الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي !


مِن الْمُسْلِم بِه أَن الْحَاجَة تَزْدَاد إِلَى الْأَمْن الْإِنْسَانِي كَمَنْظُوْمّة لِكَافَّة الْمَفَاهِيْم الْإِنْسَانِيَّة فِي الْقَرْن 21 ، سِيَّمَا وَأَنَّنَا بِصَدَد إِنْسَان عَالَمِي لَه قَضَايَا مُخْتَلِفَة تَمَامَا عَن كَافَّة الْقَضَايَا وَالْشُّؤُوْن الْقُطْريَّة وَالْإِقْلِيْمِيَّة ، وَهَذَا مَا يَجْعَل لِلْتَّرْبِيَة مَفْهُوْمِا مُغَايِر عَن الْمَفَاهِيْم التَّقْلِيْدِيَّة ، وَلَعَل هَوَاجِس الْمُهْتَمِّين مِن مُخْتَلِف الْقِطَاعَات وَبِخَاصَّة فِي تَفْسِيْر الْتَّرْبِيَة فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي الْجَدِيْد ، كَانَت أَحَد أَهَم الْأَسْبَاب الَّتِي دَفَعَتْنَا إِلَى هَذَا الْبَحْث مَن نَاحِيَة .

وَمَن نَاحِيَّة ثَانِيَة أَنَّنَا فِي الْأُرْدُن نَتَمَيَز عَن غَيْرِنَا بِأَنَّنَا أَوَّل مَن أَسَّس هَيْئَة لِلْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي تَحْت مُسَمَّى ( هَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَالَمِي ) وَمِن خِلَال شَخْصِيَّات أُرْدُنِّيَّة ، وَمِثْل هَذَا الْأَمْر يَجْعَلَنَا أَمَام مَسْؤُوْلِيَّة الْتَّفْسِيْر ضِمْن أَطَّرْنا الْإِنْسَانِيَّة الْسِّيَاسِيَّة الْعَرَبِيَّة وَالْإِقْلِيْمِيَّة وَالْعَالَمِيَّة ، وَالَّتِي أَصْبَحَت الْأَسَاس فِي تَشْكِيْل بَعْض الْسِيَاسَات الْخَارِجِيَّة الْمُتَقَدِّمَة ، وَهْنَا حِيْن نَقُوُل : أَن الْمَفْهُوْم يَتَجَاوَز الْدَّوْلَة وُأَمْنِهَا إِلَى الْأَفْرَاد وَأَمَّنَهُم الْإِنْسَانِي وَمَسَارِهُم وَالْتَّنْمَوِي الِاجْتِمَاعِي وَالْاقْتِصَادِي وَالْسِّيَاسِي ، عَلَيْنَا أَن نَطْرَح الْتَّسَاؤُلَات الْتَّالِي : مَا الْمَسْافَة الْفَاصِلَة بَيْن الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي وَالْأَمْن بِمَفْهُوْمِه السِّيَاسِي وَالْاقْتِصَادِي وَالِاجْتِمَاعِي وَالْثَّقَافِي وَالتَقْليدِي بِشَكْل عَام ؟ وَهَل نَحْن بِصَدَد اعْدُد نُشِّئ أُمَنِّي أَم دِيِمُقْرَاطِي ، وَهَل مِن تَصَادُم بَيْن الْدِّيِمُقْرَاطِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ؟ وَإِذَا لَم يَكُن هُنَالِك تَصَادُم فَهَل يُمْكِن تَحْقِيْق الْأَمْن بِمَفْهُوْمِه الْوَاسِع لِرَدْم الْفَجَوَات الَّتِي تَعُوْق تَقَدَّم مُجْتَمَعَاتِنَا عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَالَمِي وَتَحَقَّق الْتَّنْمِيَة الاقْتِصَادِيَّة وَالِاجْتِمَاعِيَّة وَالْسِّيَاسِيَّة فِيْهَا ؟ وَهَل يُمْكِن أَن تَتِم مُعَالَجَة الْتَوَتِّرَات الْقَائِمَة وَالْكَامِنّة بَيْن الْدُّوَل وَالْدُّوَل وَبَيْن الْأَفْرَاد وَالْدُّوَل دُوْن أَن يَكُوْن مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي مُّدْخَلا جَدِيْد لِلْتَّدَخُّل فَي سِيَادَة الْدَّوْلَة الْقُطْريَّة ؟ هَذِه الْأَسْئِلَة وَغَيْرُهَا الْكَثِيْر تَحْتَاج الْإِجَابَة عَلَيْهَا إِلَى الْبَحْث فِي مَا وَرَاء ذَلِك الْمَفْهُوْم ! وَلَكِن بَعْض الْإِجَابَات الَّتِي قَدَّمَهَا تَقْرِيْر بَرْنَامَج الْأُمَم الْمُتَّحِدَة الإِنَمَائِي عَن الْتَّنْمِيَة الْبَشَرِيَّة الْعَرَبِيَّة عَام 2009.

وَالَّذِي جَاء بِعُنْوَان "تَحَدِّيَات أَمَّن الْإِنْسَان فِي الْبُلْدَان الْعَرَبِيَّة"، تَقَدَّم بَعْض الْإِجَابَات لِكَثِيْر مِّن الْأَسْئِلَة الَّتِي تُطْرَح، وَلَعَل أَهُم مَا فِيْه الْحَدِيْث عَن أَن انْعِدَام الْعَنَاصِر الْأَسَاسِيَّة لِأَمْن الْإِنْسَان بَدْءِا مِن الْحُصُوْل عَلَى الْمِيَاه الْنَّظِيْفَة وَالْتَّحَرُّر مَن الْجُوْع، إِلَى غِيَاب الْدِّيِمُقْرَاطِيَّة وَضِعْف سِيَادَة الْقَانُوْن، هِي الَّتِي تُحَرِّم سُكَّان الْدُّوَل الْعَرَبِيَّة مَن قُدْرَتِهِم عَلَى اسْتِخْدَام كُل طَاقَاتِهِم الْكَامِنَة ! وَهَذَا الْأَمْر عَلَى حَقِيْقَتِه يُشَكِّل الْمَدْخَل الْنَّاعِم لِكَثِيْر مِّن الْقُوَى الْغَرْبِيَّة لِلْتَّدَخُّل فِي شُؤُوْن الْدُّوَل وَالْأَفْرَاد، وَلِذَلِك تَقْتَضِي مَصْلَحَة الْدَّوْلَة الْوَطَنِيَّة الالْتِفَات إِلَى أَهَمِّيَّة الْتَّعَامُل مَع الْقَضَايَا الَّتِي يَطْرَحُهَا مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي بِكَثِيْر مِن الْحِكْمَة وَالْتَّبَصُّر لِمُوَاجَهَة الأَجَنَّدَات الْسِّيَاسِيَّة الَّتِي يُمْكِن أَن يُحَمِّلَهَا مُرَوِّجُو هَذَا الْمَفْهُوْم.

الْكُل أَصْبَح عَلَى يَقِيْن تَام أَن كَثِيْرا مِّن الْقَضَايَا الَّتِي تَطْرَح فِي قَضَايَا حُقُوْق الْإِنْسَان وَقَضَايَا الْأَمْن الْإِنْسَانِي لَاحِقَا، هِي عَنْاصِر رَئِيْسَة لِلْتَّدَخُّل فِي الْأَمْن الْوَطَنِي لِلْدُّوَل، وَهَذَا مَا يَجْعَلَنَا كَعَالِم ثَالِث وَعَرَّب َنَعُوْد إِلَى نَوَاتُنَا الْآمِنَة وَالْمُتَمَثِّلَة فِي هَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ، لَكِن هَذَا الْأَمْر وَتَفَعَيلَتِه عَلَى الْمُسْتَوَيَيْن الْعَرَبِي وَالإِقْلِيْمّي يَقْتَضِي عَلَاقَات عَمِيْقَة مَع الْأُرْدُن وَالَّذِي يُعْتَبَر الْعُمْق الِاسْتِرَاتِيْجِي لِلْأَمْن الْإِنْسَانِي ، وَقَد اسْتَطَاع هَذَا الْبَلَد بِمَوَاردُه الْبَسِيطَة وَالْغَنِي بِالْعُقُول الْإِنْسَانِيَّة أَن يَجْعَل مِن التَّرْبِيَة فِي الْمَفْهُوْم الْإِنْسَانِي ذَات فَهُم جَدِيْد أَصْبَح الْفَرْد فِيْه يُشَكِّل الْعُنْصُر الْأَسَاسِي فِي فَهْم وَتَحْلِيْل مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي، وَيُؤَسِّس عَلَى ذَلِك أَن أَمْن الْدُّوَل عَلَى أَهَمِّيَّتِه لَيْس وَحْدَه الْكَفِيْل بِتَحْقِيْق أَمَّن الْأَفْرَاد ، لِأَن حَقَائِق ومُعْطيّات الْوَاقِع الْعَالَمِي تُثَبِت وَفِي كُل يَوْم أَهَمِّيَّة الْتَّرْبِيَة لَا التَّقْلِيْدِيَّة بَل الْتَّرْبِيَة فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي ، وَإِلَا فَإِن الْدُّوَل سَتَفْقِد مُبَرِّرَات وُجُوْدِهَا وَتَتَحَوَّل ضِد أَمَّن مُوَاطِنِيْهَا. بِنَاء عَلَى ذَلِك كُلِّه تَطَوُّر مَفْهُوْم الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان دَاخِل مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي لَدَمْج الْفَرْد فِي مُجْمَل الْعَمَلِيَّة الْأُمْنِيَة الْدِّيِمُقْرَاطِيَّة مُنْذ نُعُوْمَة أَظَافِرَه، وَذَلِك مِن خِلَال الْتَرْكِّيز عَلَى تَحْقِيْق أَمَّن الْأَفْرَاد دَاخِل وَعَبَر الْحُدُوْد لِأَن قَضَايَاهُم أَصْبَحَت تَتَعَلَّق بِالْوُجُوْد ، بَدَلَا مِن التَّرْكِيْز عَلَى أَمْن الْحُدُوْد ذَاتِه وَتَحْقِيْق أَمَّن الْأَفْرَاد، الَّذِي لَا يُمْكِن تَحْقِيْقِه بِمَعْزِل عَن أَمْن الْدُّوَل.

وَهَذَا بِحَد ذَاتِه تَطَوُّر يَسْتَدْعِي الْنَّظَر إِلَى ضَرُوْرَة أَن تُحْصِن الْدَّوْلَة الْوَطَنِيَّة جَبْهَتِهَا الْدَّاخِلِيَّة وَتُعَزِّز الْتَّرْبِيَة فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي وَحُقُوْق الْإِنْسَان لَدَى مُوَاطِنِيْهَا، وَتَجْعَلُه حَقِيْقَة عَلَى أَرْض الْوَاقِع حَتَّى لَا يُسْتَغَل هَذَا الْأَمْر لِزَعْزَعَة أَمَّن الْدَّوْلَة ، لِهَذَا نَسْتَطِيْع الْقَوْل أَنَّه وَمِن خِلَال الْنَّوَاة الْوَطَنِيَّة وَالْخامَة الْمُتَوَفِّرَة فِي الْإِقْلِيم وَالْوَطَن الْعَرَبِي وَالْأُرْدُن تَحَدِيَدْا وَالْمُتَمَثِّلَة وَبِكُل شَفَافِيَة بِهَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَالَمِي ، كَتَرْبَوِيِّين يُمْكِنُنَا الْنَّظَر إِلَى الْتَّرْبِيَة مِن خِلَال مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي عَلَى كَوْنِهَا خُطْوَة أَبْعَد مِن مَفْهُوْم حُقُوْق الْإِنْسَان، وَذَلِك فِيْمَا يَتَعَلَّق بِكَوْن مَفْهُوْم حُقُوْق الْإِنْسَان فِي أَغْلَب الْأَحْيَان يَأْخُذ شَكْل الْمُطَالَبَات الْقَانُوْنِيَّة مُمَثِّلَة فِي ضَرُوْرَة تَوَافُر تَشْرِيْعَات قَانُوْنِيَّة كَفِيْلَة بِوَضْع الْتِزَامَات مُحَدَّدَة تُجَاه حُقُوْق بِعَيْنِهَا كَاتِّفَاقِيَات حُقُوْق الْطِّفْل، أَو الْمَرْأَة، أَو اللَّاجِئِيْن، وَغَيْرِهَا مِن الِاتِّفَاقِيَات الْقَانُوْنِيَّة سَوَاء أَخَذَت الْطَّابَع الْعَالَمِي أَو الْإِقْلِيمِي، إِلَا أَنَّنَا نَجِد الْتَّرْبِيَة فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي تَخْطُو خُطْوَة أَبْعَد نَحْو الْتَرْكِّيز عَلَى الْإِصْلاح الْمُؤَسَّسِي وَالْمَعْنَي بِتَحْقِيْق أَمَّن الْأَفْرَاد أَو إِنْشَاء مُؤَسَّسَات جَدِيْدَة كَفِيْلَة بِهَذَا الْأَمْر ، وَالْأَمْن الْتَّعْلِيْمِي وَالْأَمْن الْمَائِي وَالغِذَائِي وَالدْوَائِي وَالْأَمْن الْمُدَرِّسِي وَالْبِيْئَة الْتَّرْبَوِيَّة وَالْتَّعْلِيْمِيَّة الْآمِنَة كَحَق طَبِيْعِي لِلْأَفْرَاد، وَعَلَيْنَا جَمِيْعِا مُهِمَّة تَعْظِيْم هَذَا الْمُنَجَّز الْأُرْدُنِّي لِكَوْنِه الْنَّمُوْذَج الَّذِي تَحْتَاجُه الْمِنْطَقَة وَالْعَالَم ، فَالْمَفْهُوْم الْتَّرْبَوِي فِي الْأَمْن الْإِنْسَانِي الَّذِي يُرَكَّز عَلَى كُل مَا ذَكَرْنَا هُو فِي الْأَصْل جَهْد أُرّدُنِي خَالِص وَيَسْتَحِق الْتَّعْظِيم وَالْتَّبْجِيْل ، وَالْسُّؤَال إِذَا لَم نُدْرِك كَتَرْبَوِيِّين وَأَسَاتِذَة فِي الْمَدَارِس وَالْجَامِعَات ذَلِك َقَبْل غَيْرِنَا فَمَن هَذَا الَّذِي سَيُدْرِك و سَيَقُوْدُنَا إِلَى الْإِصْلاح الْمَنْشُود ، عَلَيْنَا أَن نَعِي أَن الْجَمِيع يَرْقُبُنَا وَبِهَذِه الْلَّحْظَة الْإِنْسَانِيَّة الْثَّائِرَة وَبِعَيْن يُتَصَوَّر أَنَّهَا مُدْرِكَة لِكَافَّة الْأَخْطَار الْمُحْدِقَة فِيْه كَإِنْسَان ، وَهَذَا مَا يُضَاعَف مَسْؤُوْلِيَّتِنَا فِي ظِل وَاقِع الْمِنْطَقَة السِّيَاسِي وَالْاقْتِصَادِي وَالِاجْتِمَاعِي غَيْر الْعَادِل، وَالْصِّرَاع عَلَى الْسُّلْطَة، وَتَوْزِيع الْمَوَارِد عَلَى فِئَات مُعَيَّنَة مِن الْمُجَتَمَع، وَفِي بَعْض الْحَالَات الْتَدَخُّل الْعَسْكَرِي الْخَارِجِي، كَأَّهُم الْعَوَائِق الَّتِي تُهَدِّد أَمْن الْإِنْسَان الْعَرَبِي ، وَإِذَا كَان هُنَالِك جُمْلَة مِن الْتَّدَابِير الْمُتَّفِق عَلَيْهَا و الْوَاجِب اتِّخَاذُهَا وَالَّتِي يُمْكِن مِن خِلَالِهَا تَجُذِيّر أَمَّن الْإِنْسَان فِي الْعَالَم الْعَرَبِي بِمَا فِي ذَلِك الْضَّمَانَات الْعَالَمِيَّة لِحُقُوْق الْإِنْسَان وَالْحُرِّيَّات وَخُصُوْصا حُقُوْق الْمَرْأَة، وَحِمَايَة الْبِيْئَة، وَمُعَالَجَة الْفَقْر وَالْجُوْع، وَتَوْسِيْع الْخَدَّمَات الْصِّحِّيَّة، وَإِنْهَاء الِاحْتِلَال وَالَتَدَخْلَات الْعَسْكَرِيَّة الَّتِي تَتَسَبَّب فِي مُعَانَاة الْإِنْسَان وَتَقْضِي عَلَى الْتَّنْمِيَة الاقْتِصَادِيَّة .

أَلَا أَن هَذَا لَا يَكْفِي لِأَن مُهِمَّتُنَا وَنَحْن دَاخِل الْمَجْمَع الْإِنْسَانِي الْأَعْظَم الَّذِي تَتَوَاجَد فَوْق أَرْضِه ( هَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ) بَل نَحْتَاج إِلَى الْمَزِيْد مِن الْجَهْد الْنَّوْعِي وَهَذَا بِدَوْرِه يَنْعَكِس عَلَى قُدْرَتِنَا كَتَرْبَوِيِّين عَلَى الْقِيَام بِدَوْرِنَا فِي تَحْقِيْق مُسَار الْتَّنْمِيَة الْإِنْسَانِيَّة وَمُعَالَجَة الْتَوَتِّرَات الْقَائِمَة مَحَلِّيّا وَإِقْلِيمَا وَعَالميّا ، وَيَجْعَل مَن الْشَّرَاكَة مَع مُجْتَمَعَاتِنَا طَرِيْقا غَيْر مَحْفُوْف بِكَثِيْر مِن الْمَخَاطِر ، وَالْحَالَة تُؤَكِّد عُمْق الْأَزِمَّة بَيْن الْدَّوْلَة وَالْمُجْتَمَع، وَتَجْعَلُه عُرْضَة لِلْتَّدَخُّل الْخَارِجِي، نَتَحَّدَث عَن مُجْتَمَعَات تَئِن تَحْت وَطْأَة الْتَّخَلُّف وَالْفَقْر وَالْمَرَض وَالْجُوْع وَالْأُمِّيَّة وَالْتَسَلُّط وَالْتَّبَعِيَّة وَغُيَّاب الْقِيَم الْإِنْسَانِيَّة الَّتِي تَضْمَن الْحَد الْأَدْنَى مِن كَرَامَة الْإِنْسَان وَالْجَمِيْع يَسْتَنْجِد بِنَا ، بَعْد أَن عَرَفُوْا مِن أَعْضَاء الْهَيْئَة الْجَلِيِّة الَّذِيْن يَجُبُّوْن الْعَالَم أَن فِي الْأُرْدُن تَعْظِيمَا لُإِنْسَانِيَّة وَأَمِن الْإِنْسَان ، وَالْمُحْزِن أَن الْبَعْض فِي الْأُرْدُن لَا يَعْرِفُوْن شَيْئا عَن هَذِه الْهَيْئَة أَو عَن مُؤَسِّسِها وَلَا عَن أَعْضَائِهَا فِي حِيْن أَن جَلَالِة الْمَلِك عَبْد الْلَّه الْثَّانِي الْمُعَظَّم يُعْتَبَر وَحَسْب مَا نُشِر فِي جَرِيْد الْدُّسْتُور الْأَرْدُنِيَّة فِي 2006 م الْنَّاطِق الْأَعْلَى بِاسْم هَذِه الْهَيْئَة الْجَلَيْلَة ، أَمَّا جَلَالَة الْمَلِكَة رَانْيَا الْمُعَظَّمَة وَالَّتِي تُعَبِّر عَنْهُا الْهَيْئَة بِالْأُم الْإِنْسَانِيَّة الْعَظِيْمَة فَهِي عُضْو فَاعِل عَلَى الْمُسْتَوَيَات الْمَحَلِّيَّة وَالْإِقْلِيْمِيَّة وَالْعَالَمِيَّة ، وَلِلْعِلْم فَقَط هَذِه الْهَيْئَة غَيْر مَدْعُومَة مِن أَحَد وَغَيْر مُسَجَّلَة رِسَمِيّا حَتَّى لَا تُفْقَد صِفَتِهَا الْإِقْلِيمِيَّة وَالْعَالَمِيَّة ، أَو تَلْتَصِق بِشُبْهَة الْتَّرْوِيْج لِهَذَا الْدِّيْن أَو ذَاك الَّذِي قَد تَكُوْن الْدَّوْلَة صَاحِبَة الْتَّصْرِيح تَدْعُوَا إِلَيْه .

لَا بُد أَن نَعِي كُل مَا ذُكِر وَنَحْن نَتَحَدَّث عَن الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي، لِأَنَّنَا نَنْشُر قِيَم وَمَبَادِئ لَيْسَت وَكَمَا يَعْتَقِد الْبَعْض وَصِفَة تُبَرِّر تْخَلِّي الْدَّوْلَة عَن مُجْتَمَعِهَا وَتَجْعَل دَوْرَهَا حِكْرَا عَلَى مُعَالَجَة الْقَضَايَا الْأُمْنِيَة، لَا تَتَّفِق وَّوُجُهَات الْنَّظَر الْأُخْرَى الَّتِي تَرَى أَن تْخَلِّي الْدَّوْلَة عَن دَوْرِهَا الِاجْتِمَاعِي سَيُقَوِّض أَرْكَانِهَا، وَذَلِك وِفْقَا لِلْنَتَائِج الْمَلْمُوسَة لَتَّجْرِبَة بُلْدَان الْأَطْرَاف الَّتِي ارْتَهَنْت لِدُوَل الْمَرْكَز، وَأَخَذَت بِمَفْهُوْم اقْتِصَاد الْسُّوْق الَّذِي فَكَّك الْبِنْيَة الاجْتِمَاعِيَّة وَالْسِّيَاسِيَّة لِلْدَّوْلَة، مَا أَسْهُم فِي تَفَاقُم الْمُشْكِلَات الاجْتِمَاعِيَّة فِيْه وَزِيَادَة الْتَوَتِّرَات، وَأَسْهَم فِي انْقِسَام الْمُجْتَمَعَات وَفْق مَنْظُوَمَتِهَا الْقَبَلِيَّة وِالْطَّائِفِيَّة وَالإِثْنِيّة ، وَهَذَا مَا يَدْفَع لِمُعَاوَدَة الْتَّأْكِيد عَلَى هَذَا الْمَفْهُوْم لِمَعْرِفَة قُوَّتَه فِي وَاقِعِنَا السِّيَاسِي وَالْاقْتِصَادِي الَّذِي نَعِيْشُه، وَمَعْرِفَة آَثَارِه الْكَبِيْرَة عَلَى طُلّابِنَا وَبِكَافَّة الْمَرَاحِل الْدِرَاسِيَّة فِي الْمَدَارِس وَالْجَامِعَات و فِي نَمَط حَيَاة الْمَوَاطِن الْعَادِي وَفِي الْدَّوْلَة بِحَد ذَاتِهَا، لِأَن مَوْضُوْع الْأَمْن الْإِنْسَانِي وَبِكُل تَفَرُّعَاتِه الْتَّرْبَوِيَّة وَالِاجْتِمَاعِيَّة وَالْسِّيَاسِيَّة ،وَعَلَى خُطُوْرَتِهَا وَضَرُوْرَتِهَا وَانْعِكَاسَاتِهَا عَلَى الْحَيَاة وَخُطِّط الْتَّنْمِيَة ذَات الْإِبْعَاد الْإِسْتِرَاتِيْجِيَّة تُسْهِم فِي كَشَف جُذُوْر مُعْظَم الْإِشْكَالَات وَالْظَّوَاهِر الاجْتِمَاعِيَّة الَّتِي تُؤَكِّد أَن تَصَاعُد وَتَيْرَة الْعُنْف بِكُل مُسْتَوَيَاتِه وَالَّذِي يُعَد مِن أَهَم عَنَّاصِر الْتَّهْدِيْد لِلْأَمْن الْإِنْسَانِي الْعَام وَالْسِّيَاسِي الَّذِي يَرْتَبِط ارْتِبَاطا مُبَاشِرَا بِاعْتِمَاد سِيَاسِيَّة الْسُّوْق الْمَفْتُوْح الَّتِي تَعْتَمِد الْفَوْضَى وَلَا تَسْتَنِد إِلَى الْشُّرُوْط الْتَّارِيْخِيَّة وَالاقْتِصَادِيَّة لْبُلْدَان لَهَا تَجَارِب نَاجِحَة فِي هَذَا الْمِضْمَار، كَمَا أَن تَدْمِيْر بُنَيَّة الْطَّبَقَة الْوُسْطَى فِي أَغْلَب الْعَالَم الْعَرَبِي يُعَد مِن الْعَوَامِل الْحَاسِمَة فِي انْتِعَاش الْأَمْن الْإِنْسَانِي وَانْحِسَارِه ، وَتَفَشِّي مَا يُعْرَف (بِثَقَافَة الْفَقْر) الَّتِي تَعْمَل عَلَى تَقْوِيْض دَعَائِم الْأَمْن الْإِنْسَانِي وَبِكَافَّة مُتَعَلِّقَاتِه ، فِي ظِل انْتِشَار ثَقَافَة الْفَقْر وَهِي مَجْمُوْعَة أَعْرَاف وَتَقَالِيْد تَمَيَّزَت بِهَا مُجْتَمَعَات الَتَّهَمِيَش وَالْإِقْصَاء وَمَا يُسَمَّى الْيُوم إِعْلَامِيا بِالْمَجُمِعَات الْعَشْوَائِيَّة،أَي الْأَحْيَاء الَّتِي تَزَايَدْت نِسْبَتِهَا بِازْدِيَاد سِيَاسَات الْقَمَع وَانْحِسَار سِيَاسَات الْتَّخْطِيْط الإِنَمَائِي، وَتُشَكِّل هَذِه الْثَّقَافَة مُرْجِعَا سُلُوْكِيا فِي تَشْكِيْل الْقُوَى التَدَّمِيرِيّة الْمُهَدَّدَة لِلْأَمْن الْإِنْسَانِي بِشَكْل عَام وَيُهَدِّد الْسَّلَم الْعَام عَلَى حَد سَوَاء، وَخَاصَّة بَعْد انْضِمَام أَفْوَاج مِن الْطَّبَقَة الْوُسْطَى إِلَى هَذِه الْثَّقَافَة وَالَّتِي اسْتُقْطِبَت فِي فَلَكَهَا جَمَاهِيْر غَفِيْرَة مِن الْعَاطِلِيْن عَن الْعَمَل الَّذِيْن عَلَى الْمَدَى الْقَرِيْب سَيُشَكِّلُون نَوَاة تَدْمِيْرِية لِلْعُنْف وَالْعُنْف الْمُضَاد كَوَسِيلَة لِلْتَّعْبِيْر عَن الْذَّات وَوَسِيْلَة مُتَاحَة لِلْتَّعْبِيْر عَن الِاحْتِجَاج وَعَدَم الْقَبُوْل بِالْوَاقِع وَالتَّكَيُّف مَع قَوَانِيِنِه الاجْتِمَاعِيَّة وَأَعْرَافِه الْسُّلُوكِيَّة ، وَأَلَا كَيْف ؟ وَلِمَاذَا نَطْرَح الْيَوْم الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي ، نُرِيْد الْبَدْء بِتَنْفِيذ خُطِّط شُمُوْلِيَّة لتَّعَمِيم وَنُشِر ثَقَافَة الْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي حَتَّى نَتَسَلَّح نَحْن وَالْدَّوْلَة مِن مَخَاطِر الْتَدَخُّل الْخَارِجِي ، وَنُعِيْد إِنْتَاج عُقِد اجْتِمَاعِي بَيْنَنَا وَبَيْن الْدَّوْلَة ، عُقِد يَكُوْن الْأُنْمُوذَج عَلَى الْمُسْتَوَيَيْن الْإِقْلِيمِي وَالْعَالَمِي لِكَوْنِنَا غَدَوْنَا فِي الْنَّظَر الْعَالَمِي حَاجَة إِنْسَانِيَّة حَضَارِيَّة قَادِرِة عَلَى تَّأْسِيْس الْقَيِّم وَتَّعْمِيمِهَا ضِمْن أُطُر مُؤْمِنَه بِالْحُقُوْق الْإِنْسَانِيَّة لِلْجَمِيْع بِغَض الْنَّظَر عَن أَي اعْتِبَار سَوَاء فِي الْعَرَق أَو فِي الْلَّوْن أَو فِي الْدِّيْن أَو فِي الْجِنْس أَو أَي مِن الْفَوَارِق الْأُخْرَى .

وَأُقْتُرِح : الاتِّسَاع فِي الْبَحْث بِالْتَّرْبِيَة وَحُقُوْق الْإِنْسَان فِي مَفْهُوْم الْأَمْن الْإِنْسَانِي وَوَضَع تَعْرِيْف مُحَدَّد يَتَوَافَق مَع خَصَائِص المُهدِّدَات وَالِاحْتِيَاجَات الْعَرَبِيَّة ، تَحْدِيْد المُهدِّدَات لِلْمَسَار الْتَّرْبَوِي وَالْعِلْمِي الَّذِي يَنْشُد تَعْمِيْم ثَقَافَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ، حَشَد كَافَّة الْإِمْكَانَات فِي الْدَّوْلَة وَالْمُجْتَمَع لِإِنْجَاح هَذِه الْثَّقَافَة الَّتِي أَثْبَتَت أَنَّهَا الْحِصْن الْأَمِيْن لِلْجَمِيْع فِي الْقَرْن 21 ، تَوْفِيْر الْبَيَانَات وَالْمَعْلُوْمَات الْخَاصَّة بِالْأَمْن الْإِنْسَانِي عَن الْمِنْطَقَة الْعَرَبِيَّة لِوَضْع الْبَرَامِج وَالْخِطَط الَّتِي مِن شَأْنِهَا أَن تَحْمِي الْمِنْطَقَة مِنِّى الْزَّلَازِل وَالْبَرَاكِيْن الْسِّيَاسِيَّة وَالإِرْهابِيّة ، إِيْجَاد الْوَسْائِل لِلْتَّعَاوُن مَع هَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي ، وَالْعَمَل عَلَى تَكْرِيْم الْمُؤَسِّس وَالْأَعْضَاء بِالْدَّرَجَات الْعِلْمِيَّة الفُخَرِيَّة، لجْذِّبِهُم وَإِقِنَاعِهُم بِالْعَمَل مَع الْمَدَارِس وَالْجَامِعَات الْعَرَبِيَّة ، وَإِبْرَاز أَهَمِّيَّة الْشَّرَاكَة بَيْن الْقِطَاع الْتَّرْبَوِي وَالْهَيْئَة الْجَلَيْلَة ، لِأَن صِلَتُنَا الْقَوِيَّة مَع الْإِنْسَانِيِّيْن مِن شَأْنِهَا أَن تُرْفَع مِن الْقُدُرَات الَّتِي لَا شَك أَنَّهَا سْتَنْعَكْس عَلَى الْنَّشْء تَحْت ظِل الْقِيَادَة الْإِنْسَانِيَّة الْقِيَادَة الْهَاشِمِيَّة بِقِيَادَة جَلَالِة الْمَلِك عَبْد الْلَّه الْثَّانِي الْمُعَظَّم . خَادِم الْإِنْسَانِيَّة . مُؤَسِّس هَيْئَة الْدَّعْوَة الْإِنْسَانِيَّة وَالْأَمْن الْإِنْسَانِي عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَالَمِي .



تعليقات القراء

د. نبيل السيد
أضحت ثقافة حقوق الإنسان في نظر الجميع معيارا حقيقيا لكل تقدم وإستراتيجية تنموية. إن تعزيز هذه الحقوق يعتبر الهدف العام لكل المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن ترك أي وسيلة سلمية لمواجهة انتهاكاتها.
إن تعليم ونشر حقوق الإنسان، في واقع الأمر، يشكل حقا أصيلا من حقوق الناس، وتعتبر مسؤولية الحكومة في هذا الصدد مسؤولية كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها ونشر ثقافتها.
إن قيم حقوق الإنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ وحصاد كفاح كافة الشعوب ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي. وبهذا المعنى فهي ملك للبشرية جمعاء. وفي هذا الإطار لا عالمية مبادئ حقوق الإنسان وعلى الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق التضامنية، وعلى اعتمادها المتبادل على بعضها البعض وعدم قابليتها للتجزئة، وأن حقوق المرأة هي جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان. كما أن الخصوصية الثقافية والحضارية التي ينبغي الاحتفاء بها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان ـ هي تلك التي ترسخ شعور الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتنمي لديه الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان ولا تتخذ ذريعة لتهميش المرأة وتكريس الوضع المتدني لها، وإقصاء الآخر بسبب أي اعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية أو التملص من الالتزام بالمواثيق الدولية.
والتعليم والتربية على حقوق الإنسان مازال في بدايته ببلادنا، إذ ما زلنا في بداية الدرب وطور بلورة استراتيجية في هذا الصدد وإعداد البنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والهيكلية لهذا النوع من التعليم والتربية لذا يكتسي موضوع التعليم والتربية على حقوق الإنسان أهمية بالغة بالنسبة لكافة المواطنين ولمستقبل الأجيال في الظروف الراهنة التي أصبحت فيها حقوق الإنسان ركنا أساسيا في بناء المجتمع وديمومته.
12-04-2012 10:44 AM
فوزي محمد الأسمر
مقال يستحق القراءة أكثر من مرة !
12-04-2012 10:45 AM
اشرف عباس خليل
نشكركم على هذا الجهد المتميز يا سيد الإنسانية في هذا العصر .
12-04-2012 10:46 AM
اكرم حسين
فتحت مخنا الله ينور عليك
12-04-2012 10:46 AM
خالد هاني
إن تعبير تعليم حقوق الإنسان يعني كل سبل التعلم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان. ويتناول تعليم حقوق الإنسان تقديم المتعلم وفهمه لهذه الحقوق ومبادئها التي يشكل عدم مراعاتها مشكلة للمجتمع . ويعني هذا التعليم بالجمع بين النظر إلى المحيط، ويركز بالضرورة على الفرد من منظور اكتسابه المعرفة والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق وتكريس قيم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه مع اعتبار المضامين الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار تتجلى أهمية الدورات التدريبية والفضاءات الإعلامية الخاصة بحقوق الإنسان والأنشطة الحقوقية عموما.
إن التربية على حقوق الإنسان هو فعل تربوي يومي طويل النفس وعلى واجهات مختلفة. إنها تهدف بالأساس إلى تكوين مواطني الغد واعين بحقوقهم وقادرين على الدفاع عنها وممارستها. وبذلك فهي مسؤولية الجميع بدون استثناء. إن التربية على حقوق الإنسان هي في الواقع حركة مدنية واسعة النطاق.
إنها في الجوهر مشروع تمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور القمع والاضطهاد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والجماعات والمصالح العامة.
وتشمل ثقافة حقوق الإنسان القيم والبنى الذهنية والسلوكية والتراث الثقافي والتقاليد والأعراف المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثقافة في البيت والمدرسة والعمل والهيئات الوسيطة ووسائل الإعلام.
إن احترام حقوق الإنسان هو مصلحة عليا لكل فرد وجماعة وشعب والإنسانية جمعاء، باعتبار أن تمتع كل فرد بالكرامة والحرية والمساواة هو عامل حاسم في ازدهار الشخصية الإنسانية وفي النهوض بالأوطان وتنمية ثرواتها المادية والبشرية وفي تعزيز الشعور بالمواطنة كاملة غير منقوصة.
فلا يكفي ترديد مبادئ حقوق الإنسان وانتظار من الناس أن تتبناها، بل يجب ربط هذه المبادئ بالحياة اليومية والثقافات المحلية لتبيان أن تبنيها سيساعد في تحسين التواصل والتفاهم والتسامح والمساواة والاستقامة. فلا يمكن تعليم حقوق الإنسان في فراغ، بل لا مناص من تعليمها من خلال تطبيقها وتكريسها مباشرة على أرض الواقع وفي هذا الصدد إن تعليم حقوق الإنسان في فراغ دون ربطه بالواقع المعيش من شأنه أن يؤدي إلى التعرف السطحي على حقوق لا يمكن تحقيقها حاليا الشيء الذي قد يؤدي بدوره إلى عكس المنتظر.
12-04-2012 11:18 AM
عبد الفتاح سلامة
والله سيادتك لو تزيد الجرعة لأنه الحكومات دوغتنا وبطلنا انجمع
12-04-2012 11:25 AM
عواد خلبف
إن نشر المعرفة الأساسية لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة والهدف هو إدراك والتزام الأهداف لمعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المرتبطة به. والاستراتيجية التربوية المتبعة في هذا النموذج هي المشاركة لاجتذاب اهتمام الأشخاص المراد تعليمهم، والمقصود هو الدعم الجماهيري لحقوق الإنسان للضغط على السلطات لحمايتها.
12-04-2012 11:35 AM
سمعه
كم نحن بحاجة إلى تعلم هذا العلم , والله يا سيدي طول عمرهم بيضحكوا علينا , وبيقولوا ديمقراطية وهي أحكام عرفية ,,
12-04-2012 01:08 PM
طلال عمر
حقوق مين يعني لما مسكوا شباب الدوار الرابع وين حقوقهم السياسية وحقوقهم الإنسانية وين ؟
12-04-2012 01:10 PM
مظلوم
يعني يا سيادة الشريف وبلا حي منكم الحيوانات لها حقوق وإحنا الفقراء ما فيش لنا أي حقوق وإذا فتحنا فمنا يا سيدي بهددونا في سحب الجنسية . يا سيدي بدي عنوانك مشان الله والله عندي قصص بتشيب وأنت أبو المظلومين .
12-04-2012 01:12 PM
سامي أيوب
إن ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا، وبالتالي تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. إلا أنه يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمما ضمن استراتيجية واضحة المقاصد، ما دام يتعدى مجرد التعرف عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود المرتبطة بتلك الحقوق إلى التعرف على آليات تفعيل الحقوق وآليات الحماية المتصلة بها وكيفية استخدامها.
كما أن تعليم حقوق الإنسان عليه أن ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تضمن اكتساب مهارات التعبير عن المواقف ومهارات تطوير المعارف في مجال تلك الحقوق أكثر ما يتصل بمجرد إلقاء محاضرات وتنظيم مناظرات أو ندوات. ويمكن إجمال أهداف التربية على حقوق الإنسان في تنمية الشخصية تجدير الإحساس بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الديموقراطية. وذلك عبر تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم قصد تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ورفع قدرتهم على الدفاع عنها وصيانتها.
فلا مندوحة إذن عن بلورة استراتيجية خاصة بتعليم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعلى هذه الاستراتيجية تبيان كيفية تجدير مبادئ حقوق الإنسان وسط المجتمع على المدى القصير والوسائل المعتمدة الموصلة لذلك. ولعل أول ما يجب الإقرار به هو اعتماد حقوق الإنسان كمادة وتحديد نسبة زمنية مخصصة لها ضمن استعمال الزمن الإجمالي للبرامج، لكن كمادة مصممة لتتداخل مع جميع المناهج الدراسية وأن لا تبقى كمادة ثانوية للديكور فحسب. وهذا هو الإطار العام والحد الأدنى من الشروط الكفيلة بتحويل مادة حقوق الإنسان إلى مادة لها خصوصيتها وقيمتها شأنها شأن المواد الدراسية الأخرى.
كما أن لوسائل الإعلام دورا حيويا وجوهريا في هذا الصدد إذ عليها أن تساهم فعلا وفعليا في خدمة التربية والتثقيف في مجال التربية على حقوق الإنسان والديموقراطية، وذلك عبر منهجية شاملة تربط بين المعرفة والوجدان والأداء.
وبهذا المنظور يمكن لتعليم حقوق الإنسان والتربية عليها أن يتطور ليصبح حقلا تربويا كاملا ونهجا لدراسة أوضاع المجتمع وبنائه، لاسيما وأن هناك علاقة وثيقة بين عدم احترام حقوق الإنسان وتفشي الفقر والفساد.

12-04-2012 01:13 PM
ناريمان جلال
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان.
12-04-2012 01:16 PM
مدحت الظاهر
الكرامة الإنسانية متأصلة في جميع البشر؛ وأنه ينبغي احترام الحقوق؛ وأن التعاون أفضل من الصراع؛ وأننا مسؤولون عن أفعالنا؛ وأننا نستطيع أن نحسِّن عالمنا إذا حاولنا ذلك. وتساعد هذه المواقف على تنمية الأطفال أخلاقياً، وتعدُّهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع.
*المنهجية: إن منهجية المشاركة والتفاعل تُشرك الأطفال في عملية التعلم إشراكاً كاملاً، فيصبحون مع معلمهم مكتشفين نشيطين للعالم المحيط بهم، بدلاً من أن يكونوا مجرد متلقين سلبيين لخبرة المعلم. وهذه المنهجية ملائمة بصفة خاصة عند تناول مسائل حقوق الإنسان، حيث تنطوي في كثير من الأحيان على العديد من وجهات النظر المختلفة حول مسائل معينة، وليس على إجابة واحدة صحيحة.
12-04-2012 01:18 PM
أبو الوليد / ماركا الشمالية
روح الله يطول عمرك وخليلك أولادتك لما كل أناس تخلوا عني وقفت معي وطلعتني من قضية كانت كلها كذب وتزوير ضدي ما بنساها والله أنا وكل أهلي بندعالك ليل ونهار يا جابر كسرنا يا أصيل يا شريف أبن الأشراف
12-04-2012 01:21 PM
سلامة راتب
الحقيقة أن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها اتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. وهي لاتشترى ولا تكسب او تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد، وواحدة للجميع بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.
12-04-2012 01:22 PM
عليان مرزوق
حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد، وواحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده،• أو عندما تنتهكها تلك القوانين. فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف كي يعيش جميع الناس بكرامة،• فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن،• وبمستويات معيشة لائقة. وهي غير قابلة للتجزؤ.
فئات الحقوق يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات: 1 ـ الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً الجيل الأول من الحقوق)

2- وهي مرتبطة بالحريات 3 ـ وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
4 ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً الجيل الثاني من الحقوق).
5 ـ وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
6- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً الجيل الثالث من الحقوق).
7 ـ وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.
12-04-2012 01:24 PM
ثامر الحسن
( فِي ظِل انْتِشَار ثَقَافَة الْفَقْر وَهِي مَجْمُوْعَة أَعْرَاف وَتَقَالِيْد تَمَيَّزَت بِهَا مُجْتَمَعَات الَتَّهَمِيَش وَالْإِقْصَاء وَمَا يُسَمَّى الْيُوم إِعْلَامِيا بِالْمَجُمِعَات الْعَشْوَائِيَّة،أَي الْأَحْيَاء الَّتِي تَزَايَدْت نِسْبَتِهَا بِازْدِيَاد سِيَاسَات الْقَمَع وَانْحِسَار سِيَاسَات الْتَّخْطِيْط الإِنَمَائِي، وَتُشَكِّل هَذِه الْثَّقَافَة مُرْجِعَا سُلُوْكِيا فِي تَشْكِيْل الْقُوَى التَدَّمِيرِيّة الْمُهَدَّدَة لِلْأَمْن الْإِنْسَانِي بِشَكْل عَام وَيُهَدِّد الْسَّلَم الْعَام عَلَى حَد سَوَاء)كلام ولا أجمل من هيك ومشكل كمان بس مين يفهم ؟
12-04-2012 01:27 PM
هشام توفيق
ان ثقافة حقوق الإنسان تختلف باختلاف المجتمعات من حيث النظرة اليها ، ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق حقوق الإنسان وما لا يعتبر من الحقوق، وبالنسبة الى السلطات الحاكمة تختلف النظرة أيضا إلى ماهية حقوق الإنسان وما يعتبر من الحقوق وبالتالي السماح للافراد بممارستها وما يعتبر من غير الحقوق وبالتالي عدم جواز استعمالها... إذا نحن امام اختلاف مجتمعات وثقافات واديان وحضارات ودول وأنظمة ولذلك سنستعرض في هذا القسم مفهومنا لحقوق الإنسان استنادا الى الاعراف والمبادىْ والمواثيق الدولية ومفهومكم انتم لحقوق الانسان وذلك من خلال مشاراكاتكم وارائكم التي لن يكون عليها رقيب، ما هي حقوق الإنسان؟ يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها اتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها
12-04-2012 01:28 PM
مصدر إنساني
ختتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أصبحت تعرف الآن بمنظمة التعاون الإسلامي، في (أستانة) عاصمة جمهورية كازاخستان، والتي استمرت من 28 إلى 30/6/2011، باعتماد إعلان الأستانة، والتقرير النهائي، ومجموعة من القرارات (1).

سنبحث في قرار من بين القرارات الخاصة التي اعتمدتها الدورة والمتعلقة بشكل خاص بالشؤون القانونية (2). وينص هذا القرار على إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (3). ولكننا نريد أن نثني أولا على ما تم تقريره في هذه الدورة من اعتماد أسم جديد للمنظمة (منظمة التعاون الإسلامي) محل أسم (منظمة المؤتمر الإسلامي)، الذي كان يثير بعض التساؤلات عن مغزى كلمة (المؤتمر)، علما بأن هذه الكلمة تعكس تطورا تاريخيا قاد إلى تأسيس هذه المنظمة، وعقد أول مؤتمر لقمة إسلامية في الرباط عام 1969، ولكن (التعاون) له مدلولات ومقاصد واضحة ومعروفة، ويشير إلى هدف فعلي للمنظمة يتمثل بالتعاون بين أعضائها، ولا يهمل أيضا السعي لتحقيق تعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى.

ويجب الإشارة إلى أن قرار إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تضمن أيضا النظام الأساسي لهذه الهيئة (4)، كما أوضح أنه تم اختيار مقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا مؤقتا لهذه الهيئة، وتكليف الأمين العام للمنظمة بتوفير خدمات السكرتارية اللازمة في حدود ميزانية الأمانة العامة. ويبدو أن الخلاف الذي وقع بين عضوين في المنظمة وهما: المملكة العربية السعودية، وإيران حيث كل منهما تسعى لاستضافة المقر الدائم للهيئة لم يحسم فتم اختيار مدينة جدة كمقر مؤقت لها (5).

نعود للقرار موضوع بحثنا والخاص بإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لنفاجأ بأن النظام الأساسي للهيئة صيغ برأينا بشكل لا يلبي الكثير من التوقعات والطموحات التي كنا نتطلع إليها بقصد تأسيس مثل هذه الهيئة في رحاب منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستهتم بشكل رئيس ومباشر بقضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة، وتحاكي ما نجحت بتأسيسه منظمات أخرى من هيئات مستقلة لحقوق الإنسان مثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (6)، ولا تقع في محاذير تشكيل واختصاصات ونشاطات هيئات أخرى مثل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (7). وأن تستفيد أيضا من خبرات وتجارب واجتهادات هيئات مستقلة وناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اعتمدتها آليات اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان مثل: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أسسها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
لن ندخل في تفاصيل هذا النظام الأساسي (ولعل ذلك سيكون موضوع دراسة أخرى مفصلة مستقبلا)، وحسبنا أن نركّز عل نقاط أساسية وهامة وهي أيضا موضوع نقد وتساؤلات، ومن بينها:

أولا
تأليف الهيئة

كرس النظام الأساسي للهيئة المواد من 3 إلى 7 للبحث في تأليفها. ونود أن نشير إلى بعض النقاط في هذا الخصوص:

أعضاء الهيئة: تتألف الهيئة، بمقتضى المادة 3 من هذا النظام، من 18 عضوا ترشحهم حكومات الدول الأعضاء "من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان". والسؤال المطروح في هذا المجال: هل كلمة "خبير" تعني أن أعضاء اللجنة سيعملون بصفتهم الشخصية كأعضاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، أم ممثلين عن حكوماتهم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؟ نعتقد بأنه كان لازما أن يتم النص وبشكل واضح على ضرورة عمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية، لأن كلمة "خبير" لا تعني بكل الأحوال اختيار شخص ليعمل بصفته الشخصية، وهناك فرق، كما هو معلوم، بين أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية، وبين أن يعملوا كممثلين عن حكوماتهم.

تشجيع ترشيح المرأة: نشيد بنص المادة 6 من النظام التي تشجع الدول الأعضاء في المنظمة على "ترشيح المرأة لعضوية الهيئة"، وهذه نقطة جد هامة وأساسية من ناحية الاستفادة من العنصر الأنثوي في هذه الدول والتي تزخر بالكثير من الخبيرات والمؤهلات بشكل عال المستوى في مجال حماية حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل في العالم الإسلامي. كما نرى في هذه المادة اعتراف واضح وصريح بالدور الذي تضطلع به المرأة، ويمكن أن تضطلع به مستقبلا في مجال حماية هذه الحقوق، وضرورة تجاوز بعض العادات والتقاليد الموروثة والتي لا تزال موجودة، ولكن في عدد قليل من الدول الإسلامية، والتي حرمت المرأة طوال عقود من لعب دورها الإيجابي والمتميز في المجتمعات الإسلامية.

أما المواد الأخرى المتعلقة بتأليف هذه الهيئة فتتعلق بولاية أعضائها وترشيحهم وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء وقت انتخابهم، وبعمل اللجنة ونصاب اجتماعاتها ولغاتها، وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية. وتتشابه هذه المواد مع مواد معظم الأنظمة الأساسية لهيئات حقوق الإنسان ولجانها، وليس فيها ما هو جديد أو مبتكر.




ثانيا
أهداف الهيئة

بينت المواد من 8 إلى 11 من النظام الأساسي للهيئة أهدافها والتي يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:

التشجيع: تسعى الهيئة للارتقاء "بحقوق الإنسان وخدمة مصالح الأمة الإسلامية"، وتعزيز احترام الثقافات وحوار الحضارات حسب مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

الدعم: تبذل الهيئة جهودها "لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء". كما تدعم الهيئة "جهود الدول الأعضاء في مجال السياسات الرامية إلى تعزيز القوانين والسياسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز". وتعدّ متميزة الإشارة إلى حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولو أننا كنا نتمنى أن يُذكر "الأطفال" أيضا لا "الشباب" فقط.

التعاون: تحرص الهيئة على التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفقا لميثاق المنظمة، وكذلك "لرصد احترام الحقوق الإنسانية للجماعات والمجتمعات المسلمة". وإن لم يحدد نظام الهيئة من هي هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة، ولكنها برأينا تلك المتواجدة في الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك في الدول غير الأعضاء.

نطاق عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إذن هو التشجيع والدعم والتعاون، لذلك نتساءل: أين حماية حقوق الإنسان التي كنا نتطلع أن تنهض بها هذه الهيئة من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات سواء من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو من قبل الأفراد ومجموعات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة في حال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تحميها الصكوك التي اعتمدتها المنظمة؟ وأين مهام التحقيق وتقصي الحقائق في حال وصول أنباء لأعضاء الهيئة عن هذه الانتهاك؟

ثالثا
اختصاصات الهيئة ومهامها

أشارت المواد من 12 إلى 17 من النظام الأساسي للهيئة إلى العديد من الاختصاصات مثل: القيام "بمهام استشارية"، وتقديم "توصيات" إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وتولي "مهام أخر" يكلفها بها مؤتمر القمة الإسلامي وهذا المجلس. وتقوم الهيئة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة ودعمها، وكذلك تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتجري الهيئة "الدارسات والبحوث حول قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية"، وتنسق الجهود "مع فرق العمل التابعة للدول الأعضاء حول قضايا حقوق الإنسان". كما تتعاون الهيئة مع الدول الأعضاء "في إعداد صكوك حقوق الإنسان" بناء على طلب هذه الدول وتقدم الهيئة توصياتها بتحسين إعلانات المنظمة وعهودها المتعلقة بحقوق الإنسان". وعلى الرغم من أهمية هذه الاختصاصات ولكنها تبقى في صلب تشجيع حقوق الإنسان وتعزيزها وليس حمايتها من خلال اعتماد آلية دفاع حقيقية وفعّالة لهذه الحقوق بفضل النظر في شكاوى حكومية وفردية والقيام ببعثات تحقيق وتقصي للحقائق. ولا ندري لماذا أغفل من وضع مسودة نظام هذه الهيئة موضوع تحقيق حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة (8)، في الوقت الذي أصبح فيه موضوع تشجيع حقوق الإنسان - والذي يبدو من نظام الهيئة أنه الاختصاص الأول والرئيس لها - من البديهات، ومن قبل تحصيل حاصل، ومرحلة تاريخية تجاوزتها الهيئات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وخير مثال على ذلك اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي بدأت عملها كلجنة تشجيع لهذه الحقوق في عام 1960 لتصبح اعتبارا من عام 1965 لجنة تشجيع وحماية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمريكية.

إن كنا نرى في تأسيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان خطوة كبيرة وهامة في تعامل منظمة التعاون الإسلامي مع قضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فيجب أن تستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أولها وأكثرها إلحاحا تعديل بعض مواد نظام الهيئة ليواكب فعليا وعمليا آخر التطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويرتقي بالهيئة إلى مصاف الهيئات واللجان العالمية والإقليمية التي تعمل بكل مصداقية وفعالية في مجال حماية هذه الحقوق والحريات. ولعل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وغيرها، وتضمنها تقريرها المفروض رفعه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة والمفروض عقدها في جمهورية جيبوتي.

_________________________
* رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا. أستاذ زائر، جامعة ستراسبورغ، فرنسا.

(1) يمكن الإطلاع عليها بالتفصيل على موقع المنظمة:
www.oic.oci.org
(2) انظر:
OIC/CFM-38/2011/LEG/ RES/FINAL
(3) القرار رقم 2/38- ق.

(4) انظر:
OIC/IPCHR/2010/DR.STATUTE
(5) انظر بهذا الخصوص موقع (مساواة) على الرابط:
http://www.musawah.net/news/item.php?id=1355
(6) انظر بخصوص هذه اللجنة الأمريكية، محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 2000، ص 40 وما بعدها.
(7) انظر الانتقادات التي وجهت لهذه اللجنة العربية، محمد أمين الميداني، "لجان حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية"، المجلة العربية للعلوم السياسية، مجلة فصلية محكمة، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 26، ربيع 2010 ص 28 وما بعدها.
أشرت إلى هاتين اللجنتين بالذات: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في رحاب منظمة الدول الأمريكية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في رحاب جامعة الدول العربية، لأنهما لجان قائمة بذاتها في هيكلية المنظمات التي أسست في رحابها على خلاف لجان تم تأسيسها بفضل اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان، كاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان التي أسسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، ولجنة حقوق الإنسان العربية التي أسسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
(8) أتيحت لنا الفرصة الاجتماع بوفد من الدائرة القانونية لمنظمة المؤتمر الإسلامي خلال زيارته لهيئات حقوق الإنسان في مدينة جنيف في شهر حزيران/يونيو 2008. وعرضنا على هذا الوفد وجهه نظرنا بخصوص مشروع هيئة مستقلة ودائمة لحقوق الإنسان في رحاب هذه المنظمة. وشددنا على ضرورة تأليف هذه الهيئة من أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية. كما ركّزنا على موضوع جد هام وهو اضطلاع الهيئة بمهمة حماية حقوق الإنسان واعتماد آلية تسمح بتقديم شكاوى وبلاغات حكومية وفردية.
12-04-2012 01:32 PM
يحيى ناصر
توصلت كثير من الدراسات والبحوث التي قامت بها الأمم المتحدة لمساعدة الدول النامية على تجاوز تخلفها وضعف أدائها التنموي إلى أن فقدان الشفافية وعدم وضع أطر قانونية يتم تنفيذها على الجميع خاصة المتنفذين في القطاعين الخاص والعام هما من أهم الأسباب لما تعانيه هذه الدول من تخلف وتدهور في معدلات التنمية ومستويات الحياة لمواطنيها. وقد بينت هذه الدراسات أن كثيرا مما يعرف بدول العالمين الثاني والثالث يمكن لها أن تخطو خطوات متقدمة لو تمكنت من وضع معياري الشفافية والمساءلة في أجندة الحكم والممارسة الإدارية والقانونية لأجهزتها المختلفة.

وهنا يبرز السؤال المهم لدى الجميع وهو: إذا كانت الشفافية والمساءلة بمثل هذه الأهمية فلماذا يتجاهلهما متخذو القرار في الدول النامية؟ في رأيي أن هذه الدول يمكن وضعها في مجموعتين: المجموعة الأولى وتدخل فيها الدول التي يعي قادتها الأمر ولكن يقفون ضده لمصالح شخصية وقد يستخدمون القوة لمجابهة ومحاربة أي محاولة لتغيير الحال، حيث يحققون من ورائه الثراء ويحصلون على الميزات ويمارسون مقولة "أنا ومن بعدي الطوفان" وهم في ذلك قد يصلون إلى التضحية بالبشر والكرامة الوطنية بل قد يضحون بأجزاء من الوطن وهو ما يشاهد في بعض أجزاء عالم اليوم.
12-04-2012 01:40 PM
ميرفت غسان
أثار تقرير الأمم المتحدة الذي ورد قبل يومين تحت عنوان "" العدالة للمرأة "" الكثير من الشكوك في العالم العربي حول توقيت التقرير.. وكما هي العادة إحتلت نظرية المؤامرة في الذهنية العربية مركز الصدارة.. وترددت الأسئلة الفورية.. لماذا اختارت الأمم المتحدة هذا التوقيت ونحن في خضم إنشغالنا بالثورات ضد الظلم والإستبداد..و لماذا التركيز على حقوق المرأة ولماذا تحاول إظهار المرأة العربية بمظهر الخاسر الأكبر في كل ثوراتنا.. هل هي خطة لإحباطنا أم هي خطة للتخلي عن ثوراتنا ؟؟؟
تطرق التقرير للمشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمعات النامية.. والتي تحد من تطور المجتمع وتقدّمه وتصيب عملية التقدم بالشلل التام.. فالمرأة وفي معظم المجتمعات تمثل 50% منها.. وهي حجر الأساس في التنمية الإنسانية والإجتماعية لكل المجتمعات.. فمسؤوليتها عن ثقافة وتطور الجيل الجديد تتعدى مجرد وجودها في المنزل لتلبية الحاجات الطبيعية التي تتطلبها رعاية أسرتها.. ولكن ما تغفل عنه العديد من الدول النامية هو أن حماية حقوقها وحماية كرامتها الإنسانية هي مفتاح تربية جيل سوي قادر على مواجهة الحياة بإحساس جديد ومسؤولية مشتركة.. في عالم منفتح الحدود..
تحدث التقرير عن نسبة النساء العاملات في المجتمعات.. وأن عدم وجود أو إنعدام قوانين عمل واضحة لحماية المرأة تضع المرأة في وضع غير صحي نفسيا حين لا تأمن على وظيفتها خاصة حين تكون العائل الوحيد لأطفالها، وأن إحتمالات تعرضها للفصل التعسفي حماية لوظيفة الرجل يعرضها لعدم الشعور بالأمان ويضاعف من خوفها من الرجل والعمل على طاعته.. إضافة إلى تدني أجرها بنسبة 30% عن أجر الرجل..
12-04-2012 01:43 PM
يوسف سعيد
في اعتقادي أنه بالإضافة للشعارات العملية الضرورية التي تطرح إبان قيام الحراك الشعبي الثوري، من مثل الشعب يريد إسقاط النظام أومن مثل ارحل أيها الطاغية الخ..، هناك حاجة، إبان الثورة وعلى الأخصٍّ بعد نجاحها، لطرح شعارات كبرى قادرة على جمع الكثير من المطالب التفصيلية تحت جناحها وضمن تعريفها. من هذه الشعارات المفصليًّة القادرة على ذلك شعار العدالة.
فإذا طرحت العدالة بأنواعها فإنها ستشمل كل المطالب التفصيلية المطروحة في السًاحة العربية من مثل الحريًة والمساواة والكرامة الإنسانية وغيرها. ولنتذكر هنا، قبل الدخول في أية تفاصيل، إن العدالة مطروحة بقوة في دين الغالبية الساحقة من العرب، دين الإسلام، حيث تكثر كلمات الحق والقسط والميزان وحيث العديد من تفاصيل العدالة الاجتماعية. وإذن فمنطلق العدالة ليس بالغريب ولا الطُارئ على أهم مكوًن لثقافة العرب وحضارتهم عبر القرون.
12-04-2012 01:45 PM
مجدي سليم
إنها الإمبراطورية الرأسمالية الحديثة، التي تشكلت ما بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن الإمبراطورية البريطانية، لترث عنها فكرها الاستعماري، والذي بدأ في الإعلان عن نفسه زمن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، حين أصدر عام 1823 وثيقة أكّد فيها على حقّ الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أية دولة في أمريكا الوسطى أو الجنوبية، إذا لم تمتثل لسياسات الولايات ومتطلباتها.
ومع مرور السنوات، تعاظمت أطماع هذه الإمبراطورية، خاصة مع بدايات القرن العشرين وتنامي قوتها الاقتصادية والعسكرية، وخروجها من الحربين العالميتين بانتصارات كاسحة، فرضت معها هيمنتها الاقتصادية على دول أوروبا من منطق إعادة إعمارها، وليمتد هدفها إلى قيادة العالم بأسره من خلال ما تعارفنا على تسميته بالعولمة. وهكذا تطورت منذ منتصف القرن الماضي شبكة متكاملة من الأدوات والمؤسسات والأنظمة التجارية والمصرفية والعسكرية، والتي تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مركزها، وتحيط في فلكها الدول الأوروبية بهدف سيطرة هذه الإمبراطورية على موارد الأرض وبحارها.
وكما أوضح العديد من الخبراء الغربيين الاقتصاديين، ومنهم جون بيركنز في كتابه (اعترافات قاتل اقتصادي)- وترجمه الى العربية الناشط بسام أبو غزالة- فقد قامت هذه الإمبراطورية لتحقيق هدفها بانتهاج سياسة 'قاتلة' تقوم على إغراق دول العالم الثالث، من خلال منحها قروضا ضخمة عبر الصناديق الدولية (الأمريكية)، شريطة أن يتم توجيه هذه القروض إلى مشاريع محددة تختارها هذه الصناديق، بحيث تساهم هذه المشاريع بالسماح للامبراطورية بالاستغلال الأعلى لموارد هذه الدول لمنفعتها، وعلى أن تشرف عليها حفنة من رجال الأعمال المتنفذين والمقربين من السلطة، لضمان إسناد عقود التنفيذ إلى الشركات الكبرى التابعة لهذه الإمبراطورية. وهي شركات لا يزيد عددها عن عشر شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن امتدادها الأخطبوطي يصل إلى عشرات الآلاف من الشركات المحلية والإقليمية في أنحاء العالم.
وهكذا تكون نتيجة هذه الاستثمارات على المستوى المحلي في الدول النامية أن تزيد ثروة الأغنياء، ويتعمق فقر الفقراء. أما على مستوى الإمبراطورية الرأسمالية العالمية فإن أموال القروض الصادرة من مصارفها تعود من جديد إلى شركاتها العملاقة، مضافا إليها قيمة فوائد القروض الأصلية. ومن المضحك المبكي أن تقضي هذه الدول عقودا طويلة في حالة تسوّل إلى مؤسسات الإمبراطورية المالية لتأجيل دفع قيمة هذه الفوائد، ناهيك عن تسديد قيمة الدين الأصلي.
12-04-2012 01:47 PM
م . رولا تحسين
إن العصبية رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية ولا شعورية معا تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد: كأفراد وكجماعة، فماذا تبقى من هذه الرابطة في مجتمعاتنا المعاصرة"؟ ويدعو ابن خلدون تلك الرابطة بالعصبية.

يجمع دارسو فكر هذا المؤرخ الكبير بأن العصبية تعني أساسا روح الشعب، أوالجماعة، وتعني أساسا روح الشعب أوالجماعة، وتعني أيضا مزاجه وعبقريته. فالعصبية ليست رديفا للتعصب كما يحلو للبعض أن يؤولها. فالشعوب التي لا تربطها العصبية- أي تلك الروح المشكلة لهويتها وللبنيات المكونة لتاريخها ونفسيتها- هي شعوب متشظية ومحكوم عليها بالتفتت. فماذا بقي من هذه العصبية في بلداننا من المحيط إلى الخليج؟

إذا كانت روح الجماعة، أو الشعب، أو النظام، أو الشكل البشري الأكبر والأوسع هي ضمان الوجود، والأمن والتطور، والإبداع والحرية فإن مشهد بلداننا على المستوى القطري الداخلي أوعلى المستوى الكلي والعام ينذر بانحطاط شامل.

في هذا السياق فإنه ينبغي أن ندرك بأن الدفاع عن العصبية لا يعني فرض الوحدة بالقوة أوالتنكر للتنوعات التي هي الرأسمال الجوهري للكل وللجزء معا. فالعصبية التي نظر إليها ابن خلدون قد اشتقها من المجتمع الإسلامي الذي عرف إذ ذاك بتعدديته وتنوعاته من حيث اللغات والآداب والعلوم والفلسفات، والفنون، والاجتهادات في فهم وتأويل النص الديني.

ومن هنا فإن المفهوم الذي أعطاه هذا المؤرخ للعصبية يتنافى مع الانغلاق، ويتناقض مع تعسفات المركزية المستبدة بالأطراف. إنها تدل على تلك التركيبة التاريخية المشتركة التي تتشكل من التنوعات دون أن تتحول إلى نفي للعناصر المكونة والمتماسكة والمتناغمة. فالعصبية بهذا المعنى لا تعني الحكم الشمولي ولا تعني اختزالا للفروقات، بل هي تأسيس إبداعي للكليات التي لا تدمر الأجزاء المكونة لها ككليات. فالثقافة الإسلامية التي وفرت على سبيل المثال فضاء للتعايش الأوزبكي والطاجيكي والأفغاني والهندي والعراقي والمصري، والجزائري والأندلسي وهلم جرا هي كلية متفتحة لم تلغ مكوناتها الجزئية.

في هذا تكمن قوة وإبداعية هذه الثقافة، وبمجرد أن شرعت في التخلي عن هذا التقليد انحدرت الدولة الإسلامية وتفككت وتحولت إلى موزاييك من دويلات ملوك الطوائف، وإلى مشيخات وإمارات مجهرية.

فالسؤال الذي يطرح هنا مرة أخرى هو ماذا تبقى من موروث هذه العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون، وطنيا وإقليميا وعلى المستوى الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج؟

من بين أخطر نتائج مرحلة الاستقلال ببلداننا هو جعل الإيديولوجيات السياسية الحزبية المغرقة غالبا في المحلية اللاغية للوحدة كأساس لتحديد الهوية، علما أن هذه الإيديولوجيات ليست نتاجا للعمق الثقافي الديمقراطي، إنما هي مجموعة من شعارات السلطة المفروضة فرضا.

تغير في المفاهيم والدلالات

فالعلاقات بين بلداننا مؤسسة إذن على أيديولوجية السلطة وليس على سلطة الديمقراطية، وهكذا حولت العصبية إلى تعصب إيديولوجي لأنظمة الحكم، وتحولت أيضا إلى عصابات، ولذلك انتشرت ببلداننا إيديولوجيات العصابة بدلا من ثقافة العصبية التي هي روح الشعب، أو الجماعة ونتيجة لذلك وجدنا مفهوم الرعية قد حل محل مفهوم المواطنة، ومفهوم الحشد قد حل محل الجماعة ومفهوم الشلة يقصي مفهوم الفريق.. إلخ. الأدهى والأمر أن كل هذه الانحرافات على مستوى المفهوم والنظرية والممارسة قد وجدت لنفسها تجسيدات في الحدود العالية والمسننة والمحروسة بالخناجر، وفي التعليم ومناهجه وبرامجه، وفي حقل الإعلام النخبوي السلطوي.

إنه بدلا من عصبية تتجسد في الاقتصاد المتكامل، وفي الأمن الموحد، وفي المواقف المعبرة عن المصالح الواحدة والموحدة فإننا نجد تكريسا للعصابات القطرية وللأقطار كعصابات. فحتى مفهوم الوطنية قد حرف عن مساره وفرغ من محتواه.
وفي الواقع المعيش ببلداننا نجد شعار الدولة الوطنية لا ينطبق على واقع الحال كما يقول ابن خلدون. إنه بدلا من الدولة الوطنية والدولة- الأمة، هناك تكريس لدولة المستوطنين ولدولة الجهل المجذرة للأمية وللفقرين: المادي والتعبدي كما يقول الفقهاء.

فالتوطين هو عملية نقل للبشر من فضاء إلى فضاء وهذا ما يطبق علينا يوميا، إذ نوطن في الزنازين إذ عارضنا وانتقدنا الأخطاء، ونوطن في الأقفاص الفكرية إذا قبلنا وأصبحنا جزء من الشعارات والإيديولوجيات المفصلة مسبقا، أي قبل ولادتنا والمفروضة بحذاء الشرطة.

