بعد إنتخاب المجلس النيابي الحالي كثر الحديث حول الإمتيازات التي حصل عليها النواب من قبل الحكومة الإردنية والتي أصبحت الشغل الشاغل لجميع الأردنيين والذين بدورهم كانوا يعلقون على هذا المجلس النيابي الأمل لتحسين معيشتهم في ظل إرتفاع الأسعار التي طالت معظم شرائح المجتمع الأردني , لكن ومن خلال الواقع الذي شاهدوه تبددت أمالهم وانقسم الشارع الأردني الى قسمين قسم يطالب ويحث مجلس النواب بلعب دور رقابي أكبر على التشريعات الحكومية وإيجاد حلول لمشاكلهم الإقتصادية مع الحكومة حيث أن النواب من المفترض أنهم يتكلمون بلسان المواطنيين, ومنهم من يطالب بحل المجلس واصفاً النواب بأنهم يلعبون دور كبير لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإمتيازات لمصالحهم الشخصية حيث أننا جميعاً نعرفها.

وإذا كانت أخبار المجلس النيابي وما يدور في كواليسه من قبل الصحف الأردنية مع إستثناء بعض الصحف اليومية والتي منها ينحاز لطرف دون أخر وبعضها يتبع سياسه معينه لا تتيح للقارئ معرفه ما يجري حوله , فإن الصحف الالكترونية قد كشفت المستور بكل حرية وشفافية بل وكانت جريئة في نقل أخبار المجلس لتكشف مدى غضب وحقد الشارع الأردني  على هذا المجلس من خلال التعليقات التي نقرأها بعد كل مادة صحفية عن المجلس النيابي وخصوصاً الإمتيازات أو المشاجرات وتصفية الحسابات الشخصية بين النواب والصور التي طالعتنا بها بعض الصحف الالكترونية والتي تعرض لبعض النواب وهم يحملون أسلحة نارية.

يبدو أن المواطن الأردني ومن خلال هذه المواقع أصبح على دراية تامة بالمجلس الذي إختاره , فالصحافة أصبحت تلعب دور الرقيب وكشف ما هو مستور من تجاوزات من قبل بعض المسؤولين والتي من المفترض أن يلعب هذ الدور النواب لكن يبدو أن المشاجرات والمصالحات والسعي وراء الإمتيازات أنساهم الدور الذي يجب أن يلعبوه لخدمة الوطن والمواطن , ولتصبح الصحف متنفس للمواطن يشكو همومه لها حيث أن النواب مشغولون بما هو أهم.

وإذا كانت التعليقات تعبر عن رأي أصحابها فقط , فهذه التعليقات قد كشفت لنا مدى الإحباط الذي أصاب المواطن الأردني من هذا المجلس وعدم الرضى عنه كما أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تلعب دور رئيسي في إفساح المجال لمرتاديها ليعبروا عما في داخلهم من أفكار حول هذا المجلس حيث أن اخبار المجلس النيابي تستحوذ على أكبر عدد من التعليقات لنكتشف أن ثقة المواطن أصبحت مهزوزة مع إنه كان يعقد أمال كبيرة عليه في ظل التخبط الإقتصادي الذي أصاب المواطن من جراء الضرائب وزيادة الأسعار.

ولكن السؤال هل السادة النواب يطالعون الصحف؟ هل يقرأون التعليقات؟ هل يشعرون بمدى الغضب الذي إنتاب الشارع الأردني من تصرفاتهم؟ إذا كانوا لا يقرأون فيجب أن يعلموا أن الصحافة  الأردنية والمواقع الإخبارية الإلكترونية قد كشفت للمواطن الأردني الإمتيازات التي حصلتوا عليها وكوتا الحج والإعفاءات والمشاجرات وتصفية الحسابات بين الأغلبية والأقلية النيابية كما أنه ومن خلال التعليقات والمقالات الصحفية المنشورة والتي بدورها تلعب دور كبير في إعادة تنظيم فكر المواطن الأردني وإذا كان ردهم أن هذه التعليقات سخيفة ولا تعبر عن الرأي العام , فإن من بين كتاب التعليقات من إختاركم لتمثلوهم في المجلس , إن المواطن الأردني أصبح أكثر من أي وقت مضى على دراية بعملكم وإمتيازاتكم التي سعيتم خلفها ولتعلموا أن الصحافة التي كتبت وفضحت الدور المشبوه لبعض الأشخاص قادرة على أن تثير حولكم الشبهات ورصد التجاوزات ليس للتجني عليكم بل نقلاً للحقيقة التي أمامها  وللحريه  الصحفية التي ضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني.