لم يقدم الذين ادعوا بتعرض معتقلي الحراك دليلا واحدا على قيام الدوائر الأمنية بأي عمل متعمد نتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا أو عقليا بقصد الحصول من أولئك الموقوفون على معلومات أو اعتراف أو معاقبتهم على ما أقدموا على ارتكابه من مخالفات على الدوار الرابع.

لقد فر الأدعياء عندما قيل لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ،وتلعثم أبواقهم ،لأنه لم يقع فيما يبدو ما يخالف القانون ومبادئ حقوق الإنسان ،وكل ما قيل لغاية الآن مجرد ادعاءات يشوبها انتفاء وسائل الإثبات القانونية، ولم يتحدث النواب ورجال القانون وحقوق الإنسان بعد اجتماعهم بالموقوفين عن أية انتهاكات ،ولم تسجل شكوى يمكن الاعتماد عليها لملاحقة الجناة وتجريمهم.

كل شيء يمكن تصديقه إلا أن يقال عن وقوع تعذيب داخل السجون ،لأنها تخضع لعناية حثيثة، ومراقبة يومية متصلة ترصدها مجسات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب ولجان الحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية .وكان يمكن أبلاغ المدعي العام عن التجاوزات المزعومة بدل توجيه الرسائل العاطفية المشوشة للوزراء السابقين والأصدقاء باعتباره ملزم بحكم القانون بتفقد السجون والإشراف عليها ومراقبة سير العدالة فيها .

يحوم القراصنة ومستثمرو الفتن اليوم حول السجون ،وخان بعض من سمح لهم بزيارة السجناء شرف المهنة، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم ،وحاولوا التحريض على الإضراب عن الطعام عند انفرادهم بالسجناء ، وإيهامهم بأن إضرابات يجري تنفيذها في السجون الأخرى على خلفية القضية.
يدرك الأردنيون أن العنف يلد العنف ،والتزموا بالمواصفات والمعايير ألديمقراطية والأخلاقية في ممارسة طقوس الربيع العربي .وقبل ذلك أدركوا نوايا أعداء الوطن، ودخلوا في مسامات تفكيرهم ،وفوتوا عليهم فرص زرع الفتن ،وتشكيل المستقبل الأردني وفق أهدافهم .

مئات الآلاف عبروا بحرية عن مواقفهم على مدى عام ونصف بمختلف وسائل التعبير بلا إساءة أو التسبب بعنف، وشهدت الأجواء الإصلاحية سموا والتزاما متبادلا دون تشكيك، وشرع النظام بتنفيذ المراحل الأولى من مخطط شمولي للتغيير لن يعكر صفوه أولئك الذين خربوا غايات اعتصامهم النبيلة وتعسر عليهم الفهم وتلبسهم الجهل ولجئوا لاستخدام أدوات الشتيمة ،فالسب والإساءة للغير ليست من شيم الرجولة ،والبذاءة والإصلاح خطان لن يلتقيان عند نقطة المصلحة الوطنية .
على أي حال لم تكن حملة التشويه منتجة وقوبلت ببرود شعبي عام، ولم يقتنع بها نشطاء الحراك العقلاء ، وفهمت على أنها جاءت في سياق ظاهرة الاتهام الروتينية التي تعقب أي إجراء حكومي لضبط الامن .fayz.shbikat@yahoo.com
رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي