جراسا -

خاص- صرح وزير العمل الوزير باسم خليل السالم في تصريح صحافي اليوم الاحد أن سبع شركات تقدمت بطلب إنهاء خدمات عدد من العاملين الأردنيين  وفقا للمادة "31 " من قانون العمل والذين بلغ عددهم بلغ 168 عاملا, مشيرا إلى أن غالبية طلبات الشركات ارتبطت بظروف فنية وتنظيمية وإدارية لتلك الشركات.

وأكد أن طلبات الاستغناء عن العمال تشمل قطاعات متعددة مثل الفنادق حيث بلغ عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم 26 عاملا وصناعة المجوهرات 73 عاملا وصناعة الأخشاب 25 عاملا وشراء وبيع الأراضي وبناء الشقق السكنية 26 عاملا والوكالات التجارية 15 عاملا وتنظيم وإدارة مؤسسات 3 عمال.

وحث الشركات التي تتعرض لظروف اقتصادية أو فنية خاصة على التعاون مع الوزارة لحفظ حقوقها وحقوق العمال.

زفي الصدد ذاته، يخشى مراقبون للشأن الاقتصادي من تداعيات مثل هذه الخطوات التي يتم بموجبها قانونيا الاستغناء عن العاملين في الشركات العاملة في الاردن، سيما وأنها مرتبطة بتداعيات ذات علاقة بالازمة العالمية المالية التي تهيمن على الشارع الاقتصادي الاردني.

وتجيء مخاوف المراقبين تبعا لما يشهده الاردن من ظاهرة البطالة المتفشية بين صفوف الشباب سيما من حملة الشهادات الجامعية.