في ظرف عام يزيد او ينقص، تعايشنا مع رئيسين للحكومات والثالث على الطريق، كانت لهم ادوار مختلفة فيما مضى في المعاهدة المشؤومة " وادي عربة "، تلك المعاهدة التي غيرّت وجه الأردن السياسي والإقتصادي والإجتماعي والنيابي للأسوأ عاماً بعد عام، فمن قانون الصوت الواحد في العام 1993م الذي تم فيه تفصيل أول مجلس نيابي بالكامل على المقاسات الأمنية والسياسية التي ناسبت تلك المرحلة، وما نتج عنه من تداعيات سلبية في مختلف مناحي حياتنا ولغاية اللحظة، إلى موجة الغرق التي وصلنا إليها من مشاكلنا السياسية والإجتماعية وتفاقم المديونية بعد ان أوهمنا المسؤولون في تلك المرحلة اننا سنغدو من الدول المتطورة اقتصادياً والبارزة سياسياً !!!
نكون واهمين ومغفلين في نفس الوقت إن صدّقنا أن الإصلاح الذي نبغيه سيأتينا وعرابو " وادي عربة" يقودون مسيرتنا السياسية والإقتصادية، فمن كان سبباً ذات يوم في هذا الخلل الجلل الذي أصاب حياتنا قبل ثمانية عشر عاماً، لن يقوى بأي حال من الاحوال أن يكون السبيل إلى إصلاح مثل هذا الخلل وهذه الحياة السقيمة التي بتنا نعيشها منذ توقيع تلك المعاهدة المشؤومة !!!!
لا يعني الشعب الأردني ولا مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا كان الرئيس السابق قد استقال او أقيل، ولا يعنينا ما يكتبه المطبلون والمزمرون للرئيس المكلف، فنفس الأقلام ونفس الأفكار من تهليل وترحيب قيلت في الرئيس المستقيل أو المقال، بنفس المفردات ونفس الأفكار ونفس الأقلام، وبالتأكيد نفس كبسة الزر إياها !!!!
الثابت الوحيد الذي نُجمع عليه هذه الأيام، أن لا نية حقيقية للإصلاح السياسي أو الإقتصادي، لا شكلياً ولا حقيقياً، فوجود حكومات تاتي على وقع الطبول والدفوف تطلب الولاية عامة ( في المشمش طبعا )، مع وجود مجلس نيابي يعترف عليه مدير سابق للمخابرات بأنه كان مزوراً !!!! وينظر في نفس الوقت بقضايا الفساد وبالصدفة العجيبة يغدو جميع المتهمين أبرياء !!!! ، وفي ظل تفاقم المديونية من عشرة مليارات إلى حوالي العشرين ملياراً، وفي ظل عدم جدوى البحث عمن سرق مقدرات وثروات البلد التي تبخرت وكانها لم تكن ذات يوم ، كل هذه المؤشرات تدل دلالة لا غبار عليها أن لا نية للإصلاح السياسي والإقتصادي.
الأيام القادمة حُبلى بالمفاجآت غير السارة للشعب الأردني، فلا قانون انتخابات عادل ينتظرنا، ولا انتخابات بلدية أو نيابية في مرمى أبصارنا، ولا محاسبة حقيقية للفاسدين ( يبدو أننا نبحث عن أشباح )، ولا توقف عن ظاهرة الاعتداء على المسيرات السلمية، ولا إيقاف لنزيف سفر المسؤولين ومصاريفهم الهائلة إلى الخارج بسبب أو بدون سبب !!!!
هي بلا شك لعنة " وادي عربة " ، أصابت الرؤساء في " داء الفشل " في تحقيق ما نريد من إصلاح سياسي واقتصادي، ولعله آن الآوان لان نفكر في مسؤولين من خارج هذه الدائرة المسماة " عرابو وادي عربة " ، فتلك المعاهدة قد جلبت لنا الشؤم والبوس، وذلك ديدن الرؤساء من هذه الدائرة أتعبونا في عام مضى ، أفلا نستحق ان نبحث عن دائرة أو مربع أو مستطيل على شرط ان تكون ناجحة ونتائجها ايجابية على أقل تقدير !!!!