الى وزارة العمل وكل النقابات العمالية - من يحمي حقوق الاردنيين
لقد اثار كثير من المواطنين خبر هروب احد المستثمرين وضياع حقوق 168 عمال اردني وقبلها عدة شركات تعيد هيكلتها واخبار اخرى عن دخول شركاء ستراتيجيين في كثير من الشركات الاردنية ومن بعضها شركات كادت ان تنهار كما يقال في كل عملية وانتقال ملكية بعض الشركات الاردنية الى خليجية او غربية وغيرها من الاخبار ان كل ذلك يحصل ولانعرف اين دور وزارة العمل والنقابات المهنية والعمالية في حماية حقوق العاملين في تلك الشركات حيث انه من المعروف لدى الجميع بان اعادة هيكلة اي شركة يعني الاستغناء عن عدد لا بأس به من الايدي العاملة وزيادة سوق البطالة حتى وان اعطي العامل اقصى حد له هو راتب ستة شهور ونادرا جدا مايحصل فهل يستطيع المواطن العثور على عمل براتب مجزي يضمن له حياة حرة كريمة بغضون الستة شهور ونحن نعلم بان السوق الاردني ليس شاغرا .
وعودة الى الشركاء الاستراتيجيين فان اول ما يبتدعونه هو ماذكر سابقا بفصل موظفين او بالضغوط عليهم حتى يتم تقديم استقالاتهم وقد يصل الحال بهم الى التهديد او فبركة بعض التهم من اجل الخلاص منهم او بالغاء صلاحيات موظفين من الدرجات لتفصيل موظفين على مزاجهم بنفس الدرجة الوظيفية ولكن براتب ضعف ما كان يأخذه مثيله مما يجعل الموظفون منقسمون الى قسمين الاول من الادارة السابقة والثاني من الادارة اللاحقة والذي لايعجبه راتبه من القسم الاول ليضرب رأسه بالحائط او ليستقيل وعليكاما ان تتحمل او تصبح ممن يقيسون الشوارع بحثا عن عمل علما ان المستفيد الاول والاخير هو الشريك الاستراتيجي الذي عادة مايشتري الاسهم بابخس الاثمان ويوفر ملايين الدنانير عن تاسيس شركات جديدة والغريب ان الادارة العليا الجديدة لاتحبذ تعديل الرواتب او حتى النظر بها وعلى الموظف ان يتحمل طبعا هنا المقصود بالموظف القديم والجهات الرسمية تعلم هذا الشيء ولاتعمل على الحد منه تحت حجة تشجيع الاستثمار وهنا سؤال يحق لاي مواطن ان يسأله لتلك الجهات الرسمية ؟؟؟
(( هل تشجيع الاستثمار معناه طرد الموظف الاردني من وظيفته والاستغناء عنه بهذه البساطة او ان يخرج بتهمة باطلة لفقتها له الادارة الجديدة او تصيد الاخطاء للموظفين وكأن الموظف الجديد من صنف الملائكة التي لاتخطأ ؟؟؟؟ اذا كان ذلك معنى تشجيع الاستثمار فليذهب الاستثمار والمستثمر وكل الاموال الخارجية الى الجحيم – وليعيش مواطننا بكرامة وحرية في وطنه معززا لان هذه البلد هي بلدنا ونحن نستطيع زراعتها وصناعتها وبناؤها ونتقدم ونعلوا بها الى الامجاد لاننا نمتلك قيادة حكيمة شابة متحمسة نعتز ونفاخر العالم بها .
ان كل مايحصل اعلاه لايجوز لوزارة العمل او اي جهة لها علاقة بان تغض النظر عما يجري في شركاتنا الخاصة من تجاوزات وهضم حقوق للعاملين ولاتمتلك اي جهة رسمية وسيلة ضغط او ضمانات تحمي حقوق العمال والموظفين من اي تلاعب او اعتداء ولايوجد حتى اي توقيع تضمن به ولو جزءا يسيرا من كرامة العامل او الموظف الاردني ويجب ان لاينظر لهذه الاشياء بنظرة مادية متجردة من كل النظرات الانسانية والحقوقية والتي كفلها القانون والدستور الاردني وهي ابسط مبادئ المواطنة .
لذا ومن اجل ضمان حق الاردني في مثل تلك الشركات اتمنى على وزارة العمل وكل الوزارات والجهات الرسمية وعند عقد اتفاقيات استثمار بان اول ماتطلبه من المستثمر او الشريك او المالك الجديد ان يضمن جميع الحقوق العمالية للموظفين والعاملين ويجب عدم قبول اعادة هيكلة شركات تفصل اي موظف بدون وجه حق ويجب تشكيل لجنة تحقيق بفصل او الاستغناء عن اي موظف حتى وان ادى ذلك الى الغاء الاستثمار ويجب ان تقوم لجان وزارة العمل بجولات ميدانية وواخذ عينات من ملفات الموظفين ودراسة بعض العقوبات ومدى قانونيتها ويجب ان تحاسب اي جهة تقصر في حماية الاردنيين لانه كما يقال قطع الاعناق ولاقطع الارزاق ويجب ان يتوقف الاستهتار بالعامل والموظف الاردني .
حمى الله مليكنا المفدى وشعبنا الطيب واكرر قائلا نستطيع بجهودنا ان نبني الاردن ونعلو به السماء وليكن الاستثمار خيرا لنا لا وبالا علينا .
