لابد أولا.... من التنبه الى ان من يريد بناء الدولة المدنية المستنيرة فقد حلمه بهكذا قانون..ويرجع ذلك الى عدم تقدير وعدالة النظام الأنتخابي.........حيث ان القانون يسمح بتغول العشائرية على اي شئ اخر..........

ثانيا....

مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد يستهدف ثلاث فئات في آن معا.......وهي :


الأستهداف الأول : تحجيم حركة الاخوان المسلمين أو جبهة العمل الأسلامي ومن يتعاطف معهم داخل السلطة التشريعية ومنعهم من تحقيق اغلبية وبالتالي حسب وعد الملك بحكومة برلمانية لن يحصلوا عليها ويصبحوا في مركز يؤهلهم لشغر منصب رئاسة الوزراء

الأستهداف الثاني :بما أن الأسلاميين هم منظميين اكثر وخبرتهم اكبر بالتعامل مع الأستحقاق الأنتخابي فكان الأستهداف الثاني محاولة طمس القوى السياسية المستولدة من خلال الحراك او النقابات او الأحزاب الوليدة وذلك من خلال جعل هذه القوى السياسية بغض النظر عن مسمايتها...رهينة بين يدي العشائرية والتناحر القوي بين هذه القوى والأسلاميين.... وأقليمية المناطق وتعزيز الطائفية(البغيضة) التي هي سمة بعض المناطق الأردنية............وأقصد هنا التجمعات السكنية.........ومثال ذلك السماح لأي شخص يسكن بعيدا عن طائفته انتخاب احد ابناء طائفته وان كان في منطقة اخرى لا تتبع انتخابيا منطقة الناخب........

الأستهداف الثالث : الأحزاب التقليدية.....فقد تم صياغة القانون الأنتخابي على نسق قانون نسبي ولكنه هنا جاء جغرافي مع الأختلاف في كليهما...ومن ثم ابتدعوا فكرة المقاعد التعويضية للألويةوتم الأستهداف مرة أخرى بمنح هذه الأحزاب فقط وفقط وفقط الثلث من القائمة الوطنية.

ولابد هنا ايضا من التنبه الى ان القانون زاد الهوة الموجودة اصلا بين المكونين الأردنيين....
المكون الأردني اصلا....والمكون الأردني من اصل فلسطيني .بحيث أن القانون لم يلحظ أن الأردني تحت مظلة القانون نسيج واحد!!!!!!!
مما جعل البعض يتحدث بلغة المدافع والحامي (كذبا) لهذا المكون من أصل فلسطيني....... والحقيقة انه اصلا إما انهم أردنيون وإما أنهم لاجئون........

وللأسف يبدو أن البعض ممن يلعب بالنار وأقصد الحكومة وبعض من بالمجلس سوف يحصلون على جوائز للترضية بزيادة بعض المقاعد لعدد من الدوائر الأنتخابية وهذا يعّد تجنيّ على النسيج الوطني الأردني إذا أردناه كذلك!!!!!!!!!!!!!

وعليه.....
فأنه من المستحيل الأتيان بحكومة برلمانية قوية من خلال مكوّن واحد او مكوّنيين وأقصد حزب واحد أو ائتلاف حزبين معا.......
وثانيا.. سوف يجعل جلّ أهتمام المرشحين تحت هذا القانون ......أهتمام مناطقي خدماتي وليس أصلاحي سياسي.
ثالثا.. سوف يجعل هذا القانون من اعضاء المجلس بعد الأنتخاب غير قادرين على انجاح قانون أصلاحي واحد دون المرور بعمليات الأقناع على المستوى الشخصي لا الحزبي ....ومثال ذلك ما حصل تماما في قضية الفوسفات .

أخيرا...........
أذا كان ولابد من قانون انتخابي عصري يتفق عليه الأردنيون جميعا...!!!!!!!!! فلا بدّ من عمل إستبيان يراعي أراء الأردنيين في قانون انتخابي جديد ومن ثم عرضه على خبراء في مجال الفقه الدستوري والتشريعي من غير الموظفيين لدى الحكومة تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني......وأستاذة الجامعات والقانونيين...... وبعد ذلك يأتي عرضه على الشعب للتصويت عليه......

هكذا ندخل عصرآ جديد .... ونكون في مقدمة الدول المصدرة للتجارب الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.....

وهنا أطرح السؤال التالي :

أيهما أنت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1...في ناس بتمثلّك.............
2...في ناس بتمثّل عليك......
3...في ناس بتمثّل فيكّ........