سؤال برسم الاجابة لحكومة الدكتور فايز الطراونة، هل سيتم تطبيق ما يرغب به الملك من إجراء انتخابات هذا العام أم سيتم خلق الحجج والأعذار وهضم الوقت ما بين أخذ الثقة والمماطلة مابين الحكومة ومجلس النواب؟ فمثلا لماذا اسابيع وأيام لتقديم بيان الثقة لمجلس النواب؟ لماذا لم تطلب الثقة خلال 48 ساعة؟ وعدم تقديم بيان يحتوي على أمنيات وتواريخ تحتاج الى سنين لتطبيقها، ويكون بأقل عدد من الورق وليس في مجلد، والاكتفاء بالقول بأن حكومة الدكتور فايز الطراونة جاءت لكي تنفذ رغبة سيدنا بإكمال سن القوانين، ووضع التشريعات النافذة لإجراء الانتخابات، وهي مطالبة وملزمة بذلك أمام الملك، والنواب، والشعب، وبدون التطرق الى الشؤون الاخرى بالدولة. والسبب أن الحكومة الحالية امتداد للحكومات المتعاقبة، وعدم التطرق الى حرف السين اللعين، وعدم القول وسوف نعمل وسوف نعمل. وأنني أقترح أن يتم طلب الثقة من مجلس النواب بجلسة صباحية ويتم التصويت بنفس اليوم بجلسة مسائية. وأنا متأكد أن الحكومة سوف تحصل على الثقة وبنسبة عالية وممتازة، أما مجلس النواب فإنني كمواطن أدعوكم بعدم المماطلة والخطابات لمنح الثقة التي لا تغني ولا تسمن، وأصبحت هي السبب في تجويع الشعب لكونها خطابات استعراضية، وتعطي انطباع لمن يسمعها ويتابعها بالقول "هل سمعتم ما قلت"، وعند التصويت ينسى بعض النواب ما قالوا، وماذا خطبوا، ويصبح الأمر مضيعة للوقت. والسؤال للنواب: على ماذا تخطبون على حكومة فايز الطراونة؟ ألم يصوت مجلس النواب بالأغلبية على أنه لا يوجد فساد بالأردن؟ ألم يتم دفن جميع قضايا الفساد من قبل مجلس النواب؟ وبتصويتكم هذا أصبح الأردن خالي من الفساد، وكل شيء على على ما يرام. إذن لماذا تضيع الوقت من عمر الحكومة ومجلس النواب لإعطاء الثقة؟ فالثقة حاصلة حاصلة. أما بالنسبة للقوانين التي هي بين أيادي اللجنة القانونية في مجلس النواب وخاصة قانون الانتخابات النيابية، فإذا كنتم جادين بتنفيذ رغبة سيدنا بإجراء الانتخابات فلا تضيعوا الوقت بالمواعيد والاجتماعات، فالقانون بين أيديكم والتعديلات عليه ليس بالصعبة والمستحيلة. وإنني أقترح بالتعديل الذي يرضي عنه أغلب فئات الشعب والأحزاب وهو زيادة نسبة القائمة على مستوى الوطن لتصبح 30 بدل 15، وتركها مفتوحة لمن يفوز دون تحديد، ويكون للناخب صوتين داخل المحافظة وصوت لمرشح القائمة وبالتالي يصبح للناخب 3 أصوات، وبذلك يتم ضمان مشاركة كافة فئات الشعب من مواطنين وأحزاب وتيارات. وهذه الطريق الأقصر يا مجلس النواب لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإجراء الانتخابات، وضمان أكبر نسبة من فئات الشعب بالمشاركة. لذلك على مجلس النواب الاستماع الى رأي الشعب، والانصياع لتوجيهات الملك وخاصة أنكم- أي مجلس النواب- حصلتم على ما تريدون من امتيازات على حساب الشعب الذي هو يدفع الضرائب لكي تتنعموا أنتم وأبنائكم. لذلك وجب عليكم الانتهاء من القوانين التي هي بين أيديكم بالسرعة والمدة المحددة لكم من قبل سيدنا. وغير ذلك سوف تصبح القوانين ومصير الشعب رهائن لدى مجلس النواب، وحينها سوف نطالب نحن الشعب بالاستغناء عن المجالس النيابية، والعودة الى المجالس الاستشارية والتي أثبتت أنها وطنية وذات كفاءة عالية ، وتعبر عن هموم المواطن بفاعلية أكبر وأكثر بكثير من المجالس النيابية. وبالنهاية هل يتم تنفيذ رغبة وأوامر سيدنا من قبل الحكومة ومجلس النواب؟ سؤال برسم الاجابة.