لقد اثار كثير من المواطنين خبر هروب احد المستثمرين وضياع حقوق 168 عمال اردني وقبلها عدة شركات تعيد هيكلتها واخبار اخرى عن دخول شركاء ستراتيجيين في كثير من الشركات الاردنية ومن بعضها شركات كادت ان تنهار كما يقال في كل عملية وانتقال ملكية بعض الشركات الاردنية الى خليجية او غربية وغيرها من الاخبار ان كل ذلك يحصل ولانعرف اين دور وزارة العمل والنقابات المهنية والعمالية في حماية حقوق العاملين في تلك الشركات حيث انه من المعروف لدى الجميع بان اعادة هيكلة اي شركة يعني الاستغناء عن عدد لا بأس به من الايدي العاملة وزيادة سوق البطالة حتى وان اعطي العامل اقصى حد له هو راتب ستة شهور ونادرا جدا مايحصل فهل يستطيع المواطن العثور على عمل براتب مجزي يضمن له حياة حرة كريمة بغضون الستة شهور ونحن نعلم بان السوق الاردني ليس شاغرا .
وعودة الى الشركاء الاستراتيجيين فان اول ما يبتدعونه هو ماذكر سابقا بفصل موظفين او بالضغوط عليهم حتى يتم تقديم استقالاتهم وقد يصل الحال بهم الى التهديد او فبركة بعض التهم من اجل الخلاص منهم او بالغاء صلاحيات موظفين من الدرجات لتفصيل موظفين على مزاجهم بنفس الدرجة الوظيفية ولكن براتب ضعف ما كان يأخذه مثيله مما يجعل الموظفون منقسمون الى قسمين الاول من الادارة السابقة والثاني من الادارة اللاحقة والذي لايعجبه راتبه من القسم الاول ليضرب رأسه بالحائط او ليستقيل وعليكاما ان تتحمل او تصبح ممن يقيسون الشوارع بحثا عن عمل علما ان المستفيد الاول والاخير هو الشريك الاستراتيجي الذي عادة مايشتري الاسهم بابخس الاثمان ويوفر ملايين الدنانير عن تاسيس شركات جديدة والغريب ان الادارة العليا الجديدة لاتحبذ تعديل الرواتب او حتى النظر بها وعلى الموظف ان يتحمل طبعا هنا المقصود بالموظف القديم والجهات الرسمية تعلم هذا الشيء ولاتعمل على الحد منه تحت حجة تشجيع الاستثمار وهنا سؤال يحق لاي مواطن ان يسأله لتلك الجهات الرسمية ؟؟؟
(( هل تشجيع الاستثمار معناه طرد الموظف الاردني من وظيفته والاستغناء عنه بهذه البساطة او ان يخرج بتهمة باطلة لفقتها له الادارة الجديدة او تصيد الاخطاء للموظفين وكأن الموظف الجديد من صنف الملائكة التي لاتخطأ ؟؟؟؟ اذا كان ذلك معنى تشجيع الاستثمار فليذهب الاستثمار والمستثمر وكل الاموال الخارجية الى الجحيم – وليعيش مواطننا بكرامة وحرية في وطنه معززا لان هذه البلد هي بلدنا ونحن نستطيع زراعتها وصناعتها وبناؤها ونتقدم ونعلوا بها الى الامجاد لاننا نمتلك قيادة حكيمة شابة متحمسة نعتز ونفاخر العالم بها .
ان كل مايحصل اعلاه لايجوز لوزارة العمل او اي جهة لها علاقة بان تغض النظر عما يجري في شركاتنا الخاصة من تجاوزات وهضم حقوق للعاملين ولاتمتلك اي جهة رسمية وسيلة ضغط او ضمانات تحمي حقوق العمال والموظفين من اي تلاعب او اعتداء ولايوجد حتى اي توقيع تضمن به ولو جزءا يسيرا من كرامة العامل او الموظف الاردني ويجب ان لاينظر لهذه الاشياء بنظرة مادية متجردة من كل النظرات الانسانية والحقوقية والتي كفلها القانون والدستور الاردني وهي ابسط مبادئ المواطنة .
لذا ومن اجل ضمان حق الاردني في مثل تلك الشركات اتمنى على وزارة العمل وكل الوزارات والجهات الرسمية وعند عقد اتفاقيات استثمار بان اول ماتطلبه من المستثمر او الشريك او المالك الجديد ان يضمن جميع الحقوق العمالية للموظفين والعاملين ويجب عدم قبول اعادة هيكلة شركات تفصل اي موظف بدون وجه حق ويجب تشكيل لجنة تحقيق بفصل او الاستغناء عن اي موظف حتى وان ادى ذلك الى الغاء الاستثمار ويجب ان تقوم لجان وزارة العمل بجولات ميدانية وواخذ عينات من ملفات الموظفين ودراسة بعض العقوبات ومدى قانونيتها ويجب ان تحاسب اي جهة تقصر في حماية الاردنيين لانه كما يقال قطع الاعناق ولاقطع الارزاق ويجب ان يتوقف الاستهتار بالعامل والموظف الاردني .
حمى الله مليكنا المفدى وشعبنا الطيب واكرر قائلا نستطيع بجهودنا ان نبني الاردن ونعلو به السماء وليكن الاستثمار خيرا لنا لا وبالا علينا .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |