منذ تلك الشهور الأخيرة المعدودة ، وكل الأبواب في وجه المواطن مسدوده ، رفعت الجلسة في المحكمة الوطنية المخدوعة ! ، وما زال الحضور يهتفون : ان الأحوال مهدوده .
ضعف في البنية التحتية ، ولوحات مركبات حمراء اللون مزدهرة تنتشر في شوراعنا العادمة والمعدومة
أجبني على سؤالي : من اللذي أعطاك الحق لتتحدث باسمي ؟؟
وتريد الحصول على تقاعد ذائم الديمومة ، ألم تقل لنفسك أنك مسؤول وفي رقبة حضرتك أرواح مهزومة !
للأسف هناك الكثير من المناطق ليست بمخدومة ، الشعب يبكي ، الشعب يشكي ، لمن يشكي ، وما زال يبكي
هناك أناس خلف تلك القضبان مسجونة ، أنفسهم أمارة بالسوء وأحلامهم باللحظة محسوبة .
لست أنا سيدي القاضي – من سرق تلك الأموال – ولن أفكر بيوم من الأيام أن أبيع ذرة صغيرة من ثرى تراب هذا الوطن ، بل هم سيدي القاضي – ذلك الوزير وذلك اللذي يقال عنه رجل أعمال وغيرهم من اللمم اذ أصح القول في كلا الأحوال .
تعلمنا يا سيدي القاضي في مدارسنا قديما : أن القانون لا يحمل مغفلين ، وأنه مطبق على جميع الفئات منهم الأغنياء والمساكين .. هذا ما نصه دستورنا الوطني ، الى متى أيها القاضي .. سنبقى نخاف من الحقيقة ؟
نعم أنت يا ذهبي .، وأنت يا ياسين ، وأنت يا شاهين ، وغيركم من الفاسدين ، تفننتم باكل حقي وحق أبي وحق جدي وحق تلك الدولة العظيمة بضلعها المتين .
أيها القاضي ، لا أملك المال لأستدعي محامي .. أنت أعلم بحالتي ، تعب لساني ، وفكري تشتت .. الكل يعلم أن الملك ملك وسيبقى ملك ، ويجب أن يكون الوزير أمير ، والنائب رجل يحاسب على كلامه – يجب أن يكون رجل بضمير ، لا ليشتروه اللصوص بأرخص الأثمان ، نعم وانه لرجل حقير – بادر وبصم علي بيع وطنه والكثير من الأمور التي يعجز عنها التفكير .
نقرأ بالصحف اليومية ، مجلس النواب مجلس خطير .. طمع ونفاق وفتن بالتبذير ، يطالبون بجواز أحمر ليسرق الكبير والصغير – وهناك أسر تتضور جوعا وتنهار وتدمر .. ويا ليتك أيها النائب تجيد التفكير .
سيدي القاضي ! : أعتقد أنه حان وقت التغيير
أنا الشعب المتهم بقضايا فساد لربما الكثير من الوجوه الطيبة تبنتها أو اشتركت بها ، وأنا قابل بالحكم والمصيير .
صمت مخزي يدور في أنحاء مبنى المحكمة ، وبعد مباحثات بالتفكير .. ومع ذلك الحضور الكبير .. واذ بورقة بيضاء تجمع الكثير والكثير من التواقيع لأشخاص بلا ضمير ، لأشخاص لا يستحقون العيش على هذه الأرض الطاهرة عنوانها ( براءة )
اذ برئو الفاسدين – وأموال الشعب أي أموالنا العامة أصبحت في جحيم – سحقا لهذا المجلس يباع ويشترى فيه الضمير بدون ثمن اذ أصح التقدير .
نعم أنا الشعب المتهم بسرقة تلك الأموال .. هذا هو الحكم هذا هو المصير
نعم انقلبت الأراء بأعجوبة – والشعب الخاسر الأكبر في هذه الجلسة المظلومة – ( أيها النائب ، أشبعتنا بكلامك الساخر ، وأكاذيبك المنصوبة – افعل في وطنك وأهلك وأخوانك وأحفادك المواطنين خيرا –لتستحق الاحترام والأنشودة ، لا لتبكي نصف الشعب على قضايا فساد بيدك تنهيها وتنفيها – ويغرونك بالمال وتعيشه بغيبوبه ) .
مجرد مواطن يعشق الوطن ، ومع ذلك طفح مع الكيل ، من قراءة الصحف اليومية ، اذ فيها خسائر كبيرة والعديد من الذمم – مطالبات مالية وشخصية لرؤوس في هذا البلد – يملكون الكثير من المال – ليس ماله بل أعتقد انه مال الشعب نعم أموالنا المديونة .
في نهاية هذا السيناريو – حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الشعب بتحمل كافة الديون المترتبة والمستحقة على الدولة – وتحميله أيضا كل قضايا السرقة والفساد وغسيل الأموال – وبالسجن المؤبد ، والفقر الالزامي – وبالصمت مدى الحياة دون أي تبرير لأي نقطة أو أي ملحوظة !
وتبرئة كل من أعضاء مجلس النواب – الشريك الثاني في هذه القضية
وذلك الوزير وذلك النائب ومن أسمى نفسه برجل أعمال وغيرهم من المسؤولين والفاسدين .
رفعت الجلسة !
أتمنى أيها القارئ أن نرتقي بهذا الأردن الحبيب .. لا أن نخفض من مستواااه . فمستواااه يتعلى القلوب الردية .. ويتعلى النجوم والثرية
وأن يكون هناك مجلس نواب ينتخب من قبل الشعب الفقير لا الغني .. يخاف الله – وبالأحرى أن يقوم بواجبه على أكمل وجه دون أي مقابل دون أجر دون أي راتب ، وأن يكف عن المطالبة بأمور شخصية
لأن الواجب الأول الذي يجب عليه اتباعه هو خدمة الشعب ومن جميع فئاته ..
فيجب أن يكون الملك ملك وسيبقى ملكا ، وأن يكون الوزير أمير ، وأن يكون النائب رجل صالح ، أن لا يكون رجل بلا ضمير .