الناخب والنائب هما طرفي المعادلة الديمقراطية ، ولا تتم عملية ديمقراطية دون مشاركة الاثنين معا ، وعلى هذا الأساس لا بد من إطار قانوني قوي ، يكون أرضا خصبة لغرس بذرة الديمقراطية ، التي حتما ستنتج نائبا يفي بحاجة الشعب ، ويحمي مصالحه ويحقق آماله ، ويكون عونا وعينا على كل فاسد أينما وجد ، ويدا قاسية تمنع وتحاسب من يريد أن يرهق الشعب ، ويستعبده ويسخره مطية لخدمة مصالحه ، وحتى يكون ذلك لا بد من تشريع انتخابي دقيق ومتطور يجاري العصر، ويحفز على بناء تنمية سياسية واقتصادية مستدامة تخدم الأجيال القادمة وتكون مرنة . وحتى يتسنى تحقيق ما يصبو إليه الكثير من أبناء الشعب، ومؤسساته الحزبية والشبابية والنقابية ... الخ ، فلا بد أن نقبل النقد البناء الموضوعي، الذي يهدف إلى تقيم تجربتنا للاستفادة ، وإجراء التعديل بما يناسب متطلبات مرحلتنا الحالية والقادمة.

فقانون الانتخاب أهم مراحل الحياة السياسية ، وأساس ممارسة الشعب لحقوقه ومسؤولياته ، وحكم الشعب لنفسه. لأهمية هذا الموضوع ، التقت بوابة الكرامة الالكترونية المحامي أجود العتوم (قاض سابق) ، الذي قال إن الحكومة قامت بوضع مشروع قانون الانتخاب ودفعته إلى حضن مجلس النواب ، الذي يجب أن يقول كلمة الفصل في كل مواده ، وعليه أن يدرسها جيدا ، ويتوقف عند كل علامة ترقيم في هذا القانون ، حتى يحقق الغاية ويخرج بصيغة معدلة ، تناسب حاضرنا وتؤسس لحياة سياسية مفعمة بالنشاط الحزبي ، يكون برعمها أجيال شبابنا القادم .

وأضاف العتوم أن قانون الانتخاب المتطور العصري، من شانه أن يفرز نائب قوي وينهي الجبهوية والمحسوبية ويطوي صفحة نائب الخدمات ، الذي أدى إلى مزيد من الترهل والتردي والضعف ، في أداء مجلس النواب ،وانتشار السلوك الفاسد ، وتفشي المال الفاسد ، والفزعة غير العقلانية .

وأكد أجود العتوم إن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق مصلحة الوطن العليا ،لذلك يحب أن يكون مشروع قانون الانتخاب مدروسا ودقيقا . مبينا أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة، وأخذت مدة زمنية طويلة منذ تشكيل لجنة الحوار الوطني قبل عام ، إلا أن مشروع قانون الانتخاب الحالي جاء اقل من مستوى طموح المواطن والإصلاح .

وحول المادة (3) فقره ( ب)من مشروع قانون الانتخاب والتي تحدد عمر الناخب حيث نصت على أن (يعتمد التاريخ الواقع قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب أو من تاريخ حله إذا لم يكمل المجلس مدته حسب مقتضى الحال.) بين المحامي احمد العتو م أن الأصل يحسب بيوم الاقتراع ولا يحدد عمر الناخب قبل أربعة شهور من انتهاء مدة مجلس النواب أو من تاريخ حله والعدالة تقتضى تحديد عمر الناخب عندما يكمل الثامنة عشر سنه حتى وان كان ذلك يوم الاقتراع فلا يعقل أن يحرم فرد من حريته في ممارسة حقه القانوني في الانتخاب وأوضح أن الفقرة الثالثة من قانون الانتخاب تحتاج إلى صياغة واضحة وتدقيق ، حيث نصت على حق بعض شرائح المجتمع الاقتراع في دائرة أخرى خارج المحافظة أو دائرة الإقامة (إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو ألشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان وللمسيحيين فله ، حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.) مؤكدا أن الأصل أن يعتمد مكان تسجيل الواقعات وليس أن يقوم الأشخاص بالتنقل فيما بين الدوائر، وهذه الحالة تأكيدا للعشائرية على الحياة الحزبية وأشار إلى أن جداول الناخبين في المادة السابعة فقره ( أ) نصت على اعتماد جداول الناخبين السابقة جداول اوليه (أ‌- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول ) وبهذا النص أبقت الأصوات المهاجرة والتي تم نقلها بطريقة غير قانونيه كما هي ، وأغفلت الأصوات الجديدة ، كما أوجدت مجالا واسعا للغموض وعدم الشفافية والنزاهة .

