنمية السياسية للقضاء على الحياة الحزبية، ووزارة للداخلية تنفذ أجندة تزوير الانتخابات النيابية، ووزارة للأوقاف تناقش أحكام الوضوء وجماع الوداع للميت، وأخرى لتفريغ جيوب الفقراء وغيرها للإنفاق على الأغنياء، وهكذا هي كل مرافق التسلط والاستبداد تتبادل الأدوار فهذه تقمعنا وتلك تجوعنا حتى لم نعد نعرف ماذا يراد منا، فإذا كنتم لا تروا أننا نستحق صفة المواطنة فنحن منذ زمن طويل ليسوا بهذا الوصف ومُنهجنا وعُلمنا أننا لا نستطيع أن نكون كذلك، فبأمركم وبأيدينا تزور الانتخابات، والوظائف العامة وفق متتالية التوريث السياسي وليس لنا حق المعارضة، إذا نحن اقل من أن نوصف بالمواطنين فالمواطنة أعلى وظيفة في الدولة أدواتها الوظيفية الحقوق السياسية والفكرية، ولعلي افلح في التكهن بمعرفة ماذا تريدوننا أن نكون، هل مجرد افرد تشبعون رغبتكم بالتسلط عليهم، فل يكن ولكن من حقوق الفرد المأكل والمشرب والمأوى والصحة والأمن والتعليم والعمل وقائمة قد تطول فحتى هذه منقوصة، فالأمن مرهون بربط اللسان وإغماض العيون وعدم الإشارة إلى مواطن الخلل، والتعليم خلا المرحة الأساسية أو المدرسية فهو امتياز للفاسدين الذين تنفق عليهم أموال الفقراء، والعمل وسيلة يضطر المتطفلون لصوص الجيوب المنهكة لتأمينه بالقدر ألازم لمواصلة الاستغلال والحصول على مزيد من الثروات وبهذا فالشعب مصدر ثروة لهؤلاء ليسوا مواطنين ولا حتى افرد وإنما أداة إنتاجية، وهنا يمكن القول إننا في مرحلة بين الكائن البشري الذي يعتبر جزء من الطبيعة، حيث يعرف بأنه جسم حي منتصب القامة له يدان صالحتان للعمل وله دماغ قادر على التفكير والاستنباط ويمكنه التعبير عن ذلك بالكلام، وبين الإنسان الفرد الذي يتمتع بالحقوق الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، فإذا لم نكن كائن بشري بلا حقوق ولا أفرادا نتمتع بكل حقوق الفرد، وبالتأكيد أننا لا ندخل في حدود المواطنة، لأنها تقتضي منا ممارسة الحقوق الفكرية دون أن نواجه بالسجون والحقوق السياسية دون أن تزور إرادتنا، فإذا كنا نحن من لا وصف لنا ليس لنا من الحقوق إلا ما كان للقن (العبد) في العصر الإقطاعي فهل جلادونا هم من ينطبق عليهم وصف المواطن، فالمجال السياسي والفكري امتياز خاص بهم يمتنع علينا نحن العوام، ولكن إذا كانت هذه الحقوق لا يتمتع بها إلا مواطن، فان عليه واجبات يؤديها لتكتمل مواطنته التي تقتضي أن يحافظ على امن الوطن ويحترم قوانينه، فمن يسرق الوطن يغتال أمنه ويحيل قوانينه إلى حروف ميتة وغير أهل لتحمل الأعباء العامة، فالمواطنة غنم بغرم وهم يريدونها غنم بلا غرم ليكون الأردن بلد بلا مواطن، خلطة سحرية وتربة خصبة لإنبات أشواك الفساد والظلم والاستبداد لان المواطنة هي العضوية الكاملة المتساوية في الحقوق والواجبات.

فواز الهواوشه



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات