جراسا -

خاص- قوبلت التنقلات الاخيرة لرؤساء الجامعات الاربع التي أقرها مجلس التعليم العالي الاخير بشأن اجراء تنقلات بين رؤساء جامعات رسمية قدرا متزايدا من الجدل, فبعد تلك التنقلات التي تم بموجبها تسلم الدكتور سليمان عربيات مهام رئيس الجامعة الهاشمية وعبد الرحيم الحنيطي رئيسا لجامعة مؤتة وسلطان أبو عربي رئيسا لجامعة اليرموك و الدكتور محمد أبو قديس لرئاسة جامعة الطفيلة التقنية، طفت على السطح جملة من علامات استفهام حول مغزى هذا الاجراء ودوافعه وأيضا تبعاته.

في حين حمل القرار دلالات تقول بوجود صدامات ومناكفات بين مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات المعنية بالقرار، حيث أشارت مصادر لدى التعليم العالي بأن القرار يهدف الى تهميش البعض وتسليط الضوء على البعض الاخر ممن شملهم قرار التنقلات، يتزامن ذلك مع احتجاج د.عبد الرحيم الحنيطي ود. محمد أبو قديس، وما يزيد في صدقية هذا الطرح أن وزير التعليم العالي د. عمر شديفات وبحسب معلومات تناقلتها أوساط نيابية تعرض خلال الفترة الماضية لضغوط كبيرة من قبل بعض النواب لتغيير رؤساء جامعات رسمية ومن بينهم د.عبد الرحيم الحنيطي بسبب رفضه تعيين أقارب نواب في الجامعة الهاشمية، وفي ذات الوقت عزا البعض قرار التنقلات لدوافع سياسية لا أكاديمية.

الحكومة تجهد في بناء الواجهات، ويهمها أكثر على ما يبدو مسألة "الديكور" بعيدا عن أي تغيير أو بناء فاعل للمشهد التعليمي الجامعي، وإلا ما هو مصوغ قرار مجلس التعليم العالي الاخير الذي شمل رؤساء جامعات لم يمض على تعيينهم سوى سنة واحدة فقط, ولم يتمكنوا من تنفيذ الاستراتيجية التي يدأوها في جامعاتهم والتي تنادي بها الاستراتيجية الحكومية مع الاشارة الى المخالفة القانونية الدستورية البحتة والتي ينص عليها قانون الجامعات في مادته رقم 7 – أ والقاضية بـ" لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووتضح المخالفة الدستورية أيضا وفق ما نصت عليه الفقرة جـ من المادة ذاتها بأنه " تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الأحوال أن يستمر في أشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها، ولم تنص على نقله او نقل رئيس جامعة اخر لجامعة أخرى.

الى ذلك ووفق آراء رصدتها "جراسا نيوز" عبر اساتذة جامعات، وصفوا قرار مجلس التعليم العالي بشأن تلك التنقلات بأنها مست التعليم العالي بوصفه خط احمر وكانت التنقلات في الية تنفيذها أشبه بأليات قسم حركة الباصات في "الكراجات" بتوجيه الباص العامل على الخط الفلاني بالتوجه للسير على الخط العلاني، ومنوهين الى مكامن خلل جلية يقول بها النظام التعليمي الجامعي، بيد أن الخطط التي يباشرها رؤساء الجامعات وقبل المضي بها او الانتهاء منها تجدهم خارج مواقعهم او في موقع آخر، الامر الذي يجعل جامعاتنا الرسمية تراوح في امكنتها دونما تطوير يذكر.

ويؤكدون في السياق ذاته بأن القرار لم يخدم الجامعات كمؤسسات أكاديمية يعول عليها في بناء الدولة، ففي الوقت الذي يتوجب خلاله أن يحظى منصب رئيس الجامعة بثوابته الدستورية، يقوم مجلس التعليم العالي بتهميش معايير تلك الثوابت ويخضعها لعمليات تنحو صوب منطق جغرافي وحتى عشائري غير موفق.

الباحث الاكاديمي د.محمد أبو فروة يؤكد من جانبه بأن القرار لم يخالف الدستور فحسب، بل تجاوزه الى إغفال الارادة الملكية السامية في تعينات رؤساء الجامعات، موضحا بأن تعيين رؤساء الجامعات ووفقا للدستور يتم بموجب ارادة ملكية سامية، وإخلائهم لمنصب رئاسة الجامعات أيضا يتم بالارادة الملكية السامية، الا ان عملية التنقلات بالمحصلة هي عملية التفافية واضحة على مواد الدستور الاردني.