وأكد أن الإعلان وحرية إدارة الحملات الإعلامية للمرشح ، يجب أن تشمل الجامعات والمؤسسات الحكومية ، وذلك لان هذه الفئات جزء من الشعب ، من حقها المشاركة والانتخاب ، فكيف تتقدم لانتخاب المرشحين دون أيه معلومة ؟ كما يحب أن تدرج ضمن التنمية السياسية المستدامة ،غير أن المادة( 22) فقره (ب) رقم ( 4)نصت (عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة .) وهذا يحرم هذه الفئات من حق المعرفة ويخرجها من بوتقة الحملات الإعلانية للانتخابات ونواه المحامي أجود العتوم ( قاض سابق) إلى أن المادة (30) والتي نصت (يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية0)تفتح مجالا للتزوير فالأصل أن يقوم الناخب بالاقتراع في مكان إقامته الدائم، فعندما سمحت للناخب الاقتراع في أي مركز فهذا يضعنا أمام الشك وعدم الشفافية في الانتخاب .

وأكد أن اعتماد الكشوفات الالكترونية لتدقيق من يحق له التصويت ، يقودنا إلى موقف محتمل هو انقطاع الكهرباء ، ويقول المحامي أجود أن مجرد انقطاع الكهرباء ولو لفترة قصير ة جدا ، فهذا يعني أننا ( زورنا ) لذلك يجب أن يكون هناك كشوفات خطية ترافق الكشوفات الالكترونية . وبين المحامي أجود العتوم أن المادة (39) فقره ( د) تتضمن المزاجية حيث نصت أن (للمجلس أن يقرر إلزام المقترع بوضع إصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .) وفتحت باب الاختيار أن يقرر المجلس أو لا يقرر ، وربما يطلب من بعض الناخبين أن يضع أصبعه في الحبر ويترك البعض ، وبذلك يجب أن تنص على إلزام الناخب بوضع إصبعه في الحبر ، وليس ترك المجال أمام المجلس ليقرر حسب رغبته . وأكد أن القانون المقترح رغم الثغرات فهو يشكل خطوة ايجابية ، تقودنا نحو انتخابات برلمانية ديمقراطية ،كما أن القانون يسعى إلى ترجمة طموحات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح السياسي وإخراج حياة حزبية لها برامجها وأهدافها ،قادرة على تشكيل الحكومات من اجل بناء أردن الأنموذج ، ليكون قويا بمؤسساته السياسية والحزبية والشعبية .

وأضاف أن قانون الانتخاب أعطى للأحزاب (15 ) مقعدا ، ونأمل أن يتاح للأحزاب عددا أكثر من المقاعد لتصل إلى النصف أو ما يقارب ذلك ، كي يتاح لها تحقيق رؤية جلالة سيدنا والقائد الأول عبد الله الثاني ـ حفظه الله ورعاه ـ لمسيرة الإصلاح في الأردن ،الذي يسعى للنهوض بالحياة الحزبية لإبرازها ، وجعلها قادرة على العطاء والتقدم والازدهار ، كي يبقى أردننا آمنا مستقرا، يواصل مسيرة الخير والتقدم والإصلاح .