الفار هنا هو الوزير كونه من السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة الرقابية والتشريعية مجلس النواب الذين هم القط ، خلال أقل من شهرين سمعنا عن أكثر من حالة طالب بها مجلس النواب بطرح الثقة بأحد الوزراء بدأ بالمجالي وإنتهاءا بالقضاه ، والمواطن غائب طوشه عن مجموعة نقاط أولها ما هو الثمن المدفوع من قبل الوزير للنائب كي يوقف مشروع طرح الثقة ؟ وثانيها ما هو الثمن أو الطلب الذي طلبه النائب من الوزير ولم ينفذه فقام بطرح الثقة به ، وكلاهما مرتبط بالأخر ؟ ، وثالثا ما نهاية هذه اللعبة التي تشبه لعبة القط والفار بين الطرفين ؟.
والإجابة على الثلاثة أسئلة السابقة هي ومن مواطن سيء النية بكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية هي كالتالي : السؤال الأول ثمن وقف طرح الثقة هو قيام الوزير بتعيين مجموعة من معارف النائب في شواغر وزارته أو قيام الوزير بتقديم خدمات إضافية للمنطقة الجغرافية التي خرج منها النائب أو تحقيق مصالح خاصة جدا للنائب من خلال تسهيل إجراءات البزنس الخاص بالنائب .
والسؤال الثاني أن النائب قام بطلب ما سبق ذكره من أمور ورفض الوزير من منطلق أنه ربما توهم أن هذا النائب يمثل أمة ونسي معاليه أن هذا النائب لايمثل أمة بل يمثل نفسه ومجموعته من المستفيدين لايزيد عددهم عن عدد اصبع اليد الواحدة ، والسؤال الثالث إجابته بقيام جلالة الملك بتخليصنا من كلا الطرفين وخصوصا أن القانون الجديد يحل الحكومة تلقائيا بمجرد حل المجلس وتنتهي قصة القط والفار في الحياة السياسية الأردنية .
ولمن يرغب في معرفة المزيد من المنافع والمصالح المطروحة من قبل الطرفين عليه متابعة المسلسل الكرتوني توم وجيري ويقوم بتسجيل جميع المواقف التي يسجلها توم على جيري أو جيري على توم ويقوم بمقارنتها مع ما يحدث تحت قبة مجلس الأمة الأردني .
وللمزيد من التشويق على هذا المواطن أن يقوم بتجهيز لزوم سهرته على المسلسل من مثل باكيت الشبس وكاسة العصير وطفاية السجائر وإلى جوارها باكيتين سجائر ، وأخيرا عليه أن لاينسى وضع باكيت محارم فاين كي يقوم بمسح دموعه من الضحك الذي سيكتشف من خلاله إن ما يشاهده مجرد مسلسل كرتوني أبطاله كلا من الوزراء والنواب والمضحوك عليه هو نفسه الذي يشاهد المسلسل الكرتوني .