حكومة إئتلاف وطني لا إتلاف .. مطلبنا


مللنا الحكومات الشهريه كما الليمون الشهري الأخضر ليس فيه غير رائحة الليمون, وهكذا حكوماتنا في السنتين الأخيرتين, ليس فيهما الا الالقاب والامتيازات وبرستيج المناصب والسفرات وجلسات الثقه ,اما العمل فلا..

في هذه المرحلة العصيبه والوطن يعيش أزمات لا أزمه, منها السياسيه والأخرى تشريعيه وثالثه اجتماعيه جميعها ألقت بظلها على مسيرة الوطن العرجاء, لا اقول ان الربيع العربي جائنا على شكل اعراض قد تزول بزوال السبب ولكن نحن نعيش أزمة الجوار العربي فشرقنا ما زال قراره السياسي مرهون لدولة الاحتلال ولشرقه الصفوي, وشمالنا شلال الدم العربي لا زال ينزف على ايدي نظام دموي لا يراعي انسانية الانسان وبدعم الصفويين والغُلاة, وغربنا سرطان صهيوني ينتظر ساعة الصفر ليزج بالملايين شرقي النهر واعلان يهودية الدوله ولو على حسابنا,وجنوبنا نظام متهالك يستمد شرعيته من دعم الغير ومن قدسية الاماكن المقدسه,من هنا نحن في فم البركان الملتهب, علينا الاحتكام لشرعية العقل والتعقل قبل ان تنفلت عقارب الساعة ونعيش دوامة اللازمن...

دولة الطراونه كما وصفه الكثيرين هو من المحافظين القدامى, ولا يملك مشروعاً اصلاحياً , وكل ما لديه وصفات لوقف الألم وليس معالجة المرض, قد تكون حكومته تحضيريه لانتخابات مزمع اجراؤها قبل نهاية العام , والتي سوف تفضي لتشكيل حكومه منتخبه من الاعضاء الجدد لمجلس النواب, لكن كيف ستكون الانتخابات القادمه وهل سيتم اشراك كافة اطياف العمل السياسي والحزبي فيها ام ستعتمد كوتات الأثنيات والاصول والمنابت والمناطقيه فهذا ما لا نستطيع التكهن به.. لنبقى في اطار الحكومه المتوقع الاعلان عنها, وكيف ستكون وهل المطلوب استرضاء الاسلاميين مثلاً واشراكهم في الحكومه ليشاركوا في الانتخابات, اعتقد جازماً ان مثل هذه الخطوه ستعيد الوطن الى المربع الأول وهو الخوف من نتاج الحراك الشعبي العربي كما حصل في تونس ومصر,لكن المرحله تستدعي تشكيل حكومه رشيقه لتسيير الاعمال حتى تحين ساعة الصفر الوطني وتجرى الانتخابات البرلمانيه القادمه دون تحفظ البعض واسترضاء الآخرين..

اما السجال حول القانون الانتخابي فهذا ما يجب حسمه اليوم ولا يجب تأخيره, فمجلس النواب الحالي قد أكمل حزمة لا اقول التشريعات بل اقول حزمة المنافع الشخصيه التي كان يطالب بها برغم الرفض الشعبي العارم لكل ما جرى من صفقات بين الحكومه السابقه ومجلسي النواب والاعيان لا لاطالة أمد الحكومه فها هي قد ذهبت ولكن لتمرير قانون الانتخاب برغم رفض الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدمني للقانون المقترح درءاً لتطبيق قانون الاخوان المسلمين, والذي يرفضه المجتمع الاردني لكونه يعمل على حدوث اصطفافات تخدم مشروع الاخوان في تصفية العشائر الاردنيه؟؟؟

نحن أبعد ما نكون عن الديمقراطيه ولن تجرى انتخابات نزيهه لسببين اولهما لأننا سنشكك كمواطنين بنزاهتها مهما كانت الآليات التي حكمت اجراءها خوفاً من سياسات الاحلال الديموغرافي لنا كأردنيين, وثانيهما سيشكك الاخوان بنزاهتها اذا لم يحصلوا على مبتغاهم وبالتالي نحن والوطن امام خيارين كلاهما مُرْ,,الهيئه المزمع انشائها رفض تولي دفتها القطب الوطني احمد عبيدات ابان تولي الخصاونه فهل سيقبل بها اذا ما شارك الاسلاميين من تيار الحمائم الحكومه الجديده.. هذا ما ستأتينا به الاخبار في الساعات القادمه.. ودمتم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات