إنّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول ملابسات إستقالة او إقالة الدكتور عون خصاونة عن رئاسة الحكومة الاسبوع الماضي يبعث على الأمل والتخوّف معا لعدّة اسباب منها
انّ الصلاحيّة التي منحها جلالة الملك لرئيس الحكومة قد يكون تمّ التدخّل بها من اطراف متنفذّين في دوائر هامّة وهذا مبعث تخوّف.
إنّ سرعة إستجابة الرئيس المستقيل لتعليمات جلالة الملك ليست إيجابيّة او سريعة وهذا خطر جدا خاصّة في هذه المرحلة التي بحاجة لكل ثانية في الإصلاح والتطوير وهذا مبعث أمل على سرعة الحساب.
إنّ الاتصالات والتنسيق لم تكن على ما يُرام بين مؤسسات الدولة المختلفة مثل الرئاسة والديوان والمخابرات ومجلس النواب وهذا مخيب للآمال .
إن محاربة الفساد اخذة بالمرور في شوارع ضيّقة ودهاليز مُظلمة بحيث ولّد فئة تريد الخراب لتحمي رؤوسها وثرواتها .
وإذا تطوّرت تلك المُسبّبات وغيره ستضعنا لا سمح الله على طريق منحدر النزول والانزلاق فيه يكون سريعا بينما الصعود للخروج منه يكون صعبا وبطيئا ومُكلفا .
وما دام وصلنا لهذه المرحلة فإنّ هناك نقطتين تجعلنا نتفائل اولهما الإجماع الشعبي منقطع النظير بالإلتفاف حول القيادة الهاشميّة وعميدها جلالة الملك عبدالله .
وثانيهما هو إيمان الاردنيون جميعا أنّ الملك هو صمّام الأمان لمعالجة أي وضع نتعرّض له خارجيا اوداخليا .
وهكذا كان من خلال الكتاب السامي لقبول الإستقالة كتابا واضحا صريحا وضع النقاط على الحروف واصفا الحالة كما رآها وشعر بها كلْ الاردنيين .
وما دمنا وصلنا لهذه النقطة الحرجة فيجب علينا كمواطنين ان تكون مصلحة البلد هي العليا ونزيح انانيتنا جانبا ونحمي بلدنا من الانزلاق نحو الاسفل .
وحيث انّ الحكومة القادمة هي حكومة انتقاليّة لإجراء الإنتخابات البرلمانيّة وإصدار التشريعات اللازمة والناظمة لتلك الإنتخابات البلديّة والتشريعيّة وللتعدّدية الحزبيّة فإنّه لا لزوم لوجود وزراء لكل الوزارات ما عدا الوزارات السياديّة وهي الخارجيّة والداخليّة والمالية .
وفي الإمكان لمثل هذه الفترة قصيرة الامد تسليم الوزير عدة حقائب وزاريّة مثلا المياه والزراعة والبيئة والطاقة لوزير واحد بينما الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي لوزير اخر بينما الصناعة والتخطيط والإتصالات لوزير ثالث بيتما الأشغال والسياحة والبلديّات لوزير رابع وتُسلّم حقائب الأوقاف والعدل والقانونيّة لوزير خامس ويتبقّى حقائب التنمية السياسيّة والتنمية الإجتماعيّة والبرلمانيّة والرياضية يقوم بها وزير سادس وإذا اضفنا لهم وزراء الحقائب السياديّة لايتعدّى عدد الوزراء ورئيسهم(تُسند له حقيبتي الدفاع والإعلام ) العشرة اشخاص أو إثنى عشر وزيرا على عدد المحافظات وليس على عدد المنابت والأصول والعشائروتكون رشاقة الحكومة ظاهرة في زيادة الجهد لعدّة اشهر وكذلك في تقليص النفقات الحكومية خلال الفترة الإنتقالية وقد تكون بابا في المستقبل القريب لدمج وفصل الوزارات .
إنّ الحديث عن الولاية العامّة للحكومة وإعادة هيبة الدولة تتكرّس من خلال الممارسة السليمة المنتمية للوطن ومن خلال الفصل بين السلطات كما يرد دوما في كتب التكليف السامي وليس من خلال تغوّل سلطة على اخرى وما دام رئيس السلطات الثلاث يوجّه الحكومة للفصل بين السلطات والتعاون الوثيق بينهم لمصلحة الوطن وتوجيه الإعلام ليكن اداة إعمار في هذا الوطن وليس اداة لإغتيال الشخصيات او منبرا لنشرمواضيع بقصد الإثارة والتسويق فالأوْلى بمن يتقلّدون رئاسة تلك السلطات أن يعوْا دوما ذلك الفصل بين صلاحيّات تلك السلطات.
كل التمنيات لدولة الرئيس المكلّف ان يكون عند ثقة صاحب الحل والعقد جلالة الملك وان يبدأ عهدا من العمل الحكومي الرشيد الذي يقوم على التوعية والترشيد وتعظيم الإنتاج وتقليل الإستهلاك والتنمية المُستدامة لمرافق الوطن كافّة ولتكن هذه الفترة الإنتقالية القصيرة بمدّتها عظيمة في نتائجها ودرسا للقادم من أيّام .
والله الموفّق ..