وهكذا يشعر كل واحد منا بأنه مجرد مستوطن، ومن هذا الإحساس ينبع حس عدم الانتماء ومن الإحساس بعدم الانتماء تتفرخ النعرات الضيقة والأمراض الاجتماعية وشتى ظواهر التخلف والعشوائية واللامبالاة والتحايل على الناس والقانون، وهلم جرا. وهكذا تتولد أيضا سلوكات لا علاقة لها بالوطنية فما هوالبديل إذن؟ إنه يكمن في تجاوز هذا الإرث الثقيل بشجاعة وتجاوز ما يولد العنف في بلداننا.
12-04-2012 01:50 PM
أسعد نوري
إذا أراد المرء أن يناصر مجتمعا حرا فعليه أن يدرك بأن هذا المجتمع يرتكز على أساس لا غنى عنه، وهو مبدأ الحقوق الفردية. وإذا أراد المرء أن يساند الحقوق الفردية فعليه أن يدرك بأن الرأسمالية هي النظام الوحيد الذي يمكنه مساندتها وحمايتها. وإذا أراد المرء أن يعرف مدى العلاقة بين الحرية والأهداف الحالية للمثقفين، فيمكنه أن يعتمد على حقيقة مفادها أن مفهوم الحقوق الفردية يتعرض للتهرب والتشويه والتضليل ونادرا ما تتم مناقشته في أوساط من يدعون «بالمحافظيين» بشكل خاص.
إن «الحقوق» مفهوم أخلاقي يقدم انتقالا منطقيا من المبادئ التي توجه تصرفات المرء إلى المبادئ التي توجه علاقته مع الآخرين، وهو مفهوم يحافظ على الأخلاقيات الفردية ويحميها في سياق اجتماعي، وهو الصلة ما بين المنظومة الأخلاقية للفرد والمنظومة القانونية للمجتمع، وما بين الأخلاق والسياسة، وبعبارة موجزة: الحقوق الفردية هي وسيلة إخضاع المجتمع إلى قانون أخلاقي.
يتأسس كل نظام سياسي على منظومة أخلاقية معينة، وقد سيطرت على تاريخ البشرية منظومة أخلاقية متنوعة الأشكال ولكنها تعتمد في جوهرها على قاعدة (الإيثار والجماعة) التي أخضعت الفرد إلى سلطة عليا، سواء أكانت روحية أم اجتماعية، ونتج عن ذلك أن معظم الأنظمة السياسية كانت مجرد أشكال متنوعة للطغيان الدولاني نفسه، ولا تختلف عن بعضها البعض إلا بالشدة، لا بالمبدأ الأساسي؛ واستمرت هذه الأنظمة عبر الزمن ولم تكن لتتوقف لولا حالات استثنائية مرت بها بفعل التقاليد والفوضى والصراعات الدموية والانهيار من حين لآخر. وكانت الأخلاق في هذه الأنظمة منظومة قابلة للتطبيق على مستوى الفرد، لا المجتمع؛ حيث وُضع المجتمع (خارج) القانون الأخلاقي باعتباره رمزا أو مصدرا أو مفسرا حصريا له، وتم تلقين الناس بأن واجب الإخلاص والتضحية بالنفس للمجتمع هو الهدف الأسمى للأخلاق خلال وجود الإنسان في هذه الدنيا.
وبما أن «المجتمع» ليس كيانا حقيقيا، وإنما هو عدد من الأفراد؛ فقد أدى ذلك في الواقع إلى أن يكون قادة المجتمع مستثنين من القانون الأخلاقي؛ وبما أنهم لا يخضعون لغير العادات والتقاليد فقد تمتعوا بسلطة كاملة فرضت الطاعة العمياء ضمن مبدأ ضمني مفاده: «الصالح هو ما يصلح للمجتمع (أو القبيلة، العرق، الأمة)، وما أوامر الحاكم إلا صوت المجتمع على أرض الواقع». ويصح هذا في كافة الأنظمة الدولانية، وضمن كافة أشكال الأخلاقيات (الإيثارية الجماعية) سواء أكانت روحية أم اجتماعية، وهما جانبان يتلخص الأول منهما في مقولة «الحق الإلهي للملوك»، ويتلخص الثاني في مقولة «صوت الشعب هو صوت الرب»، ومن أمثلة ذلك: الدولة الدينية في مصر القديمة حيث يعتبر الفرعون تجسيدا للرب، والحكم غير المحدود للأغلبية في أثينا القديمة، ودولة الرعاية التي حكمها الأباطرة في روما، ومحاكم التفتيش في منتصف العصور الوسطى، والملكية المطلقة في فرنسا، ودولة الرعاية في بروسيا إبان حكم بسمارك، وغرف الغاز في ألمانيا النازية، ومجازر الاتحاد السوفييتي. إن كافة هذه الأنظمة السياسية كانت تعبيرا عن الأخلاقيات (الإيثارية الجماعية)، وتجمع بينها صفة مميزة تتمثل في حقيقة مفادها أولوية المجتمع على القانون الأخلاقي ككيان يستهويه الطغيان والسيادة والنزوات، وبالتالي فهذه الأنظمة جميعها تعتبر، من الناحية السياسية، أشكالا متنوعة لمجتمع واحد ......
12-04-2012 02:04 PM
خالد عبد الناصر
تمثلت أشد حالات التناقض في تحول مفهوم الحقوق من ميدان السياسة إلى ميدان الاقتصاد، وقد لخص (إعلان المبادئ) الذي أصدره الحزب الديمقراطي عام 1960 هذا التحول بجرأة وصراحة، حيث جاء فيه أن الإدارة الرئاسية الديمقراطية «سوف تؤكد مجددا على وثيقة الحقوق الاقتصادية التي كتبها فرانكلين روزفلت في ضمير الأمة قبل 16 عاما». وينبغي الانتباه هنا إلى معنى مفهوم «الحقوق» عندما تقرأ القائمة التالية التي جاءت في الإعلان:
1.الحق بوظيفة مفيدة وذات عائد مالي جيد في مصانع أو متاجر أو حقول أو مناجم الأمة.
2.الحق بتقاضي أجر كافٍ يفي بحاجات الغذاء واللباس والتسلية.
3.الحق لكل مزارع بتربية وبيع منتجاته بسعر يوفر معيشة كريمة له ولأسرته.
4.حق كل أرباب الأعمال، مهما كان حجم هذه الأعمال، بالتجارة في مناخ يتحرر فيه من المنافسة غير العادلة والهيمنة الناتجة عن الاحتكارات الداخلية والخارجية.
5.حق كل عائلة بمنزل مناسب.
6.الحق برعاية صحية مناسبة وتوفير فرصة تحقيق مستوى صحي جيد والتمتع به.
7.الحق بمستوى كاف من الحماية ضد المخاوف الاقتصادية التي سادت في عصور الماضي، والمرض، والحوادث، والبطالة.
8.الحق بمستوى جيد من التعليم
12-04-2012 02:07 PM
معاذ الخطيب
إن أي «حق» يزعمه إنسان ما ويقتضي انتهاك حقوق إنسان آخر ليس حقا، ولا يمكن أن يكون حقا؛ فليس للإنسان أن يمتلك حقا يفرض على إنسان آخر التزاما لم يختره، أو واجبا دون عائد، أو خدمة غير طوعية. ولا يمكن أن يكون هنالك ما يشبه «حق الاستعباد»؛ فالحق لا يتضمن التطبيق المادي للحق من قبل الآخرين، وإنما يقف عند حدود الحرية باكتساب هذا التطبيق عبر الجهد الشخصي. وفي هذا السياق ينبغي أن نلاحظ الدقة الفكرية عند الآباء المؤسسين للولايات المتحدة عندما تكلموا عن حق «السعي إلى السعادة»، (وليس) الحق بالسعادة؛ وهذا يعني أن للإنسان حق اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتحقيق سعادته، وهذا (لا) يعني أن الآخرين يجب عليهم أن يجعلوه سعيدا.
إن حق الحياة يعني أن من حق الإنسان أن يوفر احتياجات حياته من خلال عمله (على المستوى الاقتصادي وبمقدار ما يمكن أن تصل إليه قدراته)، وهذا (لا) يعني أن الآخرين يجب عليهم أن يزودوه بالممتلكات. كما إن حق حرية التعبير يعني أن من حق الإنسان التعبير عن أفكاره دون أن يتهدده خطر تعرضه للاضطهاد أو التدخل أو العقاب من الحكومة، وهذا (لا) يعني أن الآخرين يجب عليهم أن يزودوه بقاعة محاضرات أو محطة إذاعية أو مطبعة للتعبير عن أفكاره. إن أي التزام يتضمن مشاركة أكثر من شخص يقتضي الموافقة (الطوعية) من جانب كل المشاركين، وكل واحد منهم له (الحق) بصياغة خياره الشخصي، ولكن لا أحد منهم له الحق في فرض قراره على الآخرين.
12-04-2012 02:09 PM
بكر مأمون
لم يخطر ببال الإنسان العربي عندما بايع الدولة في زمن الاستقلال أنها ستكون مع الوقت مقدمة للاستبداد. لم يخطر على بال معظم العرب أن ما ينتظرهم بعد حرب 1948 ثم بعد حرب 1967 هو في البداية حكومات وطنية متأثرة بالناصرية ذات الطابع الشعبي القومي، لكن ذلك البعد الشعبي القومي سيختفي وسيرثون مع الوقت أنظمة عسكرية وأمنية لا تمتلك فكراً أو رؤية أو حتى حساً شعبياً وعربياً. ستبرر هذه القيادات العسكرية دورها التسلطي على أرضية الأمن والاستقرار كشرط للتنمية. لم يخطر ببال العرب في الوقت نفسه أنه حتى الأنظمة الملكية الممتدة والقائمة على المعادلات التقليدية الأكثر رحمة ستكون أفضل حالاً لكنها هي الأخرى ستؤسس حكماً قائماً على عدم المشاركة إلا في أضيق نطاق. إن الذين استلموا السلطة في العالم العربي وجدوا في السلطة عادة وقوة. مع الوقت عمقت الأنظمة من امتيازاتها وامتيازات المحيطين بها، وقسمت الشعب إلى طوائف وفئات مقنعة كل فئة بأنها ضمانة عدم اعتداء فئة على أخرى.
ومن جهة أخرى لم تجد الأنظمة صعوبة في جعل المواطن العربي يتقبل سلطتها القائمة على عدم المشاركة. ربما عاد هذا إلى طبيعة المجتمعات العربية المعتادة على القبول «بالحاكم الذي تعرفه خوفاً من الحاكم الذي لا تعرفه»، لكن جانباً منه ارتبط بحدة القمع والإقصاء وفي حالات كثيرة التصفيات والسجون. لقد قبل العربي الدولة وتقبل مزاجيتها وعليائيتها، وفسر ذلك على أنه جزء من ضريبة الاستقرار. المواطن العربي قبل بمبدأ تسليم أمنه وحقوقه للسلطات السياسية العربية لأنه أراد أن يجرب ما ينسجم مع تاريخ عربي لم يعرف سوى الرعايا السلبيين أو قبائل ثائرة. لقد وثق المواطن العربي بالسلطة وسلمها دفة القيادة من دون علم منه بما ينتظره.
لكن التاريخ لا يكاد ينتهي في زمن إلا ويبدأ مجدداً في زمن آخر. لهذا بدأت الشعوب العربية تكتشف أن النموذج الذي بدا عملياً وممكناً في الخمسينات والستينات وحتى الثمانينات من القرن العشرين لم يعد كذلك في الألفية الثانية. اكتشفت الشعوب بهدوء وصمت أنها تعيش في قفص كبير وأنها متأخرة في التنمية وفقيرة على رغم الغنى الزراعي والمالي الذي تتمتع به بلادها، ووجدت نفسها على هامش التاريخ لا تقوى على تقرير مصيرها. وقد اعتبرت الدولة أن كل مبادرة من المجتمع تمثل انتقاصاً لها وأن كل انتقاد هو سهم مصوب إلى قلبها. وهذا بدوره جعل المجتمع يتخلى عنها منتظراً انهيارها وموتها.
12-04-2012 02:11 PM
هزاع موافي
لا يشكل المجرمون إلا أقلية ضئيلة في أي عصر أو بلد، وما أحدثوه من أذى للبشرية يكاد لا يقارن بالأهوال والمجازر والحروب والاضطهاد والمصادرة والمجاعات والاستعباد والتدمير الشامل الذي ارتكبته حكومات البشرية؛ فمن طبيعة الحكومة أنها تشكل أخطر تهديد تواجهه حقوق الإنسان: فهي تمتلك تصريحا قانونيا حصريا باستخدام القوة المادية ضد ضحية منزوعة السلاح بشكل قانوني. وعندما لا تكون هذه الحكومة محدودة أو مقيدة بالحقوق الفردية فإنها تتحول إلى أشد أعداء الإنسان فتكا؛ ولهذا جاءت (وثيقة الحقوق) لا لتحمي من التصرفات (الفردية)، وإنما من التصرفات الحكومية.
12-04-2012 02:12 PM
وسام العلي
طرح راقي جداً
12-04-2012 02:14 PM
غالب عنتر
يجب على الكونغرس أن لا يسن أي قانون… يحد من حرية التعبير، أو حرية الصحافة…»، فهو لا يطالب المواطنين بتوفير الميكروفون لمن ينادي بدمارهم، أو المفتاح للص الذي يسعى إلى سرقة خزائنهم، أو السكين للقاتل الذي يروم قطع رقابهم؛ لكن هذا هو حال أكثر القضايا إلحاحا في وقتنا الحاضر: إذ تتواجه الحقوق (السياسية) مع «الحقوق (الاقتصادية)» في معركة لا تنتهي بالتعادل، حيث يجب على أحدهما أن يدمر الآخر. وفي الحقيقة، ليس هنالك ما يسمى «الحقوق الاقتصادية»، أو «الحقوق الجماعية»، أو «حقوق المصلحة العامة»؛ حتى أن مصطلح «الحقوق الفردية» يعاني من زيادة الألفاظ، إذ ليس هنالك نوع آخر من الحقوق، وليس هنالك غير الفرد كي يدعي عائديتها؛ ومن يدافع عن سياسة (عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد) الرأسمالية، إنما هو المدافع الوحيد عن حقوق الإنسان.
12-04-2012 02:15 PM
حاتم علي
عرفت حقوق الإنسان عبر التاريخ مـدا و جـزرا حسب نوعية النظام السائد في كل دولة ، فمع طغيان الأنظمة يتم حرمان الإفراد و الجماعات و الشعوب من حقوقها ، و يصبح هامش الديمقراطية متقلصا حينا و منعدما أحيانا أخرى ، و حتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفها التاريخ في عصر اليونان تم فيها انتهاك الحقوق بشكل سافر ، فالحكم يالإعدام و تنفيذه في حق المفكر و الفيلسوف " سقـراط " بسبب رأيه في المعتقد اليوناني خير دليل على أن طغيان الدولة و انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، الشيء الذي أدي إلى حرمان الأفراد و الجماعات و الشعوب من الحريات الفردية و العامة ، و تبلغ خطورة هذه الانتهاكات مداها عندما يتم انتهاك أقدس الحقوق و هو الحق في الحياة الذي بدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق .
و قد يصل طغيان الدولة مـداه حينما يتم حرمان الشعوب من حقوقها المشروعة كما اطلعنا التاريخ في ظل الأنظمة المطلقة في أوربا خلال القرون الوسطى ، حيث غياب الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة الاستغلال و الاستعباد و نشأة الصراع بين الدول و الشعوب و إراقة الدماء ، لكن انتصار مفاهيم البورجوازية على مصالح الإقطاع بعد الثورة البورجوازية التي أفرزت أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان ـ الحقوق السياسية و المدنية ـ أحدث انفراجا في الصراع القائم على السلطة ، و الذي لم يدم طويلا مع سيادة الدولة الديكتاتورية في ظل حكم نابليون الدموي مع سيادة النظام الرأسمالي الجشع الذي انتهكت معه حقوق الشعوب بالدول الفقيرة ، و تم ضرب مبدأ تقريري مصير الشعوب و استغلال الثروات الطبيعية و بالتالي استغلال الطبقة العاملة و خاصة المرأة العاملة التي هربت من طغيان الإقطاع بالبوادي ليقتنصها جشع الرأسمال بالمدن .
و مع تنامي النظام الرأسمالي تنامت الفوارق الطبقية و الاجتماعية حيث يتم استغلال القوى المنتجة ذات الصفة الجماهيرية بالمدن الصناعية و الاقطاعيات بالبوادي ، و تولد الصراع من جديد بين العمل و الرأسمال تمت معه إراقة الدماء في أكثر من محطة مع بروز المفاهيم الاشتراكية ـ الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المدنية ـ التي عرفت انتشارا كبيرا مع انتصار الثورة البولشيفية ، إلا أن الحربين الامبرياليتين العالميتين أحدثت خسارة كبيرة في صفوف الطبقة العاملة التي دفعت الثمن غاليا نتيجة طغيان الدولة في ظل النظام الرأسمالي كنظام تناحري ، و الذي نتج عنه عشرات الملايين من الضحايا و خاصة في صفوف الفئات الهشة من المجتمع ، و لم يتم الوئام بين الدول و الشعوب إلا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ظهور منظومتين دوليتين الاشتراكية بالشرق و الرأسمالية بالغرب ، و الذي لم يستمر طويل مع دخول المنظومتين في صراع سياسي و ايديولوجي و عسكري .
و مع تنامي الصراع لم تستطع المنظومة الشرقية الصمود نتيجة أسباب ذاتية و موضوعية لا يفسح المجال لإبرازها في هذه المحاولة ، و مع سقوط التجارب الاشتراكية بالاتحاد السوفياتي و دول شرق أوربا و انتصار الرأسمالية في صيغتها المعولمة ، برزت ضرورة حماية حقوق الشعوب ـ الحق في التنمية و البيئة السليمة و التراث المشترك و السلم ـ باعتبارها حقوقا جديدة ظهرت أولويتها مع طغيان الأنظمة الرأسمالية ، انطلاقا من حروبها اللصوصية بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية و انتهاء بسقوط المنتظم الشرقي ، لتبدأ من جديد حروب لصوصية جديدة باعتبارها صفة تلازم النظام الرأسمالي باعتباره نظاما تناحريا .
و هكذا برزت أهمية النضال الأممي الذي يجب أن يعتمد على نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و الممارسة الديمقراطية ، فإلى جانب فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و حمايتها و الدفاع عنها ، يجب تجسيد هذه الحقوق في الأعمال و الممارسات اليومية في ظل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان و الديمقراطية .

2 ـ معايير و آليات التربية على حقوق الإنسان :

في ظل تنامي طغيان الدول الرأسمالية أصبح الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان من مشاغل الهيئات الدولية الحقوقي و خاصة منه اليونسكو ، هذه المنظمة الدولية التي أعطت هذا المجال أهمية قصوى منذ مؤتمرها العام سنة 1974 ، و أخذت تتبلور عشرية الأمم المتحدة منذ أعمال المؤتمر العالمي للتربية على حقوق الإنسان و الديمقراطية بمنتريال بكندا في مارس 1993 ، و في توصيات المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان بفيينا في يونيو 1993 .
و كانت المساهمة العربية في هذا المجال جد هامة و ذلك بتنظيم عدة ندوات من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان ، و كان أهمها ندوة عمداء كليات الحقوق العربية سنة 1990 ، و ندوة التربية على حقوق الإنسان و الديمقراطية في الوطن العربي في يناير 1993 التي انتهت بإصدار الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ، حيث خلص المجتمعون إلى أن الكتاب المدرسي يعتبر مجالا أساسيا لتنفيذ مقررات الخطة و خلصت الندوة إلى تسجيل عدة ملاحظات :
ـ إعتبار المدرسة الإطار الأساسي للخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان إلى جانب الأسرة و المجتمع .
ـ إن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية لا يمكن أن يتم إلا إذا استند إلى المعرفة الصحيحة بواقع حقوق الإنسان بهذه المجتمعات .
إلى جانب هاتين الملاحظتين تم تسجيل عدة ملاحظات حول السياسة التعليمية بالدول العربية :
ـ الكتب المدرسية تصور واقع حقوق الإنسان بالدول العربية تصويرا غير سليم .
ـ البرامج التعليمية و المناهج و المواد يعتريها ضعف واضح في إدماج التربية على حقوق الإنسان .
ـ عدم تحسيس أسرة التعليم و مؤلفي الكتب بهذه التربية .
ـ تغييب تنظيمات المجتمع المدني عند وضع البرامج التعليمية .
ـ المنطلقات الفكرية و الايديولوجية المتبعة تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان .
ـ رغم وفرة الكتب المدرسية بالدول العربية فإنها تشكو من هزالة في النصوص المعبرة عن مباديء حقوق الإنسان كما وكيفا .
أما على المستوى الدولي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في دجنبر 1994 أن الفترة الممتدة بين يناير 1995 و دجنبر 2004 تعتبر عقدا للأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان و ذلك نتيجة الاعتبارات التالية :
ـ تقييم المجهودات المبذولة في مجال التدريب و النشر و الإعلام التي تستهدف نشر ثقافة عالمية لحقوق الإنسان ، من ـجل نقل المعرفة و المهارات و تشكيل الإتجاهات المتوجهة نحو الأهداف التالية:
أ ـ تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية .
ب ـ التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و الشعور بكرامته .
ج ـ النهوض بالتفاهم و التسامح و المساواة بين الجنسين .
د ـ النهوض بالصداقة بين جميع الأمم و الشعوب الأصلية و المجموعات العرقية و القومية و الإثنية و الدينية و اللغوية .
ه ـ تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر .
ز ـ العمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من أجل صون السلم .
و تستهدف عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان :
عموم الجماهير ـ الجماعات الضعيفة : المرأة ، الطفل ، المعاقون ، الأقليات ... ـ موظفو الدولة ـ المدارس و الثانويات و الجامعات ـ جميع مؤسسات الدولة العامة و الخاصة .


3 ـ أهمية التربية في حماية حقوق الإنسان و الديمقراطية :

نظرا لأهمية التربية على حقوق الإنسان فإن نقل المعرفة في مجال حقوق الإنسان و نشرها في أوساط الجماهير تعد ذات أهمية قصوى ، لذا فإن تعليم مبادئ و قيم حقوق الإنسان و تجسيده في الممارسة اليومية الأفراد و الجماعات يتطلب استنفارا شاملا لجميع مؤسسات الدولة و المجتمع المدني ، و لكونها عملية معقدة حيث تتداخل فيها عدة أطراف باختلاف مستوياتها و مواقعها و مصالحها فإنها تواجه عدة صعوبات :
أ ـ تسجيل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدول .
ب ـ عوائق الثقافات السائدة في المجتمعات المختلفة ضمن ما يسمى بالخصوصيات المحلية .
ج ـ طبية الأنظمة السائدة خاصة في الدول غير الديمقراطية .
و إذا اعتبرنا أن التربية على حقوق الإنسان تتطلب المعرفة و البيداغوجية الخاصة بتعليم وتربية الإنسان على ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها ، فإنها بالتالي تتطلب أرضية ملائمة لممارستها في ظل الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف رغم وجود تناقضات متباينة بينها ، مما يطرح من جديد العلاقة بين المدرسة و المحيط في الواجهة و إشكالية التفاعل الذي يجب أن يتم بينهما من أجل إنجاح أي مشروع للتربية على حقوق الإنسان .
و انطلاقا من الكونية و الشمولية باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها في أوساط الجماهير و التربية عليها من أجل ممارستها ، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد و الجماعات و الشعوب على أوسع نطاق ، من هنا يطرح دور المعرفة باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من طرف كل الأطراف المعنية ، و لآ يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة ، و ضبط المعايير و آليات الحماية من جهة ثانية ، و ذلك من أجل تحقيق الحماية و النهوض .
إن أهمية معرفة المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية من طرف عموم الجماهير تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أن كل من يعرف حقوقه بإمكانه الحرص على احترامها و حمايتها و الدفاع عنها ، كما أن جدلية العلاقة بين المدرسة و المحيط يحيلنا إلى العلاقة الجدلية بين نشر ثقافة حقوق الإنسان و إشاعة الديمقراطية في المجتمع ذلك لأن مستوى الممارسة الديمقراطية يعتبر معيارا أساسيا لمستوى التمتع بحقوق الإنسان ، و كل ما تراجع مستوى الممارسة الديمقراطية كل ما تراجع مستوى التمتع بحقوق الإنسان ، الشيء الذي يبرز جدلية العلاقة بين الممارسة الديمقراطية و التربية على حقوق الإنسان باعتبارهما أمرين ضروريين في الحماية و النهوض ، لهذا فإن إشاعة حقوق الإنسان في أوساط المجتمعات البشرية مرهونة بالممارسة الديمقراطية .

4 ـ المعيقات الأساسية للممارسة الديمقراطية :

إن الصفة التناحرية للعولمة الليبرالية المتوحشة في العصر الحديث خاصة في الدول التابعة التي تبلغ فيها التناقضات بين المجتمع المدني و الدولة مداها ، حيث إن الأنظمة السائدة في جل الدول التابعة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية لكونها لم تنبثق عن الصراع السياسي الديمقراطي في مجتمعات هذه الدول ، بالإضافة إلى إرث الماضي المليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة الذي يشكل العائق الأساسي للإنتقال الديمقراطي ، حيث لم تستطع هذه الأنظمة التخلص من هذا الإرث الأسود .
هكذا تواجه الممارسة الديمقراطية بهذه الدول عدة معيقات :
أ ـ عدم المصادقة من طرف الدول على العهود و الاتفاقيات الدولية .
ب ـ التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات و العهود الدولية .
ج ـ تأثير الخصوصيات الثقافية و و التقاليد و العادات المحلية .
د ـ تدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب .
ه ـ نخبوية المعرفة في مجال حقوق الإنسان .
ز ـ محدودية تأثير المجتمع المدني خاصة بالدول غير الديمقراطية .
س ـ عدم ملاءمة القوانين المحلية للوانين الدولية .
ش ـ السياسة التعليمية المبنية على ضبط المجتمع .
ص ـ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الأنظمة السائدة .
ط ـ عولمة الانتهاكات من طرف العولمة الليبرالية المتوحشة .
إن المادة الأولى سواء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية أو في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، تنص على تقرير مصير الشعوب سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، على اعتبار أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب و إلى الشعب الشيء الذي يبرز دمر الممارسة الديمقراطية في إشاعة حقوق الإنسان ، لذا يأتي دور نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها في المقام الأول لبلورة مفهوم الممارسة الديمقراطية في الواقع و لن يتأتى ذلك إلا في إدماج منظومة حقوق الإنسان بالمدارس و الثانويات و الجامعات من جهة ، وتفعيل مبدأ جماهيرية حقوق الإنسان لإشراك الطبقات الشعبية في بلورة القرار السياسي و تقرير مصير الشعوب من جهة ثانية .
12-04-2012 02:18 PM
خادم الشريف
إن الحقيقة الاجـتماعية لم توجد بالصدفة ، بل وجــدت كـنتيجة لجهـــود الإنـسان ، كذلك فإن عملية التغـيير لا تتم بالصدفة بل تتم نتيجة لجهود الإنسان ، وإذا كان الرجال هم الذين يحدثون التغيير في الحقائق الاجتماعية ، فإن تلك الحقائق تصبح بالضرورة عملاً تاريخياً من صنع الرجال

12-04-2012 02:22 PM
عصمت الضبع
حقوق الإنسان ، تعرف الأمم المتحدة حـقـوق الإنسان على أنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتها ، والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر , وتستند هذه الحقوق إلى سعي الجنس البشري من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان .(1)
واصبح مفهوم حقوق الإنسان يدل إلى الخطاب الفلسفي والسياسي والاجتماعي المعاصر، على منظومة متكاملة من الحقوق الأساسية والفرعية.. ما تفتأ تتنوع وتتوسع دوائرها باستمرار تبعاً لحركية تطور المجتمع والتاريخ .
12-04-2012 02:29 PM
ريبال سعد
الحقوق المدنية والسياسية : وتوصف أيـضـاً بالجـيل الأول من الحـقـوق ، وهي حقوق موجهة نحو الحرية الفردية ، وتشمل الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والمشـاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والعقيدة وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها .


- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ( الجيل الثاني ) ، وهي موجهة لتحقيق الأمن وتشمل الحق في العمل والتعليم والصحة والتمتع بمستوى معيشي مقبول والحق في الغذاء والرعاية …
- الحقوق البيئية والنمائية : ( الجيل الثالث ) وتعني حق الإنسان في أن يـحيـى في بـيـئـة نـظيفـة تـتـوفر فيها الحماية من الدمار وكذا الحق في المشاركة في تنمية شاملة ومستديمة لكل الشعوب
12-04-2012 02:30 PM
وجدي العباسي / معلم
التربية الإنسانية هي تربـيـة تـنـويرية عـقـلانية : لأنـها تـؤسـس خطابها على مفاهيم تنويرية كالذات والعقل والحرية والتسامح والاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية والمواطنة .
- تربــيـة نـقـديـة : تدعو إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكيات التي تتنافى وحقوق الإنسان المواطن.
- تربية قيميه سلوكية : تهدف إلى تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد يعتمد على أعمال العقل أو ينجو إلى تحويل في الأفكار والأعمال والمواقف ..
12-04-2012 02:33 PM
مريم حكمت
إن التربية على حقوق الإنـسـان تهدف بوجه عام إلى تكوين الفرد تكويناً متكاملاً ، ويأخذ بعين الاعتبار كل مكوناته العقلية والمعرفية ،والـسـلـوكـيـة والوجدانـيـة ، لجعله على علم ، نظرياً وعملياً بحقوقه وحقوق الآخرين , وبواجباته تجاه هذه الحقوق .
12-04-2012 02:35 PM
عامر أبو فيصل
إن المقصود بالتربية على حقوق الإنسان في المدرسة لا يعني وجود مناهج مستقلة ، وإنما المطلوب هو اندماجها في مناهج المواد الدراسية ، وعـبر المراحـل المخـتـــلقة ، منطلقة من اعتبار التربية على حقوق الإنسان ، عملية تربوية شاملة ، تستهدف تكوين الطالب / المواطن ، وهو ما يتطلب إدراج برامج وأنشطة في المواد المرتبطة بثقافة وحقوق الإنسان ، كمادة الفلسفة ، والتربية الوطنية ، والتربية الإسلامية ، واللغات …. وغيرها .
وهذا يلزمنا الوقوف لمراجعة وتجديد البرامج والمناهج الدراسية لـتـنـسجم مع مستــلزمات التربية السليمة بشكل عام ،ومثل التربية على حقوق الإنسان ، كما يتطلب أيضا مراجعة الظروف المرتـبطة بالـبـئـية المدرسية ، والتي لا تجسد احترام حقوق الإنسان ، مثال : العلاقة بين المدرس والطالب ، وانتشار العـقـوبات المـهـيـنة ، ضعف مجالات الترويج وممارسة اللعب والأنشطة الهادفة .
ولتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان فإنه مطلوب أيضا دمجها في الأنشطة الثـقافـية الموازية للدروس النظامية ، وتمكين الطالب من الإبداع وبناء شخصيته ، وإتاحة تمرسه بضرورات الحياة ، واكتساب الفضائل والسلوكيات التي تقتضيها المواطنة خاصة والاجتماع البشري عامة .ً
12-04-2012 02:38 PM
رامي خير
هناك أسئلة تحتاج إلى التفكير العميق من قبل العاملين التربويين والاختصاصيين تتعلق بمشروع التربية على حقوق الإنسان، وهي النظر إلى التربية الحقوقية كمشروع ثقافي مجتمعي ( سوسيو ثقافي ) ، لتحديث العقل ثقافياً ، وتنمية وضع الإنسان اجتماعياً ، وتنوير القيم في أفق عقلاني إنساني ، يقر الحق ويحترم الواجب ، ويـقــوم ذلك على نظام سياسي ديمقراطي ، ينسجم وهذا الاتجاه الثقافي التنويري الإنساني ، ويكون على حقوق الإنسان لا ضدها .
12-04-2012 02:42 PM
سميح خريس
إن التلازم العضوي بين التربوي والاجـتـمـاعي والسـياسي يحتم على السلطات العليا اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التعليم الأساسي واجباريته ومجانيته ، ولتكـون الـتربية على حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من النظام التربوي
12-04-2012 02:43 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات