خلال أقل من شهر، تلقى مساهمو الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة أربع ضربات متتالية موجعة وفي الصميم، بحيث أدخلت صغار المساهمين في صدمة عميقة ومتقدمة، ولا أعتقد بأن الخروج منها بهذه البساطة والسهولة كما يراها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

الضربة الأولى: بتاريخ 20/3/2012 قامت هيئة الأوراق المالية بمعاقبة مساهمي الشركة من خلال تقييد نشاط الشركة لفقدانها الملاءة المالية، بحيث يقتصر نشاط الشركة فقط على بيع الأسهم الخاصة بمحافظ عملاء الوساطة المدينة، وهذا يعني تحرير محافظ عملاء الوساطة الدائنة لمركز إيداع الأوراق المالية.

الضربة الثانية: بتاريخ 20/3/2012، أي نفس تاريخ تقييد نشاط الشركة، قام ممثل إحدى الشركات التي تحتفظ بمقعد في مجلس إدارة الشركة، على بيع 700 ألف سهم من أسهم الشركة، فكانت الصدمة الثانية لصغار مساهمي الشركة، كون البائع هو من الجهات ذات العلاقة المباشرة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية، مما أعطى مؤشر وانطباع لدى غالبية صغار المساهمين المتابعين لحركة تداول السهم بأن البائع قام بتصريف السهم لإحتمالية وجود سبب جوهري، وبالتالي دخل الخوف في قلوب صغار المساهمين على مصيراستثماراتهم بالسهم، متابعين الإفصاحات اليومية عسى أن يجدوا ما يفسر عملية البيع المفاجأة، إلا أنه وللأسف لم يتم الإفصاح عن أي شيء حتى تكشفت الأمور لاحقاً وبدون إفصاح من إدارة الشركة بأن هيئة الأوراق المالية اتخذت قرار تقييد نشاط الشركة بتاريخ سابق عن تاريخ البيع، وأنه تم تبليغ إدارة الشركة بالقرار يوم 20/3/2012 وهو تاريخ البيع.

الضربة الثالثة: بتاريخ 29/3/2012 أفصحت إدارة الشركة عن بياناتها المالية المدققة لعام 2011 والتي تضمنت خسائر متراكمة والبالغة 529ر557ر14 دينار أردني والتي تمثل ما نسبته 50.64% من رأسمال الشركة البالغ 407ر748ر28 دينار أردني، مما أدى إلى وقوع الضرر بالمساهمين وحقوقهم بانخفاض مجموع حقوق الملكية ليصبح 848ر699ر14 دينار أردني كما في 31/12/2011 بالمقارنة مع المجموع البالغ 487ر837ر21 دينار أردني كما في 31/12/2010.

معظم الخسائر لعام 2011 كانت بسبب مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها، علماً بأن مساهمي الشركة حتى ومن خلال اجتماع الهيئة العامة العادي والتي تم عقده بتاريخ 17/4/2011 لم يحصلوا على إجابات واضحة وكافية حول هذا المخصص وتفاصيله وعلاقته بذمم جهات ذات علاقة.

الضربة الرابعة: قامت إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 17/4/2012 للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (407ر748ر28) دينار أردني ليصبح رأس مال الشركة (878ر190ر14) دينار أردني.

عملية تخفيض رأس المال يعني إطفاء الخسائر المتراكمة والتي تتضمن مبلغ 8.3 مليون دينار أردني كمخصص ذمم مشكوك في تحصيلها وبدون التحقق من هذه الذمم وأسماء العملاء المتعثرين وأسباب تعثرهم وعلاقتهم بالشركة خاصة إذا كانوا من جهات ذات علاقة أو غير ذلك.

خلال إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي، تم تعديل مبلغ تخفيض رأس المال ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 000ر000ر19 دينار أردني. وتمت المصادقة عليه نظراً لامتلاك رئيس مجلس إدارة الشركة الحصة الأكبر من أسهم الشركة بالأصالة والوكالة.

الخلاصة:

ينتظر صغار مساهمي الشركة من الجهات الرقابية الممثلة بهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات المزيد من الجهد للتحقق فيما إذا كان هناك مخالفات وتجاوزات في الشركة أم لا، حتى تتغير قناعة صغارالمساهمين لتصبح أن الجهات الرقابية الرسمية لا تدعم أعضاء مجالس الشركات على حساب صغار المساهمين وحقوقهم.