يا جلالة الملك: أرحنا .. أراحك الله


أن أول راتب سنوي جرى تخصيصه لرئيس أمريكي كان في عام 1789، حيث خصص الكونجرس راتباً (سنوياً) لجورج واشنطن مقداره 25000 دولار أمريكي. وبقي هذا الراتب ثابتاً ولم تطرأ عليه أية زيادة حتى عام 1873، أي بعد قرابة مئة عام حيث أقر الكونجرس مضاعفة المبلغ الذي يتقاضاه الرئيس ليصبح خمسين ألفا ( سنوياً). ثم جرت زيادة ثالثة عام 1909 بزيادة 25 ألفاً، وكذلك أدخلت الزيادة نفسها عام 1949 ليصبح راتب رئيس الولايات المتحدة آنذاك مئة ألف دولار. وفي عام 1969 أقر الكونجرس مضاعفة الأجر ليصبح مئتي ألف دولار سنوياً. ليبقى هذا الأجر على حاله أكثر من ثلاثين عاماً حيث جرى مضاعفته عام 2001 ليصبح 400 ألف دولار ( سنوياً)، وهو الراتب الذي يتقاضاه هذه الأيام زعيم أكبر وأهم دولة عرفها التاريخ على هذه الأرض، مع ضرورة الانتباه إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أن الرئيس مكلف بالإعلان سنوياً عن مجمل دخله، سواء كان من مصادر عمله في الدولة أو من مصادر أخرى.
وفي حال أن قرر الرئيس زيادة راتبه الشهري، فأن هذه الزيادة لا يستطيع الاستفادة منها، لأن القرار الذي يتخذه الرئيس أذا كان يصب في مصلحته الشخصية لا يطبق عليه في فترة تولية الرئاسة، أنما يطبق على الرئيس الذي يليه، وفي حالة أعادة أنتخابة، يستطيع فقط أن يستفيد من قرار الزيادة التي منحها لرئيس الولايات المتحدة.

قبل أيام التحم مجلسي الأعيان والنواب في جلسة واحدة، وأقروا بأغلبية 120 عضو منح أنفسهم راتباً تقاعدياً مدى الحياة، ولا أستغرب أن يلتحم المجلسان في جلسة أخرى لمنح سلالتهم حتى الحفيد الخامس راتباً تقاعدياً.
منذ زمن طويل لم يلتحم المجلسان في جلسة واحدة، بالرغم من مرور البلد في أكثر من أزمة وضائقة كانت تقتضي جلوسهما معاً. فالمجلسان كما جرت العادة يلتحمان في كبرى القضايا لا أصغرها، كإعلان حالة الحرب، وإعلان النفير العام، وأجراء تعديلات مفصلية على الدولة، وغير ذلك، وليس للصغير التافه من لقضايا، وللمصالح الشخصية النفعية الذاتية كما جرى قبل أيام.

بصفتي أحد المُعدمين من أبناء هذا الوطن، وأحد دافعي الضرائب التي تؤخذ من ( معاشي)، التي أصبحت اليوم توزع على النواب والأعيان كهبات، أطالب بعدم تطبيق الامتيازات والهبات والرواتب والزيادات على المجلس الذي يُقرها، وإن كان هناك من ضرورة لمنح أي امتيازات أو هبات لمجلس النواب أو الأعيان أو حتى مجلس الوزراء، مع يقيني الكبير بعدم وجود ضرورة، أطالب أن تطبق على المجلس الذي يليه، والهدف من هذه الخطوة هو محاولة جعل القرار أكثر واقعية، وان يكون بعيداً عن المصالح الشخصية، وتقديم المصلحة العامة ومدى الحاجة أليها.

كنت قد كتبت مقالاً سابقاً بعنوان: يا جلالة الملك: أما آن الأوان؟!، رجوت فيه الملك أن يريح نفسه وشعبة من هذا المجلس الذي أصبح عبئاً على الشعب والقيادة في ذات الوقت، هذا المجلس الذي تتصدر قائمة أولوياته مصلحته الذاتية، والمنافع الشخصية، وآخر أولوياته الشعب والوطن والقيادة، فلو كان الدستور يمنحني الحق في حلّ مجلس النواب، لجمعت في يوم واحد ستة ملايين توقيع للمطالبة بحلّ المجلس، وطالما أن الدستور قد منح هذا الحق للملك فقط، وأنا لا حول لي ولا قوة، فيا جلالة الملك: أرحنا، أراحك الله.

Amakh75@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات